“الموارد البشرية” تفرض عقوباتٍ على 23 صاحب عمل وتوقف تراخيص 9 مكاتب استقدام
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تطبيق عقوبات بحق 23 صاحب عمل لمخالفتهم لائحة العمالة المنزلية، تضمنت المخالفات تقديم خدمات العمالة المنزلية لديهم لطرف ثالث أو السماح للعمالة المنزلية بالعمل لحسابهم الخاص، وكذلك تكليفهم بأعمال لم يتم الاتفاق عليها مسبقاً، وقد نتج عن هذه المخالفات إيقاع غرامات مالية وحرمان المخالفين من حق الاستقدام.
وأصدرت الوزارة قرارات بإيقاف تراخيص تسعة مكاتب استقدام بسبب عدم التزامهم بقواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، بما في ذلك عدم الالتزام بالإيفاء برد المبالغ المالية للعملاء وعدم حل الشكاوى الخاصة بأصحاب العمل المتعاملين مع هذه المكاتب.
اقرأ أيضاًالمملكةسفارة المملكة في لبنان تؤكد للمواطنين التقيد بقرار منع السفر للبنان
وأفادت الوزارة، أن هذه الإجراءات جاءت ضمن جهود الرقابة المستمرة والمتابعة على قطاع الاستقدام، للتأكد من تطبيق الأنظمة والقواعد المنظمة لممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل، وتطوير القطاع عبر “منصة مُساند”.
وأشارت إلى أن الجهود مستمرة في مواصلة تطوير قطاع الاستقدام وتوفير خدمات متعددة ونوعية لتحسين وتسهيل جودة الخدمات المقدمة للأفراد ورفع جودة الخدمات المقدمة والاستمرار في تطوير آلية معالجة الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف العلاقة التعاقدية, داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بقطاع الاستقدام من خلال الاتصال على رقم “920002866”، أو عبر تطبيق مساند المتوفر عبر أجهزة الهواتف الذكية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
ألبانيا تحظر تطبيق “تيك توك”: خطوة جادة لحماية الأطفال
شمسان بوست / متابعات:
أعلنت ألبانيا عن قرارها حظر تطبيق “تيك توك” الصيني لمدة عام على الأقل، اعتباراً من أوائل عام 2025، في خطوة تهدف إلى معالجة المخاوف المتزايدة بشأن تأثير التطبيق على المراهقين. جاء هذا القرار بعد دراسات ومراجعات أجرتها السلطات، خلصت إلى أن التطبيق يسبب أضراراً نفسية وسلوكية للأطفال والشباب، ويؤثر بشكل سلبي على العملية التعليمية.
أسباب الحظر
تقول الحكومة الألبانية إن “تيك توك” يساهم في ترويج محتويات غير مناسبة تؤثر على القيم التعليمية والاجتماعية، إضافة إلى تأثيره السلبي على الصحة النفسية للمراهقين، حيث يعزز الإدمان الرقمي ويؤثر على التركيز الدراسي. وأشار مسؤولون إلى أن القرار يهدف لحماية الفئات العمرية الحساسة وضمان بيئة رقمية آمنة.
ردود الفعل
لاقى القرار استحساناً من قِبل مؤسسات تعليمية ومنظمات حقوق الطفل، التي طالبت سابقاً بتنظيم استخدام المنصات الرقمية بين الشباب. في المقابل، أثار القرار جدلاً بين المستخدمين، خاصة مع الشعبية الواسعة التي يتمتع بها التطبيق في أوساط الشباب الألباني.
خطوات مستقبلية
تعتزم الحكومة الألبانية العمل على وضع إطار قانوني صارم يضمن مراقبة المحتوى الرقمي وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الاستخدام الآمن للإنترنت. كما ستُنفذ حملات توعوية للآباء والأمهات حول تأثير المنصات الرقمية على أطفالهم.
تُعد هذه الخطوة جزءاً من اتجاه عالمي لتنظيم استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي، وسط دعوات لزيادة الرقابة على المحتوى الذي يتعرض له الأطفال.