شركة أمريكية عملاقة تحصل على تراخيص التنقيب عن النفط والغاز بسواحل آسفي وسيدي إفني
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
وقع المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن وشركة “ESSO Exploration International Limited”، اليوم الثلاثاء بالرباط، على عقدين للاستكشاف، في إطار استراتيجية تعزيز الإمكانيات الهيدروكربونية لباطن الأرض بالمغرب، التي طورها المكتب.
وأفاد بلاغ للمكتب، بأن هذين العقدين، اللذين وقعتهما المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، ورئيس شركة “ESSO”، تشارلز ديفيد توتفيست، يهمان المنطقتين البحريتين آسفي-الصويرة وأكادير-إفني، الواقعتين قبالة سواحل آسفي، الصويرة، أكادير وسيدي إفني.
ويمثل هذا التوقيع دخولا جديدا لشركة “ExxonMobil Corporation” إلى المغرب، وهي الشركة الأم لـ “ESSO”، وواحدة من أكبر الشركات الطاقية والبيتروكيماوية المدرجة في البورصة في العالم، منذ اندماج شركتي “إكسون” و”موبيل” في سنة 1999.
من جهة أخرى، ذكر المكتب بتعاونه القائم مع 14 شركة في إطار 19 اتفاقا نفطيا وعقد استكشاف واحد.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة “ExxonMobil Corporation” لها مساهمات في مشاريع استكشاف وإنتاج الهيدروكربورات في عشرين بلدا، بالإضافة إلى أنشطتها في مجال البتروكيماويات وتكرير النفط وتوزيع المنتجات البترولية في جميع أنحاء العالم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو العراق إلى تنويع الاقتصاد ومغادرة الاعتماد على النفط والغاز
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 9:38 صبغداد/ شبكة اخبار العراق- رجح البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة، تمكن الاقتصاد العراقي من تحقيق نمو معتدل في السنوات المقبلة، مشخصاً “تحديات رئيسة” يتعين على صنّاع السياسات والمستثمرين والشركات معالجتها، فيما اوصى بأهمية تسريع رَقمَنة الخدمات الحكومية وتحسين التشريعات الضريبية والرسوم المحلية.وقال الممثل المقيم للبرنامج، اوكي لوتسما، إن “تلك التوقعات جاءت على خلفية ما رجَّحه صندوق النقد الدولي، الذي سبق أن توقع أن يكون معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 4.1 بالمئة لهذا العام”، مشيرا إلى “عدد من التحديات الرئيسة التي يتعين على صنّاع السياسات والمستثمرين والشركات معالجتها لضمان ترجمة النمو إلى وظائف وسبل عيش محسَّنة لغالبية المواطنين، منها تقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز من خلال تنويع الاقتصاد والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال جذب الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والتصنيع والخدمات التي يمكن أن تخلق فرص العمل وتولد دخولاً وإيرادات أفضل”.وأضاف لوتسما، أن “تكثيف الإصلاحات القانونية والشراكات يمكن أن يُسهم بتوسيع الاقتصاد الرقمي في العراق وتوفير خدمات الحكومة الإلكترونية”، منبهاً إلى “الانتهاء من تقييم النظام البيئي للتمويل الرقمي بالتعاون مع البنك المركزي العراقي والذي يحدد بعض الفرص لتحسين الإطار التنظيمي للتمويل الرقمي، مثل إدخال لوائح للسماح بالخدمات المصرفية للوكلاء، والذي سيعمل على زيادة الشمول المالي الرقمي لشرائح السكان التي لا يمكنها الوصول بسبب المسافة، ونقص الوصول إلى التكنلوجيا”.واكد لوتسما، “ضرورة تطوير البنية التحتية في القطاعات مثل الكهرباء والمياه والنقل والاستثمار في تحسين النتائج التعليمية للشباب العراقيين مما يسمح لهم بالحصول على مهارات ومعرفة تنافسية للاقتصادات المحلية والإقليمية والعالمية، علاوة على تنافس العراق مع دول أخرى في المنطقة لجذب الاستثمارات، وعليه تحسين البيئة المواتية التي تسمح للشركات بالازدهار”.وأوضح، أن “الدراسات الأخيرة تظهر فرصاً لتحسين جوانب مختلفة على سبيل المثال، (المعايير البيئية، الجمارك، الخ)، ومن منظور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تبرز قضيتان، وهما الحاجة إلى تسريع رَقمَنة الاقتصاد والخدمات الحكومية وتحسين التشريعات الضريبية ورقمنة الضرائب والرسوم المحلية التي تجمعها السلطات، وفي كلا المجالين قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقترحات للمؤسسات الحكومية العراقية ذات الصلة ويعمل مع الشركاء لدعم جهود الإصلاح”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت