بتقنية «ثلاثية الأبعاد».. اليابان تبدأ تداول أول أوراق نقدية جديدة منذ 20 عاما
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
في محاولة لمنع التزوير، بدأت اليابان، اليوم الأربعاء، “تداول أول أوراق نقدية جديدة منذ 20 عاما، والتي تحمل صورا ثلاثية الأبعاد لمؤسسي مؤسسات مالية وتعليمية”.
وبحسب رويترز، “تصور الورقة النقدية الجديدة من فئة 10 آلاف ين (62 دولارا)، مؤسس أول بنك وبورصة في اليابان، شيبوساوا إيتشي (1840-1931)، والذي غالبا ما يطلق عليه “أبو الرأسمالية اليابانية”.
كما “تصور ورقة الخمسة آلاف ين الجديدة (30.93 دولارا) صورة المعلمة تسودا أوميكو (1864-1929)، التي أسست إحدى أولى الجامعات النسائية في اليابان، بينما تصور ورقة الألف ين (6.19 دولارا) صورة العالم الطبي كيتاساتو شيباسابورو (1853-1931)”، وفق الوكالة.
وذكرت وكالة رويترز، أن “الأوراق النقدية الجديدة تستخدم أنماطا مطبوعة لإنشاء صور ثلاثية الأبعاد، اعتمادا على زاوية الرؤية، وذلك باستخدام تقنية، قالت هيئة الطباعة الوطنية في اليابان، إنها الأولى من نوعها في العالم بالنسبة للأموال الورقية”.
وأشارت الوكالة، إلى أن “السلطات النقدية في اليابان تخطط لطباعة نحو 7.5 مليار ورقة نقدية جديدة بحلول نهاية السنة المالية الحالية، وستضاف هذه الأوراق النقدية إلى 18.5 مليار ورقة نقدية بقيمة 125 تريليون ين متداولة بالفعل اعتبارا من ديسمبر 2023”.
وقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن “النقد وسيلة آمنة للدفع يمكن لأي شخص استخدامها، في أي مكان، وفي أي وقت، وسيستمر في لعب دور مهم” على الرغم من البدائل.
وكان رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، قال في أحد الاحتفالات: “ستظهر على الأوراق النقدية الجديدة وجوه أولئك الذين يمثلون الرأسمالية اليابانية وتمكين المرأة والابتكار التكنولوجي”.
وأشار إلى أن “هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي ينتقل فيه الاقتصاد إلى مرحلة مدفوعة بالنمو لأول مرة منذ 3 عقود”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اقتصاد اليابان فی الیابان
إقرأ أيضاً:
الحكومة تضع تصور لمواجهة أزمة "استمارة 6" وإجبار العامل على الاستقالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة ستدرس مقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في مشروع قانون العمل بشأن أن يكون تقدم العامل باستقالته بنفسه إلى الجهة الإدارية، للقضاء على أزمة استمارة 6.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وبرر النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، مقترحه، بأن ذلك يقضي على الاستمارة 6، مشيرا إلى أن ملايين العاملين وقعوا على هذه الاستمارة أثناء توقيع عقد العمل.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إلزام العامل بتقديم الاستقالة بنفسه إلى الجهة الإدارية يؤكد عدم تعرض العامل للضغط للاستقالة، أو أنه وقع على الاستقالة عند التوقيع على عقد العمل.
وأكد النائب أن هذا المقترح يمثل ضمانة للعاملين بالقطاع الخاص، وللقضاء على ظاهرة التوقيع على استمارة 6، ومن ثم الحفاظ على مكتسبات مشروع قانون العمل.
وفي هذا الصدد أكد المستشار محمود فوزي، أن الحكومة ستدرس المقترح، ضمن ما تقوم به من إعادة مناقشة لبعض مواد مشروع قانون العمل.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد جبران، وزير العمل، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تعكف بالتنسيق مع مجلس النواب على إعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد.
ووجه وزير الشئون النيابية، الشكر لمجلس النواب على الجهد المبذول في مناقشة مشروع قانون العمل.
وأوضح الوزير، أن الحكومة تعمل على إعادة مناقشة بعض المواد التي تحدث مزيد من التوازن بين صاحب العمل والعامل، ومزيدًا من الاتفاق مع القواعد الدولية في هذا الشأن.
وقال المستشار محمود فوزي: قطعنا خطوات فيي بشأن إعادة مناقشة مواد مشروع قانون العمل مع وزارة العمل، مؤكدا أنه سيتم الرد على مجلس النواب قبل نهاية الأسبوع الجاري.
ويهدف مشروع قانون العمل، إلى وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا