أبرز الملفات على طاولة وزير التعليم.. تطوير الثانوية العامة وتعيين المعلمين
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم إنَّ هناك العديد من المحاور والملفات تتواجد على طاولة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبداللطيف والذي يؤدي اليمين الدستورية اليوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024 أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.
استكمال منظومة التعليم الجديدة والمناهجوأضاف المصدر لـ«الوطن» أنَّ الملفات والمحاور التي تنتظر وزير التربية والتعليم، تبدأ من استكمال امتحانات الثانوية العامة 2024، ثم محاور مرتبطة باستكمال بناء منظومة التعليم الجديد التي وصلت حاليا للمرحلة الإعدادية والتي يتمّ تطبيقها بداية العام المقبل علي الصف الأول الإعدادي، وتشمل تطويرًا جذريًا في المناهج وطرق التدريس والتقييم وإدخال مواد جديدة عصرية تواكب تطورات العصر واحتياجات السوق، كجزء أساسي من الاستثمار في العنصر البشري كما يخطط الرئيس السيسي.
وأشار المصدر، إلى أن زيادة جودة التعليم ستشتمل أيًضا على التوسع في بناء الفصول الجديدة بما يمهد للقضاء على الكثافات الطلابية، إضافة إلى إعادة تعظيم دور المدارس كبيئة أساسية للتعلم، واستكمال تعيين المعلمين بمسابقة 150 ألف معلم التي أعلنت عنها الحكومة عام 2022، لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس.
تطوير نظام الثانوية العامةوقال المصدر إن من أهم الملفات التي تنتظر وزير التربية والتعليم الجديد هي وضع رؤية شاملة لتطوير الثانوية العامة والتي تتضمن بناء منظومة جديدة على مستوى المناهج والتخصصات وطرق التقييم، ضمن خطة يدعمها الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تكون الثانوية الجديدة انعكاس للتطور الحاصل في الجمهورية الجديدة، وخاصة أنها تهم قطاع كبير من الطلاب والأسر المصرية، إذ سيتمّ طرح ملامح نظام الثانوية العامة الجديد للحوار المجتمعي لإجراء التعديلات المناسبة، وسوف يتضمن نظام الثانوية العامة الجديد تعدد الفرص لتحسين أداء الطلاب في الامتحانات، وتعدد المسارات وسيقوم الطالب بدراسة المواد المؤهلة للقطاع الذي يرغب فيه.
التعليم الفني وتخريج عمالة ماهرةوتابع المصدر أنَّ «التعليم الفني» والاستثمار في الثروة الطلابية وخاصة في ظل اهتمام الدولة بتعظيم جودة التعليم الفني بجميع تخصصاته، بحيث يكون خريجو المدارس الفنية هم أساس النهضة الصناعية والتنموية الكبرى في مصر، من حرفيين إلى عمالة ماهرة ومهندسين في كل القطاعات، وكل ذلك مرتبط بجودة التعليم الفني، كجزء من جودة شاملة في المنظومة يجري بناؤها حاليا.
وأكّد أنَّ توسيع الشراكة مع القطاع الخاص من الملفات المهمة أمام عبداللطيف وذلك لإنشاء أكبر عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي تقدم تعليمًا مميزًا للطلاب وتعمل على تحسين جودة التعليم الفني، خريج طلاب قادرين على المنافسة والالتحاق بسوق العمل المحلية والدولية في مختلف المجالات والتخصصات، بما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بمصر وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتحقيق رؤية مصر 2030، إضافة إلى إنشاء مدارس المصرية اليابانية ومدارس النيل.
عودة الطلاب وضبط مصروفات المدارس الخاصةعودة طلاب الثانوية العامة والإعدادية للمدارس وانتظامهم، من أبرز التحديات التي تواجه وزير التعليم الجديد، والحد من ظاهرة الدروس الخصوصية وعودة المدرسة لطبيعته، والتي تظل من التحديات الشائكة لوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلي وضع ضوابط تحكم مصروفات المدارس الخاصة والدولية بشكل يحقق أهداف الأطراف سواء المدارس أو أولياء الأمور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف وزير التعليم التربیة والتعلیم الثانویة العامة التعلیم الجدید التعلیم الفنی جودة التعلیم
إقرأ أيضاً:
حراك المعلمين المتعاقدين لوزير التربية: لدفع بدل الانتاجية كاملا عن شهر تشرين الثاني
طالب حراك المعلمين المتعاقدين، وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي "بدفع بدل الانتاجية كاملاً عن شهر تشرين الثاني وعدم ربطه بتقليص الساعات المجحف".
وقال في بيان: "أيها المجتع التربوي، أساتذتنا وأهلنا وطلابنا، النخبة التربوية، لسنا نحن من أعلن بدء التدريس، بل هي الوزارة والروابط التي- رغم الحرب الإبادية والتهجير- أعلنت قبولها لكنها اشترطت بدء التعليم بزيادة بدل الانتاجية. ولأن مفاتيح المدارس والثانويات بيد الوزارة والروابط، بدأ التعليم، وكان على حساب آلاف المتعاقدين الذين توزعوا ما بين من فقد ساعاته كاملة وبين من فقد نصفها وربعها تحت شعار: مجزرة تقليص الساعات. نعم، راجعنا الوزير وللآن لا آذان صاغية، فهل توافقون أيها الأشراف والأخيار على أن يدفع المتعاقد الذي خرج من منزله وقريته بثيابه، فاتورة حرب عدوانية، ويخسر كامل ساعاته كما خسر منزله وأخوته وأهله وأصدقائه؟ لو كانت القضية خسارة عدة ساعات- كما تدعي رابطة الثانوي- لكانت القضية قضية تافهة، لكنها قضية فقدان كامل الساعات أو ثلاثة أرباعها أو نصفها، قضية فقدان المتعاقدين مصدر رزقهم الوحيد بعد أن تمنعت أغلبية المدارس الخاصة في مناطق الحرب، عن دفع الرواتب بسبب عدم دفع الأهالي الأقساط، والأهل هنا لا يلامون".
وختم الحراك بيانه: "نطلب من وزير التربية تحمل المسؤولية التربوية والوطنية في احتساب كامل ساعات المتعاقدين التي كانت لديهم العام الماضي، ودفع بدل الانتاجية كاملة على أن لا تنقص عن 600 دولار عن كل شهر، كحق مكتسب لكل متعاقد يعيش أتون حرب يتوجب فيها على وزارته وحكومته حماية الساعات والعقود وبدل الانتاجية بشكل كلي".