إيداع مدير قسم شرطة وضباطا تابعن للانتقالي في السجن لاعتدائهم على قاضي أثناء ممارسة عمله في عدن
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
وجهت نيابة استئناف عدن، الثلاثاء، بإيداع مدير قسم شرطة خور مكسر، و3 ضباط آخرين في السجن المركزي؛ لاعتدائهم على أحد القضاة أثناء ممارسة عمله الأسبوع الماضي.
وذكرت النيابة، في بيان لها أن رئيس النيابة، وجه بإيداع مدير قسم شرطة خور مكسر و 3 ضباط في السجن المركزي؛ لانتهاكهم الحصانة القضائية، واعتدائهم بالضرب واحتجاز كيل نيابة أحور القاضي رامي الدمامي أثناء ممارسة عمله.
وفي وقت سابق وجهت النيابة بوقف إجراءاتها القضائية مع عدد الجهات الأمنية بعدن حتى إشعار آخر، نتيجة الاعتداء الذي تعرض له القاضي رامي سالم الدماني، وكيل نيابة أحور.
ونص التوجيه بعدم استلام أي أوليات أو ملفات قضايا من أقسام الشرطة والبحث الجنائي وإدارة أمن عدن؛ حتى يتم ضبط جميع المتهمين الذين اعتدوا على القاضي "الدماني".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن القضاء حقوق الانتقالي
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار بدائرة قسم شرطة ثاني أسيوط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تباشر النيابة العامة، التحقيقات في واقعة انهيار عقار بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط.
وكانت قد تلقت النيابة العامة إخطارًا من قسم شرطة ثان أسيوط بانهيار العقار رقم (48) الكائن بشارع فاروق كدواني خلف مدرسة خديجة يوسف بدائرة القسم.
الحادث يسفر وفاة 9 اشخاص
وقد أسفر الحادث عن وفاة تسعة أشخاص، وإصابة آخر نُقل إلى المستشفى لتلقِّي العلاج، وعلى الفور، انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة العقار، فتبين أنه مكوَّن من أربعة طوابق، وقد انهار بالكامل حتى سطح الأرض. كما قامت النيابة بمناظرة جثامين المتوفين، وسؤال المصاب، الذي قرر أنه يقطن بغرفة ملحقة بعقار مجاور للعقار المنهار، وأنه فوجئ بانهيارها، فأسرع بمغادرتها، وحينئذ حدثت إصابته.
أقوال سكان العقار
وقد استمعت النيابة لأقوال عددٍ من سكان العقار، فقرروا أنهم أُخطروا من قسم الشرطة قبل وقوع الحادث بيومين، للحضور واستلام القرار الصادر من الجهة الإدارية بإزالة العقار، بينما قرر آخرون باتهام مالكي العقار بالتسبب في انهياره، لرغبتهم في إخلائه من المستأجرين.
وبسؤال مالكي العقار، قرروا أنهم أبلغوا بعض المستأجرين بصدور قرار بإزالة العقار، إلا أنهم رفضوا إخلاءه، كما أفاد المختصون من الحي والإدارة الهندسية بصدور قرار الإزالة في شهر فبراير لعام 2025، وتم إرساله إلى قسم الشرطة لاتخاذ إجراءات إعلانه.
قرارات النيابة العامة
وقد قررت النيابة العامة تكليف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، كما شكّلت لجنة من المختصين بمديرية الإسكان بمحافظة أسيوط لمعاينة العقار، وفحص ملفه، لبيان ما إذا كانت هناك قرارات سابقة بشأن إزالته أو ترميمه، وتحديد المسؤول عن عدم تنفيذها، وكذا بيان الأضرار الناجمة عن انهيار العقار وتأثيره على المباني المحيطة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل