طارق عبدالعزيز: نهنئ الحكومة الجديدة ونطالب بخطط واضحة وجدول زمني لكل وزارة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تقدم النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ ، بالتهنئة إلى الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي والتي ستؤدي اليمين الدستوريه اليوم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن تزامن تشكيل الحكومة الجديدة مع احتفالات 30 يونيو، دافع كبير لتحقيق أحلام وطموحات المصريين في الجمهورية الجديدة.
وشدد طارق عبدالعزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، بأن الحكومة بدأت عملها اليوم ولا وقت الرفاهية والتحديات كبيرة، والمسئولية عظيمة، مطالبا بوضع جدول زمني لكل وزارة ولكل ملف تضطلع به هذه الوزارات، حتى نستطيع متابعة حجم الانجازات التي تتحقق، تحقيقا لمبدأ الثواب والعقاب، وفرز أفضل العناصر وأفضل الكفاءات.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن المسئولية كبيرة وأن الرهان على هذه الحكومة في ظل إنجازات كبيرة حققها الرئيس السيسي في جميع المجالات، من بنية تحتية ومشروعات قومية، ومطالبة الحكومة الجديدة بالبناء علي ماسبق وجني ثمار ما تحقق وبلورته وإيصاله للمواطن للوصول إلي حياة كريمه لجميع المصريين.
وتابع عبدالعزيز بأن على الحكومة الجديدة تلافي السلبيات التي وقعت فيها الحكومات السابقة، وتجاوز الحواجز وإنهاء المقولة السلبية بأن الوزارة تعيش في جزر منعزلة مع ضرورة التكامل لإنجاز الملفات العالقة، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية بإيجاد حلول خارج الصندوق، وتحقيق معدلات نمو مناسبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طارق عبد العزيز الحكومة الجديدة النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ اليمين الدستورية الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
ماذا سيفعل البنك المركزي في اجتماع اليوم؟ .. وكيف تدخل الرئيس لدعم المواطنين |تحليل
يحسم البنك المركزي المصري خلال الساعات القلائل من اليوم، مصير متوسط سعر الفائدة في البنوك والمعروف إعلاميا باجتماع لجنة السياسات النقدية وذلك خلال اجتماعه قبل الأخير لهذا العام ..
من المعروف أن الاقتصاد المصري يواجه مجموعة من التحديات والمتغيرات العالمية والإقليمية بسبب الأحداث المتوترة التي تعاني منها المنطقة ومن قبلها الصراع الروسي الاوكراني وهو ما عزز بقوة من ارتفاع تكاليف تلك الضغوطات وساعد في التأثير بصورة مباشرة علي الأوضاع الاقتصادية الراهنة وهو ما ساهم في رفع أسعار السلع الأساسية و تكلفة الخدمات المؤداة من الحكومة للمواطنين .
علي الرغم من استمرار تكبد الخزانة العامة لمزيد من الأعباء والمحاولات لتقليل الآثار الجيوسياسية الضاغطة علي الوضع الاقتصاد و المواطنين من خلال إطلاق مجموعة من المحفزات لدعم المستثمرين و المصدرين لفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية وتعزيز اطر الشراكة مع القطاع الخاص .
ولعل المباحثات التي أجرتها الحكومة في الفترات السابقة مع صندوق النقد الدولي لاستئناف صرف الشريحة الرابعة من قرض التسهيل الممدد بقيمة تبلغ 1.3 مليار دولار من اصل 8 مليارات هو جملة البرنامج؛ قد اتسمت في بدايتها بنوع من الشد والجذب ثم المرونة بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي والتأكيد علي أن مصر تراعي عدم تأثر المصريين جراء تطبيق البرنامج وعلي الصندوق مراعاة التأثيرات الاقتصادية الإقليمية التي أثرت علي اقتصادنا وقد جاوزت برنامج القرض ذاته، وهو ما دفع كريستالينا جورجيفا، المدير التنفيذي للصندوق لرئاسة وفد التفاوض مع الحكومة والتأكيد علي دور مصر وحرص الصندوق علي تعزيز الروابط معها وهو ما دفعها أيضا لتأكيد بإعفاء مصر من مصروفات فوائد أعباء البرنامج لمدة 3 سنوات وهي تقدر بقيمة 800 مليون دولار .
من واقع الأرقام الرسمية والصادرة عن البنك المركزي بشأن ارتفاع بمعدلات الاحتياطي النقدي علي أساس شهري لم يتخط 20 مليون دولار ليسجل 46.94 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، بعد زيادة قدرها 140 مليون دولار قبل شهرين .
كما أظهرت معدلات التضخم علي أساس سنوي تحسنا طفيفا يبلغ 0.6% مسجلا 24.4% بنهاية أكتوبر الماضي ومقارنة بنحو 25% في سبتمبر السابق له وفقا لنشرة التضخم الصادرة عن البنك المركزي المصري، بالرغم من ارتفاع محدود لمعدلات التضخم الشهرية بنهاية أكتوبر الماضي مقدار 0.3% مسجلا 1.3% ومقارنة بـ 1% في سبتمبر السابق له.
من واقع الأرقام والمؤشرات فإن تحركات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة هي الأكثر ثباتا ولا ترتبط بقرارات البنوك المركزية العالمية وهذا لا يعني أن ما تقوم به مصر من إجراءات بمعزل عما يحدث في المنطقة أو العالم، لكن إجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي خفض معدلات سعر الفائدة بمقدار 75نقطة مسئولية بما يساوي 0.75%خلال اجتماعين سابقين لتصبح الفائدة الامريكية تتحرك عند 4.5 و4.75% وهي النسبة الاقل منذ عامين علي الاقل وما تبعها من تحركات بنوك مركزية عربية وأجنبية في تقليص معدلات الفائدة لاحتواء التضخم والتخلي عن السياسات النقدية المتشددة
والاحتمال الأقرب للبنك المركزي خلال الاجتماع المقرر إطلاقه خلال ساعات مقبلة هو احتمالين اقربها استمرار تثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة علي التوالي أوإرجاء خفض الفائدة الاجتماع الأخير لهذا العام والمحدد في 26ديسمبر المقبل، نظرا لعدم استقرار معدلات التضخم أو خفضها بصورة مقبولة يمكن من خلالها عدم تأثر الاقتصاد بإجراءات التخفيض وعلاقتها بنسبة التضخم .
أما السيناريو الآخر وهو خفض سعر الفائدة بصورة محدودة لن تتجاوز ال1%0ولن تقل عن 0.5%، لمواكبة المتغيرات الدولية والتأكيد علي إجراءات الحكومة لتحفيز المستثمرين في ظل الحزم التحفيزية التي تعتزم أطلقتها خلال الفترة القادمة لتمكين القطاع الخاص وهذا ما يعني تنشيط اكبر بمعدلات الائتمان في البنوك ودعم المشروعات الحقيقية للوصول لنسب النمو المطلوب والمستهدف وهو ما يعزز استقرار سعر الصرف الأجنبي .
فوائد زيت اللافندر للبشرة والشعر| مضاد للفطريات ويعالج حب الشباب