هل تشمل البلاغات الحكومية بشأن العطل مؤسسات القطاع الخاص في الأردن؟
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
"العمل": البلاغات الحكومية بشأن العطل الرسمية وأيام الأعياد الدينية تشمل مؤسسات القطاع الخاص "العمل" تخاطب الجهات المعنية بخصوص شمول مؤسسات القطاع الخاص بالعطل الرسمية وأيام الأعياد الدينية
أكدت وزارة العمل بأنه استنادا للقرارات الصادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين فإن أي بلاغ يصدر لتحديد العطل الرسمية وأيام الأعياد الدينية يشمل مؤسسات القطاع الخاص.
وبينت الوزارة أن المادة (59) من قانون العمل أوضحت آلية تشغيل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية بحيث نصت على أنه إذا اشتغل العامل خلال هذه العطل فإنه يستحق أجرا اضافيا لا يقل عن (150%) من أجره المعتاد.
اقرأ أيضاً : الأردن يستضيف مؤتمر اليونسكو للدراية الإعلامية والمعلوماتية
وأشارت الوزارة إلى أنها خاطبت جميع الجهات المعنية بهذا الخصوص وهي وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وزارة الاستثمار، غرفة صناعة الأردن، غرفة تجارة الأردن، الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة العمل العطل الرسمية العطلة المؤسسات الحكومية القطاع الخاص مؤسسات القطاع الخاص الأعیاد الدینیة العطل الرسمیة
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطص في دبي خلال فبراير 2025
سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي لإمارة دبي خلال فبراير الماضي 54.3 نقطة منخفضا من 55.3 نقطة قراءة شهر يناير الماضي وتعد القراءة الأخير الأدني له منذ 3 أشهر.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global)، قراءة مؤشر دبي خلال فبراير الماضي جاءت أقل من قراءة مؤشر الإمارات العربية المتحدة الذي سجل 55 نقطة.
استقرار نمو القطاع الخاص في الإمارات
وأظهر مسح اليوم الأربعاء أن نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات ظل ثابتًا في فبراير، مدفوعًا بالطلب القوي والإنتاج المستمر.
وظل مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات المعدل على أساس موسمي عند 55 نقطة في فبراير، وهو نفس المستوى الذي سجله في يناير، وهو أعلى بكثير من مستوى 50 الذي يشير إلى النمو. كما كانت القراءة أعلى قليلاً من المتوسط الطويل الأجل البالغ 54.4.
ومع ذلك، تراجع نمو الطلبيات الجديدة قليلاً للشهر الثاني على التوالي، حيث وصل إلى أضعف مستوى له منذ أكتوبر، مع انخفاض مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 57.3 في فبراير من 59.0 في يناير.
ورغم الأداء القوي، استمر القطاع في مواجهة بعض التحديات مثل القيود المفروضة على العمالة وتأخير الدفع، مما أدى إلى ارتفاع تراكمات العمل. وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس: “لا تزال الشركات تشعر بضغوط المنافسة الشديدة، التي حدت من ارتفاع الأسعار”.
على الرغم من هذه الضغوط، أدى تسارع تكاليف الإنتاج إلى زيادة طفيفة في تضخم أسعار البيع خلال فبراير. كما حرصت الشركات على تأمين أعمال جديدة، مما ساهم في التراكم السريع للطلبات المتراكمة.
كما ساهمت المخاوف من المنافسة المحلية والدولية في تراجع ثقة الشركات، حيث توقعت 10% فقط من الشركات زيادة في النشاط على مدار الأشهر الاثني عشر المقبلة.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025