عقوبات على 23 صاحب عمل وإيقاف تراخيص 9 مكاتب استقدام لمخالفة لائحة العمالة المنزلية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تطبيق عقوبات بحق 23 صاحب عمل لمخالفتهم لائحة العمالة المنزلية، تضمنت المخالفات تقديم خدمات العمالة المنزلية لديهم لطرف ثالث أو السماح للعمالة المنزلية بالعمل لحسابهم الخاص، وكذلك تكليفهم بأعمال لم يتم الاتفاق عليها مسبقاً، وقد نتج عن هذه المخالفات إيقاع غرامات مالية وحرمان المخالفين من حق الاستقدام.
وأصدرت الوزارة قرارات بإيقاف تراخيص تسعة مكاتب استقدام بسبب عدم التزامهم بقواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، بما في ذلك عدم الالتزام بالإيفاء برد المبالغ المالية للعملاء وعدم حل الشكاوى الخاصة بأصحاب العمل المتعاملين مع هذه المكاتب.
وأفادت الوزارة، أن هذه الإجراءات جاءت ضمن جهود الرقابة المستمرة والمتابعة على قطاع الاستقدام، للتأكد من تطبيق الأنظمة والقواعد المنظمة لممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل، وتطوير القطاع عبر "منصة مُساند".
وأشارت إلى أن الجهود مستمرة في مواصلة تطوير قطاع الاستقدام وتوفير خدمات متعددة ونوعية لتحسين وتسهيل جودة الخدمات المقدمة للأفراد ورفع جودة الخدمات المقدمة والاستمرار في تطوير آلية معالجة الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف العلاقة التعاقدية, داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بقطاع الاستقدام من خلال الاتصال على رقم (920002866)، أو عبر تطبيق مساند المتوفر عبر أجهزة الهواتف الذكية.
#وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية تفرض عقوبات على 23 من أصحاب العمل وتعلق تراخيص 9 مكاتب استقدام لمخالفة لائحة العمالة المنزلية.
????|| https://t.co/53b9FhmfQU pic.twitter.com/IJEhe3D3dj
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أهم الآخبار لائحة العمالة المنزلية العمالة المنزلیة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: جاهزون لتوفير العمالة المصرية الماهرة للسوق التركية
التقى وزير العمل محمد جبران، مع نظيره التركي وداد إيشيق هان، وذلك على هامش مشاركة الوزيران في المؤتمر الدولي للعمل المنعقد في الرياض.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس، فإن اللقاء تناول تفعيل التعاون خلال الفترة المقبلة في تبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتنقل الأيدي العاملة المصرية للعمل في تركيا.
وأوضح الوزير جبران جاهزية وزارة العمل المصرية في توفير العمالة الماهرة والمدربة التي يحتاجها سوق العمل التركي. واتفق الجانبان على الخطوط الأساسية لصياغة بروتوكول تعاون مشترك بشأن تنقل الأيدي العاملة، واتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة للتوقيع عليها وتفعيلها.