برلماني: نهنئ الحكومة الجديدة ونطالب بخطط واضحة وجدول زمني لكل وزارة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تقدم النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي والتي ستؤدي اليمين الدستورية اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن تزامن تشكيل الحكومة الجديدة مع احتفالات 30 يونيو، دافع كبير لتحقيق أحلام وطموحات المصريين في الجمهورية الجديدة.
وشدد طارق عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، بأن الحكومة بدأت عملها اليوم ولا وقت الرفاهية والتحديات كبيرة، والمسئولية عظيمة، مطالبا بوضع جدول زمني لكل وزارة ولكل ملف تضطلع به هذه الوزارات، حتي نستطيع متابعة حجم الإنجازات التي تتحقق، تحقيقا لمبدأ الثواب والعقاب، وفرز أفضل العناصر وافضل الكفاءات.
ولفت عضو مجلس الشيوخ بأن المسئولية كبيرة وأن الرهان على هذه الحكومة، في ظل إنجازات كبيرة حققها الرئيس السيسي في جميع المجالات، من بنية تحتيه ومشروعات قوميه، ومطالبه الحكومة الجديدة بالبناء على ما سبق وجني ثمار ما تحقق وبلورته وإيصاله للمواطن للوصول إلى حياة كريمة لجميع المصريين.
وتابع عبد العزيز بأن على الحكومة الجديدة تلافي السلبيات التي وقعت فيها الحكومات السابقة، وتجاوز الحواجز وإنهاء المقولة السلبية بأن الوزارة تعيش في جزر منعزلة مع ضرورة التكامل لإنجاز الملفات العالقة، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية بإيجاد حلول خارج الصندوق، وتحقيق معدلات نمو مناسبة.
اقرأ أيضاً«أن أرعى مصالح الشعب».. نص اليمين الدستوري للوزراء الجدد أمام الرئيس السيسي
المجلس المصري للشئون الخارجية: الشراكة المصرية الصينية مثال يحتذى به عالميا
التشكيل الوزاري الجديد.. كم مرة شكّل مصطفى مدبولي الحكومة؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التشكيل الوزاري التشكيل الوزاري الجديد التشكيل الوزاري الجديد 2024 في مصر التشكيل الوزاري الجديد في مصر التعديل الوزاري التعديل الوزاري الجديد التغيير الوزاري التغيير الوزاري الجديد ملامح التعديل الوزاري الجديد ملامح التغيير الوزاري الجديد الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
أبوشقة يدعو لتحديث كافة القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.