تعرف على آلية نظام الحكم في بريطانيا
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
يتوجه الناخبون في بريطانيا إلى صناديق الاقتراع في الرابع من يوليو/تموز الجاري لاختيار ممثليهم في مجلس العموم البريطاني، وسيقررون أيضا من سيكون رئيس الوزراء المقبل. ومن المرجح أن يرأس زعيم الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات الحكومة الجديدة.
ويشرح تقرير بثته قناة الجزيرة، آلية نظام الحكم السائد في المملكة المتحدة، والتي يعتبر نظام الحكم السائد فيها ملكيًّا برلمانيا بدستور غير مكتوب، وهو أقدم أشكال الحكم في البلاد.
وتقسم هذه الدولة إلى 4 أقاليم رئيسية هي: إنجلترا، وأيرلندا الشمالية، وأسكتلندا، وويلز.
التاج: الملك هو قائد الدولة ورأس كنيسة إنجلترا، ورئيس مجموعة الكومنولث، لكن لا دور له في صياغة وتنفيذ سياسات الحكومة إلا أنه يتولى دعوة زعيم الحزب الفائز بالانتخابات لتشكيل الحكومة.
كما يعطي الملك الموافقة على تعيين اللوردات في البرلمان، لكن هذه السلطة لا تمارس إلا بناءً على مشورة الحكومة.
رئيس الوزراء: يقود الحكومة وهو مسؤول عن جميع سياساتها وقراراتها في السلم والحرب. وعلى الرغم من أن بعض السلطات فُوضت منذ أواخر التسعينيات إلى الحكومات المحلية في أسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، فإنها تعمل جنبا إلى جنب مع برلمان وستمنستر.
البرلمان: البرلمان أعلى سلطة تشريعية في بريطانيا ويضم مجلسي العموم واللوردات، الغرفة الثانية للبرلمان.
ويضم مجلس اللوردات أعضاء معينين من الخبراء والنبلاء والأساقفة، ويكمل عمل مجلس العموم المنتخب، ويشارك بشكل استشاري في صياغة وإقرار القوانين التي تحال إليه من مجلس العموم.
ويقع المقر الرئيسيّ لحكومة المملكة المتحدة في وستمنستر لندن، وهي مسؤولة عن السياسات التي تؤثر على إنجلترا فقط، بالإضافة إلى السياسة العامة في عدد من المجالات، وتشمل الدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية والهجرة والمواطنة والضرائب، على الرغم من أن أسكتلندا لديها صلاحياتها الخاصة لرفع ضريبة الدخل أو خفضها.
ويشير تقرير الجزيرة إلى أنه بموجب مبدأ اللامركزية، نُقلت بعض السلطات من وستمنستر إلى الهيئات المنتخبة في كارديف وبلفاست وأدنبره. وأدى ذلك إلى إنشاء مؤسسات منتخبة جديدة: البرلمان الأسكتلندي، والجمعية الوطنية لويلز (التي تسمى الآن سيند) وجمعية أيرلندا الشمالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
برلماني سابق يستعيد مقعده بمجلس النواب بعد وفاة زميله التي تنازل لفائدته مرغما في انتخابات 2021
يستعيد النائب السابق في البرلمان، عبد الهادي الشريكة، مقعده النيابي إثر وفاة زميله إبراهيم فضلي الذي توفي الجمعة عن عمر يناهز الـ90.
نعى حزب الأصالة والمعاصرة نائبه الراحل، وقد قضى السنتين الماضيتين على الأقل، يعاني من أزمته الصحية التي طالت.
لم يذكر الحزب أي تفاصيل إضافية عن فضلي الذي يعتبر « شيخ البرلمان » بالنظر إلى سنه. لكن هذه الوفاة تميط اللثام عن كواليس مثيرة لإدارة أزمات مرشحيه.
في الترتيبات التي سبقت انتخابات 2021، بلغ التوتر داخل الحزب أشده في جهة بني ملال خنيفرة، وتطلبت تسوية المشكلة التي طرأت بين البرلماني وقتئذ، عبد الهادي الشريكة، وإبراهيم فضلي حول وكيل لائحة الحزب في الانتخابات البرلمانية. أفضت محاولات التسوية التي أدارها حينئذ، سمير كودار، الرجل القوي في الحزب، إلى قبول الشريكة بالتنازل لفائدة فضلي في البرلمان، مقابل توليه قائمة انتخابات مجلس جهته. لم يكن هذا الوضع مرضيا البتة للبرلماني السابق عن دائرة الفقيه بن صالح.
كانت بين فضلي والشريكة حروب كثيرة وصلت إلى القضاء الدستوري. في قضية وضعها بالمحكمة الدستورية في 2016، طالب فضلي -بصفته مرشحا- بإلغاء نتيجة الاقتراع الذي أفضى إلى فوز الشريكة بالدائرة الانتخابية المحلية الفقيه بن صالح. رفضت المحكمة الدستورية طلبه. وبقي فضلي بدون مقعد بمجلس النواب، وهي وضعية لم يألفها منذ بداية مشواره السياسي مطلع التسعينيات.
في ذلك الوقت، كان مسؤولا بحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث شغل منصب منسق إقليمي للحزب بإقليم الفقيه بن صالح، وظل وفيا لهذه الصلة حتى دنت انتخابات 2021، في مارس من هذا العام، لكنه قبل انتخابات 2016، كان عضوا في حزب الحركة الشعبية، وقضى فترة عضوا بمجلس المستشارين باسمه قبل أن يغادره عام 2015.
ينتظر البرلماني السابق الشريكة أمر المحكمة الدستورية دعوته إلى شغل المنصب الشاغر، مستعيدا ما كان ينظر إليه باستمرار كـ »حق » في تلك الظروف الغريبة التي أديرت فيها الانتخابات من لدن الحزب الساعي وقتها إلى الوصول أولا في السباق الانتخابي. وتبقت للشريكة حوالي 18 شهر قبل نهاية ولاية هذا البرلمان.
كلمات دلالية اشلريكة المغرب برلمان بني ملال فضلي
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة