آخر تحديث: 3 يوليوز 2024 - 10:33 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة نينوى احمد الشيخ كنعان الكيكي، اليوم، تعليق عضوية الكتلة في مجلس المحافظة.وقال الكيكي، في حديث صحفي، “نعلن تعليق عضوية كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة نينوى، نتيجة الممارسات غير القانونية التي ينتهجها مجلس المحافظة والتي تعد خرقا فاضحا للقوانين وتطبيقها”.

وكان تحالف نينوى الموحدة قد أعلن، مساء الثلاثاء، عن تعليق عضويته في مجلس محافظة نينوى على خلفية اختيار وتعيين رؤساء لوحدات إدارية في نينوى.وقال عضو مجلس نينوى عن تحالف نينوى الموحدة (9مقاعد) احمد العبد ربه لوكالة شفق نيوز ان “تحالف  نينوى الموحدة قرر تعليق عضويته في مجلس محافظة نينوى نتيجة قيام الطرف الآخر بممارسات غير قانونية” حسب وصفه.العبدر ربه اضاف ان  “اعضاءً في المجلس ارتكبوا مخالفة بتعيين واعفاء رؤساء للوحدات الإدارية في نينوى بمعزل عن الكتل والتحالفات السياسية الأخرى”.وكان مجلس محافظة نينوى قد صوت في جلسته التي عقدت في الخامسة عصرا  امس الثلاثاء على إجراء التغييرات في منصب رؤساء الوحدات الادارية في المحافظة “وبينت مصادر، أن التصويت “تم من قبل تحالف نينوى المستقبل (16) مقعدا وبمقاطعة تحالف نينوى الموحدة (9 مقاعد) والحزب الديمقراطي الكوردستاني (4مقاعد)”.هذا واعتبر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في المجلس أن ما جرى هو التفاف على القانون وعلى التوافقات السياسية، بحسب تعبيره وقال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي في المجلس احمد الكيكي “إن ما جرى اليوم من التصويت على تغيير رؤساء الوحدات الادارية هو انقلاب على القانون وعلى التوافقات السياسية”.وأوضح الكيكي ان “اعضاء الحزب الديمقراطي في المجلس قاطعوا جلسة اليوم لانها مخالفة للقانون ووفق ما حددته المادة 7 من قانون المحافظات لسنة 2008 والتي والتي خولت المحافظ بترشيح المناصب العليا وترشيح ثلاث شخصيات للمجلس يجري التصويت من قبل الاعضاء على أحد المرشحين”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی الکوردستانی فی مجلس محافظة نینوى نینوى الموحدة تحالف نینوى فی المجلس

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق نهائيا على إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار

وافق مجلس النواب، نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

واستعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في جلسة أمس الأثنين، تقرير اللجنة، قائلا: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل.

 يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.

وأضاف أن في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية فقد جاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي، والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.

وأكد رئيس لجنة الإسكان، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا. 

بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.

طباعة شارك مجلس النواب حنفي جبالي الرقم القومي الموحد البرلمان العقارات الرقم القومي

مقالات مشابهة

  • القبض على متهم بجريمة بيع وشراء 1147 بطاقة ناخب في نينوى
  • ‌‏غوتيريش: مجلس الأمن يرفض أي تغيير جغرافي أو ديموغرافي في غزة
  • نائب إطاري:جمع تواقيع نيابية لجعل قضاء تلعفر محافظة
  • تحالف العدوان يغذي الصراعات المحلية في محافظة حضرموت المحتلة
  • مجلس النواب يوافق على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار
  • حزب بارزاني:المناصب الرئيسية في حكومة مسرور الجديدة حسمت مع حزب طالباني
  • الحزب الشيوعي يجري حراكا سياسيا لتشكيل تحالف انتخابي لمواجهة قوى القتل والسرقات والطائفية
  • محافظة جديدة من ضلع نينوى تفتح باب خلافي سني شيعي
  • تصريح صحفي من الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي