تضم تنوعا حيويا فريدا.. جهود حكومية لإدراج محمية العقبة البحرية في لائحة التراث العالمي
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
المحمية تحتوي على تنوع حيوي فريد و300 نوع من الشعب المرجانية
عقد وزير السياحة والآثار مكرم القيسي ورئيس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز اجتماعا بحضور مدير دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي ومفوض البيئة في السلطة الدكتور أيمن سليمان بالاضافة الى ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نضال العوران والخبير الدولي البريطاني جونثان مكيو للوقوف على آخر المستجدات والملاحظات المقدمة من اليونسكو على ملف إدراج محمية العقبة البحرية في لائحة التراث العالمي لليونسكو.
اقرأ أيضاً : هل تشمل البلاغات الحكومية بشأن العطل مؤسسات القطاع الخاص في الأردن؟
وجاء الاجتماع الحكومي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية واستكمالا للجهود التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في جهود إدراج ملف محمية العقبة البحرية في لائحة التراث العالمي لليونسكو وللوقوف على الملاحظات التي تم مناقشتها في مقر اليونسكو في باريس مؤخرا.
وتسعى الجهات المسؤولة إلى التنسيق مع الجهات المعنية والخبراء الدوليون للوصول الى المستوى الامثل لتقديم الملف الى اليونسكو حسب الجداول الزمنية المحددة ووضع خطط وجداول زمنية لكل مرحلة من مراحل تجهيز المسودة النهائية للملف ليصار الى تقديمه إلى اليونسكو بصيغته النهائية.
كما وقام القيسي يرافقه الأمين العام للوزارة الدكتور عماد حجازين ومدير عام الآثار الدكتور فادي بلعاوي والفريق الفني للوزارة والسلطة بزيارة ميدانية الى المحمية واطلع على خطط العمل لتحسين إدارة الخدمات السياحية والمحافظة على البيئة البحرية وتثقيف الزوار بأهمية الحفاظ على البيئة وأهمية دخول المحمية على لائحة التراث العالمي لليونسكو.
اقرأ أيضاً : الأردن يستضيف مؤتمر اليونسكو للدراية الإعلامية والمعلوماتية
ويذكر أن محمية العقبة تحتوي على تنوع حيوي فريد و300 نوع من الشعب المرجانية الصلبة والرخوة و 512 نوع من الاسماك المختلفة و3 انواع من التجمعات العشبية البحرية ونوعان رئيسيان من مجتمعات الاعشاب البحرية الضحلة على عمق نصف متر الى 40 مترا بالاضافة الى الشعب المرجانية المقاومة لآثار التغير المناخي حسب الدراسات المنشورة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة السياحة وزارة السياحة والاثار الآثار دائرة الآثار العامة العقبة اليونسكو لائحة التراث العالمی محمیة العقبة
إقرأ أيضاً:
لجان حكومية تتهيأ لاستلام آبار النفط السوري من قسد
دمشق – في خطوة مفصلية قد تنعكس إيجابا على الواقع الاقتصادي والمعيشي في البلاد، بدأت الحكومة السورية بتشكيل لجان متخصصة لاستلام آبار وحقول النفط من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، بموجب اتفاقية وُقعت مؤخرا بين الطرفين، تمهيدا لدمج مؤسسات قسد المدنية والعسكرية ضمن مؤسسات الدولة.
وتُعد أزمة النفط من أكثر الملفات تعقيدا منذ وصول الحكومة الحالية إلى الحكم قبل نحو 4 أشهر، كونها من أبرز مفاتيح التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين الذين أثقلتهم سنوات الحرب.
وعقب وصول إدارة العمليات العسكرية إلى دمشق، التقى قائد قسد الجنرال مظلوم عبدي، الرئيسَ أحمد الشرع في مطار الضمير العسكري في ريف دمشق، بعد قدومه بمروحية أميركية، من دون الإفصاح عن تفاصيل اللقاء. إلا أن اللقاء الثاني في دمشق وتحديدا في القصر الرئاسي بين الجانبين أسفر عن توقيع اتفاقية تُلخص ملامح المرحلة القادمة في العلاقة بين الحكومة السورية وقسد.
ويُعد ملف النفط من أهم روافد الاقتصاد السوري، وتسعى الحكومة من خلال الاتفاق إلى استلام إدارته بالكامل عبر لجان تنظيمية مشتركة.
لجان لاستلام النفطوفي تصريح خاص للجزيرة نت، قال مدير العلاقات العامة في وزارة النفط والثروة المعدنية السورية أحمد السليمان، إن الاتفاق الموقع بين الرئيس الشرع وعبدي ينص على "دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لقسد ضمن الدولة السورية".
إعلانوأضاف: "تم تشكيل لجان متخصصة للإشراف على استلام حقول وآبار النفط، وإعداد تقارير شاملة حول جاهزيتها، وحالتها الفنية، ومتابعة المعدات والتجهيزات بشكل كامل".
أحد التحديات البارزة التي تواجه الحكومة السورية هو الإسراع في تنفيذ بنود الاتفاق، لا سيما فيما يتعلق بتسليم آبار النفط، والتي لطالما شكّلت ورقة ضغط تفاوضية بيد قسد.
وفي هذا السياق، قال السليمان للجزيرة نت: "نأمل أن يتم استلام آبار وحقول النفط في وقت قريب، فالموعد مرتبط بمدى إنجاز عمل اللجان المتخصصة المشكّلة بين الطرفين، والتي أوكلت إليها هذه المهمة".
من جانبه، كشف مصدر مطلع للجزيرة نت -طلب عدم ذكر اسمه- أن "بداية أبريل/نيسان المقبل هو الموعد المتوقع لبدء تسليم آبار النفط من قسد إلى الحكومة السورية"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
يُذكر أن سوريا تُعد من الدول المنتجة للنفط، حيث بدأ الاستخراج التجاري منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، وبلغ الإنتاج قبل عام 2011 نحو 385 ألف برميل يوميا، منها 238 ألف برميل تُكرر محليا، في حين كانت تُصدّر الكمية المتبقية بعائد سنوي يقدّر بـ3 مليارات دولار تقريبا.
لكن ومع اندلاع الثورة وتبدّل السيطرة على الحقول من النظام إلى فصائل المعارضة، ثم إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وأخيرا إلى قسد، انخفض الإنتاج بشكل كبير، ليبلغ 140 ألف برميل يوميا في المتوسط.
نقل النفط لمناطق الحكومة السوريةويُنقل النفط حاليا من الحقول الواقعة شرق البلاد -تحديدا في منطقة الجزيرة السورية- إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة عبر شاحنات ضخمة تُعرف محليا باسم "الحوت"، حيث يتم تكريره في مصفاتي حمص وبانياس، اللتين تعانيان من تهالك في بنيتهما الفنية نتيجة الإهمال وعدم التطوير منذ سنوات.
وأشار السليمان في حديثه للجزيرة نت إلى "وجود اتفاق لنقل كمية من النفط من الحقول إلى باقي مناطق سوريا عبر صهاريج مخصصة، بالإضافة إلى شبكة خطوط نقل متصلة بالمصافي، مع إمكانية النقل بالشاحنات حسب الظروف الميدانية".
وأكد استمرار "اتفاق سابق لاستجرار النفط من مناطق سيطرة قسد"، مشيرا إلى أن وزارة النفط "تبذل جهودا كبيرة لتوفير المحروقات للمواطنين رغم التحديات اللوجستية".
إعلان تأثير النفط على الاقتصاد السورييرى حيان حبابة، الباحث الاقتصادي، في حديثه للجزيرة نت، أن "استعادة الحكومة السورية السيطرة على نحو 95% من آبار النفط الموجودة في مناطق قسد سيسهم في حل العديد من الأزمات الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بالكهرباء والطاقة".
وأضاف: "امتلاك الحكومة لمصادر الطاقة سيُعزز من إيرادات الدولة، ويدعم القطاعات الحكومية المختلفة، كما يوفّر الوقود للمصانع والمزارع، ما يساهم في خفض تكاليف التشغيل وتحفيز عجلة الإنتاج".
وأشار حبابة إلى أن أحد أبرز الانعكاسات الإيجابية سيكون في "تحسين توفر الغاز والمحروقات، وخلق فرص عمل جديدة، ما يساهم في خفض معدلات البطالة وإنعاش الاقتصاد المحلي".
يرى عدد من الخبراء الاقتصاديين أن المرحلة القادمة تتطلب من الحكومة السورية فتح المجال أمام الاستثمار في قطاع النفط والطاقة، سواء للشركات العربية أو الأجنبية، لأسباب متعددة أبرزها:
تأمين احتياجات السوق المحلي من النفط، والتي تعتمد حاليا على الاستيراد. توفير الغاز اللازم لتوليد الكهرباء، خاصة بعد زيادة ساعات التغذية في بعض المناطق بدعم قطري. خلق فرص عمل للسوريين، والمساهمة في تقليل نسب البطالة. دعم عمليات إعادة الإعمار في البلاد.ووفقا لتقرير نشره موقع الجزيرة نت، فإن الإدارة الجديدة لقطاع النفط تسعى إلى "تحويل عائدات النفط إلى مشاريع تنموية تُعزز من جهود إعادة إعمار سوريا".
وأوضح مصعب الهجر، المشرف على الحقول النفطية في دير الزور، للجزيرة نت، أن "اجتماعات مكثفة تُعقد حاليا بين الكوادر المحلية والخبراء، بهدف تطوير خطط شاملة لإعادة تأهيل القطاع، مع التركيز على التعاقد مع شركات أجنبية متخصصة في الحفر والتنقيب".
وأضاف الهجر: "هناك توجه لتحسين استغلال الموارد النفطية لتلبية احتياجات الشعب السوري بشكل أفضل، وتحويل العائدات إلى مشاريع تنموية مستدامة، تُساهم في بناء اقتصاد متوازن لما بعد الحرب".
إعلان
التحقيقات: لصا الهواتف المحمولة فى التبين نفذا 5 جرائم بأسلوب المغافلة