تركيا تؤكد تحديث سياساتها إزاء سوريا بناء على مصالحها الوطنية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
شددت وزار الخارجية التركية، الأربعاء، على أن تركيا تقوم "بتحديث سياساتها الخارجية بناء على مصالحها الوطنية"، معتبرة أن أنقرة "أبدت موقفا مبدئيا إزاء المأساة الإنسانية التي وقعت نتيجة الاضطرابات الداخلية في سوريا"، وذلك في أعقاب الغليان الذي شهدته مناطق شمال غربي سوريا بسبب الاعتداء على سوريين داخل الأراضي التركية، والذي تزامن مع إبداء الجانب التركي رغبته بلقاء رئيس النظام بشار الأسد.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن "سياستنا الخارجية تقوم على مصالح دولتنا وشعبنا. وبناء على هذا الفهم، تهدف تركيا إلى إحلال السلام والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط، حيث تتمتع بعلاقات تاريخية وثقافية قوية".
Ortadoğu ve Suriye Politikamız ile Bağlantılı Olarak Ortaya Atılan İddialar Hk. https://t.co/Cpk1iEaCIH pic.twitter.com/YxQf956jE9 — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) July 3, 2024
وأضافت أن "القانون الدولي والقيم الإنسانية والبحث عن العدالة العالمية هي مبادئنا الأساسية في إرساء هذه السياسة"، مشيرة إلى أنها أبدت "موقفا مبدئيا منذ البداية ضد المأساة الإنسانية التي وقعت نتيجة الاضطرابات الداخلية في سوريا".
وشدد البيان على أنه بينما تقوم تركيا "بتحديث سياستها الخارجية بما يتماشى مع مصالحها الوطنية، فإنها لا تتردد في اتخاذ التدابير اللازمة ضد التهديدات التي يتعرض لها أمننا القومي".
واعتبرت الخارجية التركية أنه "من الممكن المساهمة في السياسة الخارجية بالنقد البناء. لكن تشويه الحقائق من أجل مكاسب سياسية واتهامات مبنية على التعصب الأيديولوجي لا يمكن تقييمها في هذا السياق"، حسب تعبيرها.
وشددت على أن "الادعاءات المتعلقة بسياسة أنقرة في الشرق الأوسط وسوريا لا تحمل أي نوعية تحليلية وتفتقر حتى إلى المعرفة التاريخية الأساسية".
ولم تتطرق الوزارة التركية في بيانها إلى الادعاءات التي تشير إليها، إلا أن البيان يأتي بالتزامن مع تقدم أنقرة في مسار التطبيع مع نظام بشار الأسد، الأمر الذي يثير قلق فئات من المعارضة السورية المتحالفة مع الجانب التركي، فضلا عن المخاوف في صفوف ملايين اللاجئين السوريين على الأراضي التركية من تبعات المسار على وجودهم في تركيا، سيما في ظل تصاعد خطاب المعارضة والسياسات الحكومية المشددة ضد من يُوصف "بمخالفي شروط الإقامة" منهم.
واعتبر وزارة الخارجية التركية، أن تركيا" تمكنت من أن تصبح جزيرة سلام واستقرار في جغرافية تم تحويلها عمداً إلى حلقة من النار منذ سنوات. ولم تبق بلادنا خارج الحروب في المنطقة فحسب، بل عززت السلام والأمن في بلادنا وزادت من ازدهارها".
ولفتت إلى أن أنقرة "أصبحت قادرة على محاربة الإرهاب خارج حدودها بعدما أفشلت" مساعيه داخل الأراضي التركية، واعتبرت أن الذين يتجاهلون الحقائق التي أوردتها في البيان "أصبحوا وكلاء للقوى المهيمنة التي تحاول اختراق منطقتنا"، مشددة على أن عزم تركيا "الاستمرار اتخاذ الخطوات في السياسة الخارجية بما يتماشى مع مصالحها".
والثلاثاء، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده "ترغب في رؤية سوريا دولة ديمقراطية ومزدهرة وقوية باعتبارها جارة لها، وليست دولة تعاني من عدم الاستقرار وتهيمن عليها المنظمات الإرهابية".
وأضاف أن تركيا "مهتمة بتنمية القاسم المشترك بدلا من تعميق الخلافات"، في إشارة إلى مسار التقارب مع نظام الأسد الذي عاد إلى الواجهة خلال الأسابيع الأخيرة، وسط تقارير عن اجتماع مرتقب بين الجانبين في العاصمة العراقية بغداد بهدف تذليل العقبات.
ولفت أردوغان إلى أنهم "يعتقدون أنه من المفيد في السياسة الخارجية بسط اليد، لذلك لا نمتنع عن اللقاء مع أي كان"، حسب وكالة الأناضول.
وقال "نحن بحاجة إلى أن نجتمع من أجل هذا، كما كان الحال في الماضي، بالطبع، عند القيام بذلك، سنأخذ في الاعتبار مصالح تركيا في المقام الأول"، مشيرا إلى أن تركيا "لن تضحي بأي شخص وثق بها أو لجأ إليها أو عمل معه، ولن تكون دولة تتخلى عن أصدقائها وسط الطريق".
وتشهد تركيا خلال الأيام الأخيرة تصاعدا في الاعتداءات ضد اللاجئين السوريين على أراضيها، حيث فجرت هجوم مجموعة من المواطنين الأتراك مساء الأحد على منازل وممتلكات لاجئين سوريين في ولاية قيصري وسط البلاد موجة من الغضب تجلت بتظاهرات احتجاجية في مناطق الشمال السوري ضد الانتهاكات بحق السوريين في تركيا وحملات الترحيل، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية تركيا سوريا أردوغان نظام الأسد سوريا تركيا أردوغان نظام الأسد سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الخارجیة الترکیة أن ترکیا إلى أن على أن
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح "عاشور" أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة، لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الإطار الاستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأوضح أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات استراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
من جانبه، أشار الدكتور احسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف الدكتور حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية