من الحظر إلى الحماية.. تعديلات جديدة على لائحة أجهزة مكافحة الحرائق

طرحت الهيئة السعودية للمواصفات والجودة والمقاييس، تعديل اللائحة الفنية لأجهزة ومعدات الوقاية ومكافحة الحرائق، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تحديد المتطلبات الأساسية لأجهزة ومعدات إطفاء الحرائق، وإلزام المورِّدين بها بما يحفظ سلامة الممتلكات والبيئة وصحة والمستهلك.
واشترطت اللائحة أن تكون البيانات باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغة أخرى إضافة إلى اللغة العربية، وتكون العبرة بما دون اللغة العربية.

أخبار متعلقة شاهد| "السواحه" يناقش مع "زوكربيرج" وقيادات جوجل دعم الاقتصاد الرقمينظام التأمينات الاجتماعية الجديد.. إليك التفاصيل والنشرة التعريفيةوحظرت صناعة واستيراد المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة الفنية، وكذلك وضعها وعرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها.
المسؤولية القانونية
وأكدت على أن يتحمَّل المورِّد كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة الفنية، ويُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري أو أي أنظمة ذات علاقة، متى ما ثبت مخالفته لأي مادة من مواد هذه اللائحة الفنية.
وألزمت اللائحة جميع مورِّدي المنتجات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الفنية، أن يُقدموا لمفتشي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.
ويحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة الفنية، أو إلغاء الترخيص باستعمال علامة الجودة وفقًا للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.
ونصّت اللائحة على أنه عند ضبط مخالفة، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدِرة الشهادة وفقا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
ووفقا لتعديلات الجديدة على اللائحة، يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري، دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها.

المصدر: صحيفة اليوم