ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه: "هل يجوز للحي تقسيم ميراثه على أولاده ؟"، وأجاب الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: "نعم يجوز وهذا يطلق عليه التصرف في الأملاك حال الحياة".

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو مسجل عبر صفحة دار الإفتاء قائلا: "يجوز لهذا الشخص توزيع أملاكه مثل قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين ويجوز المساواة بين الأبناء، ويجوز تفضيل بعض الأبناء على بعض لأسباب معينة يراها الأب".

وأوضح أنه يجوز للأب أن يتبرع بماله كله او بعضه لجمعية خيرية أو يتصدق به لصالح مؤسسة خيرية فهو حر في ماله حال الحياة وطالما في كامل قواه العقلية.

هل تدخل الهدايا في الميراث بعد وفاة صاحبها

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إن الهدايا التي يقدمها الأبناء للوالدين خلال حياتهما تعد ملكا لهما وفي حالة وفاتهما لا يجوز للأبناء استردادها.

وأضاف الأطرش ل"صدى البلد" أن هذه الهدية أصبحت تركة يجب توزيعها على جميع الورثة ولا يستأثر صاحبها لنفسه .

وتابع: أما إذا كان هناك اتفاق مسبق مع والديه بأنه يستردها بعد وفاتهما فهذا شيء آخر ولكنه غير جائز شرعا الرجوع في الهبة طبقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه.

هل تضاف الهدايا للتركة لتقسيمها

قال الشيخ علي فخر، مدير عام إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يوجد فرق كبير بين الوصية والدين عند توزيع تركة المتوفى، لافتا إلى أن الوصية لابد أن تكون فى ثلث التركة فقط وإذا زادت على الثلث فهذا غير جائز إلا بموافقة الورثة.

وأضاف «فخر»، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، أما الدين فيجب سداده كله حتى وإن استغرق نصف التركة أو أكثر وسواء رضى الورثة بذلك أم لم يرضوا لأن هذا دين متعلق فى ذمة المتوفى ويجب أداؤه كاملا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الميراث دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

حرب 15 ابريل 2023م نظرة في الأسباب

المقال (2)

هل كانت هنالك سيطرة مارستها فئات محددة من الشمال و الوسط علي السلطة و حازت نصيب أكبر من الثروة في السودان؟ ساعدونا بالإحصائيات لو سمحتم!
هنالك الكثير من الأفكار المغلوطة التي درجت علي نشرها فئآت من القوي السياسية من جنوب السودان سابقا و تبعتهم فئآت أخري من غرب السودان و جنوب النيل الأزرق و جبال النوبة، خاصة تلك القوي التي رفعت السلاح في وجه السلطة المركزية في الخرطوم. قبل الوقوع في أحابيل الفكر المغلوط الذي يصنف السودانيين جهويا و قبليا و علي أساس اللغة و الخلفيات الثقافية. لأن السودانيون هم بهذه الملامح منذ بداية التاريخ الإنساني. رغم أن عيزانا ملك أكسوم الذي غزا السودان يعتبر متأخرا من حيث التاريخ لكنه وصفنا بالنوبا الحُمْر و النوبا السود. يعرف عيزانا أننا شعب واحد من إثنيات متباينة علي الأقل سود و حمر.
من يتكلم عن قسمة عادلة للسلطة يتكلم عن إقتسام السلطة المركزية مع الجيش في الحقيقة. لأنه خلال الحكم الديمقراطي من يحدد الحاكم هو عدد الأصوات في الإنتخابات و معروف لدينا جميعا ما هو الترشيح و ما هو الإقتراع. من هذه النقطة فقط يتضح خطل فكرة قسمة السلطة. لأن الكلام عن لا مركزية السلطة او الحكم الفيدرالي من قضايا الدستور و تأسيس الدولة نفسها، حتي الدعوة للفيدرالية و لا مركزية الحكم لا تتطلب حمل السلاح إبان الحكم الديمقراطي بل الحوار و التداول الفكري . بذلك يكون السبب الأساسي لحمل بعض السودانيين السلاح هو الحكم العسكري. لأن الديمقراطية تحمي حقوق القوميات في الإستقلال و الحكم الذاتي عبر الديمقراطية و ليس إيدية علي طريقة لوردات الحرب اللصوص من ضباط جيش أو قيادات حركات مسلحة. الكلام عن عدالة قسمة السلطة عند يدّعون بناء السودان الجديد يستبطن فكرة أن السلطة حكرٌ لجهة يمكنها إقتسامها معهم و هذه الجهة هي الجيش طبعاً.
بذلك يكون السؤال الصحيح هو ، هل نحن مع الديمقراطية و التداول السلمي للسلطة عبر الإنتخابات؟ أم حالمون بالحياة السعيدة في ظل الديكتاتورية العسكرية و كبت الحريات و الحرب و القتل و التشريد. من يتكلم عن أن فلان من تلك الجهة او من تلك القومية ليناقش حقه في الحكم إنسان متدهور الوعي و منحطّه لأنه ببساطة ينظر للعالم بمنظار جهوي و قبلي متخلف. الكلام عن عدالة قسمة السلطة في الحقيقة عداء للديمقراطية و الإنتخابات. و من لم يرد الديمقراطية اللبرالية العادية دي فليحاول الديمقراطية الشعبية المصاحبة للبناء الإشتراكي.
أما الكلام عن عدالة توزيع الثروة فهو نوع من عدم الإعتراف بالتخلف الشامل الذي يعيشه الوطن منذ 1821م. التخلف كما ذهب الدكتور مصطفي حجازي و أمين معلوف دينامي بمعني أن التخلف يخلق تخلقا أسوأ منه و نحن في هذا الافق نتقلب ذات اليمين و ذات اليسار. أين هي البنية الصناعة المحترمة ؟ و أين هي البُني التحتية المحترمة؟ أين هو التعليم؟ و أين هو التدريب؟ و أين هي موارد الطاقة؟ بهذة المعايير نحن بلد فقير و جائع و متخلف. فعن أي ثروة يتكلم هؤلاء؟ هل يتكلمون عن ريع الفساد الناتج من نهب الموارد و بيع و إستئجار التراب الوطني و النخاسة العسكرية و إقتسامه مع الحكّام العسكريين. ببساطة لأن موضوع التنمية و التطور يحتاح للديمقراطية و الفصل بين السلطات و يحتاج للدستورو قبل ذلك يحتاج للتنوير. هذا غير رأس المال البشري من قوي عاملة مدربة و خبراء يتمتعون بالحرية و الإستقلال. حالة السودانيين عند الكلام عن قسمة الثروة تشبه حالة قطيع من الضباع لم تترك له الأسود غير جلد و عظم من فريسة ما.
مما سبق، دعك من الكتاب الأسود و الكيزان من أبناء غرب السودان الذين كتبوه. يتضح أن حتي أطروحات جون قرانق فيما يسمي ببرنامج السودان الجديد لا تقف علي أرجلها بل هي كسيحة و لم تنتج لنا غير اوليغاركية عسكرية غاشمة و مجرمة و فاسدة بالضرورة و دونكم جنوب السودان و مقطوعيات قيادات الحركات المسلحة. و مما سبق يتضح أيضا أن مشكلتنا كلها هي غياب الحكم الديمقراطي و ما يستتبعه من حريات و حقوق و عدالة و سلام. السودان الحالي بفشله و تخلفه هو هدية الجيش للإنسانية.

طه جعفر الخليفة
كندا- اونتاريو
17 نوفمبر 2024م

taha.e.taha@gmail.com  

مقالات مشابهة

  • هل يجوز عمل عمرة واحدة عن أكثر من شخص متوفي.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز تمييز الابنة في العطية؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب
  • هل يجب على الزوجة خدمة حماتها؟.. أمين الفتوى يوضح
  • حكم تشبه الرجال بالنساء أو العكس؟.. أمين الفتوى يوضح
  • هل يجوز الصلاة بمفردي في المسجد قبل إقامة الصلاة.. رد أمناء الفتوى
  • أمين الفتوى: قراءة توقعات الأبراج متاحة في هذه الحالة «فيديو»
  • أمين الفتوى بدار الإفتاء: لا حرج في الاطلاع على توقعات الأبراج لكن بشرط
  • هل يجوز للأب التوقيع بدلا من ابنه على قائمة المنقولات؟
  • حرب 15 ابريل 2023م نظرة في الأسباب
  • هل يجوز أداء جميع الصلوات دفعة واحدة؟.. عضو مركز الفتوى تجيب