قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم إنَّ هناك العديد من المحاور والملفات تتواجد على طاولة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبداللطيف والذي يؤدي اليمين الدستورية اليوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024 أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة. 

استكمال منظومة التعليم الجديدة والمناهج 

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنَّ الملفات والمحاور التي تنتظر وزير التربية والتعليم، تبدأ من استكمال امتحانات الثانوية العامة 2024، ثم محاور مرتبطة باستكمال بناء منظومة التعليم الجديد التي وصلت حاليا للمرحلة الإعدادية والتي يتمّ تطبيقها بداية العام المقبل علي الصف الأول الإعدادي، وتشمل تطويرًا جذريًا في المناهج وطرق التدريس والتقييم وإدخال مواد جديدة عصرية تواكب تطورات العصر واحتياجات السوق، كجزء أساسي من الاستثمار في العنصر البشري كما يخطط الرئيس السيسي.

بناء فصول جديدة وتعيين معلمين 

وأشار المصدر، إلى أن زيادة جودة التعليم ستشتمل أيًضا على التوسع في بناء الفصول الجديدة بما يمهد للقضاء على الكثافات الطلابية، إضافة إلى إعادة تعظيم دور المدارس كبيئة أساسية للتعلم، واستكمال تعيين المعلمين بمسابقة 150 ألف معلم التي أعلنت عنها الحكومة عام 2022، لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس. 

تطوير نظام الثانوية العامة 

وقال المصدر إن من أهم الملفات التي تنتظر وزير التربية والتعليم الجديد هي وضع رؤية شاملة لتطوير الثانوية العامة والتي تتضمن بناء منظومة جديدة على مستوى المناهج والتخصصات وطرق التقييم، ضمن خطة يدعمها الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تكون الثانوية الجديدة انعكاس للتطور الحاصل في الجمهورية الجديدة، وخاصة أنها تهم قطاع كبير من الطلاب والأسر المصرية، إذ سيتمّ طرح ملامح نظام الثانوية العامة الجديد للحوار المجتمعي لإجراء التعديلات المناسبة، وسوف يتضمن نظام الثانوية العامة الجديد تعدد الفرص لتحسين أداء الطلاب في الامتحانات، وتعدد المسارات وسيقوم الطالب بدراسة المواد المؤهلة للقطاع الذي يرغب فيه.

التعليم الفني وتخريج عمالة ماهرة

وتابع المصدر أنَّ «التعليم الفني» والاستثمار في الثروة الطلابية وخاصة في ظل اهتمام الدولة بتعظيم جودة التعليم الفني بجميع تخصصاته، بحيث يكون خريجو المدارس الفنية هم أساس النهضة الصناعية والتنموية الكبرى في مصر، من حرفيين إلى عمالة ماهرة ومهندسين في كل القطاعات، وكل ذلك مرتبط بجودة التعليم الفني، كجزء من جودة شاملة في المنظومة يجري بناؤها حاليا.

وأكّد أنَّ توسيع الشراكة مع القطاع الخاص من الملفات المهمة أمام عبداللطيف وذلك لإنشاء أكبر عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي تقدم تعليمًا مميزًا للطلاب وتعمل على تحسين جودة التعليم الفني، خريج طلاب قادرين على المنافسة والالتحاق بسوق العمل المحلية والدولية في مختلف المجالات والتخصصات، بما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بمصر وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتحقيق رؤية مصر 2030،  إضافة إلى إنشاء مدارس المصرية اليابانية ومدارس النيل. 

عودة الطلاب وضبط مصروفات المدارس الخاصة

عودة طلاب الثانوية العامة والإعدادية للمدارس وانتظامهم، من أبرز التحديات التي تواجه وزير التعليم الجديد، والحد من ظاهرة الدروس الخصوصية وعودة المدرسة لطبيعته، والتي تظل من التحديات الشائكة لوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلي وضع ضوابط تحكم مصروفات المدارس الخاصة والدولية بشكل يحقق أهداف الأطراف سواء المدارس أو أولياء الأمور.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التعليم وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف وزير التعليم التربیة والتعلیم الثانویة العامة التعلیم الجدید التعلیم الفنی جودة التعلیم

إقرأ أيضاً:

إنفوجراف.. تعرف على أبرز مزايا مشروع قانون العمل الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في جميع مراحلها بدايةً من تحديد ضوابط التدريب لدى صاحب العمل ثم الالتحاق بالعمل وحتى انتهاء علاقةً العمل من خلال قواعد موضوعية عادلة تضمن تحقيق التوازن بين الطرفين.

تعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور بما يضمن وضع حد أدنى مناسب لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، وتنظيم قواعد استحقاق الأجر بما يضمن ربط العمل بالإنتاج.

تنظيم فترات الراحة والإجازات التي يستحقها العامل بما يراعي حقوقه وقدرته علي الاستمرار في الإنتاج.

كفالة حقوق المرأة العاملة وضمان عدم التمييز ضدها سواء في الأجر أو في ظروف العمل وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل ومنحها فترات راحةً إضافية لرعاية طفلها فضلا عن تنظيم أنواع ومواعيد للعمل تناسب ظروف المرأة.

 كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام وتنظيم اجراءات خاصةً بهم تضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم.

 تنظيم حق العمال في الإضراب بما يضمن تحقيق التوازن بين أحكام الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية من جانب وبين ضمان عدم توقف الإنتاج وتعطيل الأعمال خاصةً في المنشات الحيوية.

وضع قواعد لعمل الأطفال في ضوء الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية وأهمها اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٨٩ وبما يضمن تفعيل دور المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال مراعاة السياسة العامة والخطط التي يقررها لحماية الطفولة.

 إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية بما يضمن توفير آكبر قدر من الخبرات القادرة على زيادةً التنافسية وتحقيق الطفرة الاقتصادية للسوق المصري.

 إنشاء صندوق لرعاية وحمايةً وتشغيل العمالة غير المنتظمة وتحديد موارد له تضمن استمرار قدرته على تحقيق أهدافه وتوفير مظلة تأمينية لهم.

تنظيم أنماط وأنواع العمل الجديدة التي أفرزها التطور التكنولوجي أو الضرورات العملية مثل العمل عن بعد والعمل المرن والعمل عبر المنصات الرقمية والعمل بعض الوقت وغيرها من هذه الأنواع التي يفرزها الواقع العملي بما يضمن حمايةً حقوق جميع الأطراف في هذّه الأنواع المستحدثة.

وضع ضوابط تفصيلية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في كافة المنشآت للوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل أو المتصلة به، وللحد من مخاطر بيئة العمل.

مقالات مشابهة

  • السوداني يكلف مدير عام التربية والتعليم بالحشد برئاسة اللجنة الوطنية لمحو الأمية
  • «التعليم» تُعلن نتيجة المسابقة القومية لأوائل طلاب الثانوية العامة لعام 2024-2025
  • «التعليم» تعلن نتيجة المسابقة القومية لأوائل طلاب الثانوية العامة
  • التعليم تعلن نتيجة المسابقة القومية لأوائل طلاب الثانوية العامة
  • مواصفات فنية وتأكيد على نظام الكتاب المفتوح.. استعدادات «التعليم» لامتحانات الثانوية العامة 2025
  • إطلاق الجيل الخامس أبرز الملفات التي تنتظر بنشعبون ودراسة تتوقع انتعاش أرقام اتصالات المغرب بعد إزاحة أحيزون
  • السيسي يؤكد ضرورة الاستمرار في تطوير التعليم الفني والاستفادة من الشراكات مع القطاع الخاص
  • إنفوجراف.. تعرف على أبرز مزايا مشروع قانون العمل الجديد
  • «التعليم» تعلن آخر موعد لتقديم استمارة الثانوية العامة 2025 للمدارس
  • ملفات ساخنة على طاولة العامري وبارزاني