حال الانقطاع عن العمل بسبب الولادة.. التأمينات توضح آلية صرف تعويض الأمومة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
يهتم نظام التأمينات الاجتماعية بتمكين الأم العاملة ومساعدتها على الاستمرار في وظيفتها من جهة، وتخفيف العبء عن المنشآت من جهة آخرى، حيث تتحمل التأمينات نيابة عن صاحب العمل راتب الموظفة عند انقطاعها عن العمل بسبب الولادة من خلال "تعويض الأمومة".
ما هو تعويض الأمومة؟أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في فيديو عبر حسابها بمنصة إكس، أن النظام يتيح للمرأة العاملة المشتركة بفرع الأخطار المهنية على نظام التأمينات الاجتماعية الحالي أو من يشملهم النظام الجديد سواء كانت المشتركة سعودية أو غير سعودية، الحصول على تعويض لمدة 3 أشهر عند الولادة خلال توقفها عن العمل، ويمكن إضافة شهر آخر في بعض الحالات.
وأكدت التأمينات الاجتماعية أن ذلك يسهم في تحقيق مستهدفات المملكة في تمكين المرأة ورفع معدل مشاركتها في جميع القطاعات مع استثمار قدراتها ومهاراتها بما يخدم الاقتصاد والمجتمع.
ونوهت إلى أن للمرأة دور أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشاركتها في سوق العمل ركن أساسي لتحقيق النهضة والازدهار بمختلف القطاعات، مؤكدًة أنه حتى تتمكن من تأدية هذا الدور على أكمل وجه لابد أن تُبنى الأنظمة بشكل يعزز دورها الاقتصادي كمرأة عاملة مع حماية دورها الاجتماعي كأم ومربية.
اعرف أكثر
تعويض الأمومة، يصرف لمدة ثلاثة أشهر للمرأة العاملة عند الولادة.
وللمزيد، قم بزيارة المنصة التوعوية:https://t.co/8Bvwnf82vc pic.twitter.com/EgiTrWemxj
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية الأم العاملة التأمینات الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
استرجاع أكثر من 130 مليار دينار.. تزوير وتلاعب في ملفات الحماية الاجتماعية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو لجنة العمل النيابية، أمير المعموري، وجود عمليات تسجيل غير قانونية في نظام الحماية الاجتماعية، شملت موظفين ومنتسبين في وزارتي الداخلية والدفاع، رغم أن هذا النظام مخصص للفئات الفقيرة، مثل الأرامل والأيتام وذوي الإعاقة.
وأشار المعموري، إلى أن "عمليات التدقيق أظهرت تسجيل نحو 250 ألف شخص غير مستحق ضمن المستفيدين، بينهم موظفون ومتقاعدون يتقاضون رواتب ثابتة. وبيّن أن هذه المخالفات، التي استخدمت في بعض الحالات كدعاية انتخابية، أدت إلى صرف مبالغ تجاوزت 230 مليار دينار دون وجه حق".
وأضاف أن "لجنة العمل النيابية تعمل بالتنسيق مع هيئة الحماية الاجتماعية ووزارة العمل على تقاطع البيانات لكشف المستفيدين غير الشرعيين، حيث تم استرجاع ما بين 130 إلى 140 مليار دينار حتى الآن، مع استمرار الجهود لاستعادة المبالغ المتبقية".
وأكد "وجود حالات تزوير في الوثائق والمستمسكات، ما يستدعي متابعة دقيقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
لليوم الرابع.. كوريا الجنوبية تكثف نشر المروحيات لصد حرائق الغابات