برلماني: نهنئ الحكومة الجديدة ونطالب بخطط واضحة وجدول زمني لكل وزارة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تقدم النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي والتي ستؤدي اليمين الدستورية اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن تزامن تشكيل الحكومة الجديدة مع احتفالات 30 يونيو، دافع كبير لتحقيق أحلام وطموحات المصريين في الجمهورية الجديدة.
وشدد طارق عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، بأن الحكومة بدأت عملها اليوم ولا وقت الرفاهية والتحديات كبيرة، والمسئولية عظيمة، مطالبا بوضع جدول زمني لكل وزارة ولكل ملف تضطلع به هذه الوزارات، حتي نستطيع متابعة حجم الإنجازات التي تتحقق، تحقيقا لمبدأ الثواب والعقاب، وفرز أفضل العناصر وافضل الكفاءات.
ولفت عضو مجلس الشيوخ بأن المسئولية كبيرة وأن الرهان على هذه الحكومة، في ظل إنجازات كبيرة حققها الرئيس السيسي في جميع المجالات، من بنية تحتيه ومشروعات قوميه، ومطالبه الحكومة الجديدة بالبناء على ما سبق وجني ثمار ما تحقق وبلورته وإيصاله للمواطن للوصول إلى حياة كريمة لجميع المصريين.
وتابع عبد العزيز بأن على الحكومة الجديدة تلافي السلبيات التي وقعت فيها الحكومات السابقة، وتجاوز الحواجز وإنهاء المقولة السلبية بأن الوزارة تعيش في جزر منعزلة مع ضرورة التكامل لإنجاز الملفات العالقة، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية بإيجاد حلول خارج الصندوق، وتحقيق معدلات نمو مناسبة.
اقرأ أيضاً«أن أرعى مصالح الشعب».. نص اليمين الدستوري للوزراء الجدد أمام الرئيس السيسي
المجلس المصري للشئون الخارجية: الشراكة المصرية الصينية مثال يحتذى به عالميا
التشكيل الوزاري الجديد.. كم مرة شكّل مصطفى مدبولي الحكومة؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التشكيل الوزاري التشكيل الوزاري الجديد التشكيل الوزاري الجديد 2024 في مصر التشكيل الوزاري الجديد في مصر التعديل الوزاري التعديل الوزاري الجديد التغيير الوزاري التغيير الوزاري الجديد ملامح التعديل الوزاري الجديد ملامح التغيير الوزاري الجديد الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
برلماني يستعرض طلبه أمام الشيوخ حول سياسة الحكومة بشأن توفير الطاقة الكهربائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في شأن استيضاح سياسات الحكومة وخططها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص، في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي، والموجه إلى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وقال النائب محمد عزمي، في كلمته خلال استعراض طلب المناقشة المقدم منه، إن الحكومة المصرية تبذل جهوداً حثيثة منذ سنوات لتأمين مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء من منطلق أن الطاقة هى قاطرة الأنشطة الاقتصادية المختلفة وعصب التنمية، والتي دون توفرها بشكل مستدام يصبح من غير الممكن المضي قدماً في مسيرة التنمية والبناء.
وأضاف أنه من منطلق تلك الجهود عكفت الحكومة المصرية على وضع خطط تأمين الطاقة الكهربية للدولة المصرية والتي يتزايد الحاجة إليها مع تزايد الأنشطة الاقتصادية إلى جانب الزيادة السكانية الأمر الذي يتطلب تعزيز القدرات الكهربية، وتطوير البنية التحتية إلى جانب العمل على تنويع مصادر توليد الطاقة الكهربية بحيث لا يتم الاعتماد فقط على مصادر الطاقة الأحفورية الناضبة، ولكن ليتم استغلال موارد الطاقة الطبيعية المتجددة أيضاً من شمس ورياح وغيرها من الموارد التي تتمتع بها مصر بالشكل الأمثل والرشيد الذي يحقق الأمن الطاقي من جهة، ويحقق تنمية اقتصادية خضراء منخفضة الانبعاثات الكربونية من جهة أخرى، وبما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة المراعية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبينية.
وتابع "عزمي": أطلقت الحكومة المصرية استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة عام 2016 والتي تمتد حتى عام 2035 بهدف تنويع مزيج الطاقة المصري وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة تعظيماً للموارد المصرية الطبيعية لتصل نسبة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 43% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035 إلى جانب العمل على خفض استخدام الوقود الأحفوري من (البترول والفحم) تدريجيا بحلول عام 2035 من 96% إلى 81%، وبما يحافظ على البيئة، وإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، حيث من المنتظر أن تبدأ أولى وحدات الطاقة النووية بمحطة الضبعة النووية العمل في بداية عام 2029 على أن يستمر دخول باقي الوحدات في عام 2030.
وأشار نائب التنسيقية، إلى أنه تأتي أهمية تنويع مزيج الطاقة المصري وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فيه خاصة مع التحديات والتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها على المستويين الإقليمي والعالمي والتي تلقى بتداعياتها على إمدادات وأسعار الطاقة الأحفورية بشكل خاص، الأمر الذي شهدت مصر تداعياته خلال فصل الصيف المنصرم والذي ساهم فيه أيضا زيادة التوسع في الأنشطة الاقتصادية والزيادة السكانية مما مثل ضغطاً وطلباً كبيرا على الطاقة الكهربائية.
وقال "عزمي" إنه بالنظر إلى التطورات والتداعيات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية يجعل من الضروري تسريع وتيرة التوسع في استغلال موارد الطاقة المتجددة لتحقيق الأمن الطاقي، والعمل على تحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، وهو ما أعلنته الحكومة خلال الأشهر الماضية للتخطيط للطاقة وتلبية الطلب المتزايد عليها وخاصة الكهرباء التي تمثل أحد الأذرع الأساسية في خطط التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، الأمر الذي يستلزم أيضاً التوسع في دعم وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
وطالب عضو مجلس الشيوخ من الحكومة توضيح سياساتها واستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة المحدثة وجهود تنويع وتكامل مصادر توليد الطاقة الكهربائية بما يخفض من الانبعاثات الكربونية ويحقق الأمن الطاقي، مع بيان جهود دعم وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقة الكهربائية ودور القطاع الخاص.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل