من القانون إلى التعمير.. حياة المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر؟
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أفادت مصادر بديوان عام محافظة الأقصر، أن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، قد غادر ديوان عام المحافظة منذ ساعات، وذلك عقب الاعلان عن بدء حركة المحافظين الجديدة، فيما تم تداول أنباء عن تولي المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظًا للأقصر، خلفا للمستشار مصطفى ألهم.
وتنشر "الوفد" السيرة الذاتية للمهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، إذ تخرج عبدالمطلب ممدوح في كلية الهندسة جامعة المنصورة عام 1985 ثم التحق بشركة حسن علام مباشرة حتى عام 1997، من هنا كانت انطلاقة عمله بالمجتمعات العمرانية كمهندس تنفيذ مرافق بجهاز القاهرة الجديدة، ثم مدير إدارة المرافق بمدينة بدر، ومشرف أعمال المرافق بمدينة السادات ونائب رئيس مدينة السادات.
وصعد عبد المطلب في سلم المسؤولية بخطوات ثابتة حتى أصبح رئيسًا لأجهزة مدن الشيخ زايد وبدر والشروق وأكتوبر من 2005 حتى 2015؛ ليصل في نهاية المطاف إلى قيادة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حيث بدأ كمساعد نائب رئيس الهيئة في يوليو 2015 ثم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن عام 2017 .
صدر له قرار في 2017 بشغل منصب نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، وفي عام 2022 أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزارء، قرار رقم (1245) لعام (2022) بمد خدمة المهندس "عبدالمطلب ممدوح محمد عمارة"، فى وظيفة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالمستوى الوظيفى "الممتازة" بموازنة "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" التابعة لـ"وزارة الإسكان والمرافق"، كما شغل رئيس الاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأقصر قانون تعمير محافظ الأقصر حركة المحافظين أصدق أنباء المهندس عبد المطلب عبد المطلب ممدوح هيئة المجتمعات العمرانية هیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة عبد المطلب نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
الإعمار: مقترح لشمول 21 فئة بمشروع المدن الجديدة
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، أن مجلس الوزراء يدرس حالياً مقترحها لشمول 21 فئة بمشروع المدن السكنية الجديدة، في وقت تنسِّق فيه مع البنك المركزي والمصارف لتخصيص قروض ميسرة للراغبين بالحصول على وحدات سكنية ضمن المشروع.
وقال رئيس هيئة المدن الجديدة في الوزارة حامد عبد حمد في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "مشروع المدن السكنية الجديدة يتضمن تخصيص حصَّة بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15 بالمئة من كل مدينة إلى الدولة لتوزيعها بين الفئات المستحقة".
وأشار إلى أن "النسبة تحدد حسب مساحة المدينة وعدد وحداتها وموقعها"، مبيناً أن الوزارة اقترحت شمول 21 فئة مختلفة لتوزيع حصة الدولة بينها، ورفعت هذا المقترح إلى رئاسة الوزراء لدراسته والمصادقة عليه".
وأضاف حمد أن "الفئات المقترحة هي: ذوو شهداء الجهات الأمنية وهي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي، وكذلك مصابو هذه الوزارات والعمليات الإرهابية حسب نسبة العجز البدني وبموجب المعايير المحددة من قبل اللجان المختصة، فضلاً عن مستفيدي مؤسستي السجناء والشهداء والأرامل والمطلقات وزوجات المفقودين وغير المتزوجات بعمر 35 فما فوق، إلى جانب المتقاعدين والمهجَّرين داخل البلاد وأهالي المحافظات من غير الموظفين، وكذلك الموظفون سواء كانوا مدنيين أو عسكريين وذوو الموظفين المتوفين أثناء العمل أو جرَّاء مهنهم".
وأوضح أن المقترح يشمل أيضاً ذوي الاحتياجات الخاصة وحملة الشهادات العليا من ماجستير ودكتوراه وأعضاء النقابات من غير الموظفين والرياضيين المتميزين بتحقيق إنجازات كبيرة، وكذلك شمول فئات وأشخاص حسب صلاحية رئاسة الوزراء".
ولفت حمد إلى أنه بعد المصادقة على المقترح، سيجري تحديد أسعار الوحدات وآليات التوزيع والنسب المخصصة لكل شريحة، لافتاً إلى أن الهيئة عقدت اجتماعاً مع البنك المركزي وممثلي المصارف، وكذلك صندوق الإسكان والمصرف العقاري من أجل الاتفاق على تخصيص قروض ميسرة للراغبين بالحصول على وحدات سكنية في هذه المدن، إلى جانب إمكانية إطلاق مبادرة إسكان خاصة بها.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس