شبكة حقوقية تطالب بضغط دولي.. مفاوضات مسقط تقترب من صفقة النهاية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
فيما تتواصل المفاوضات في العاصمة العمانية مسقط وسط تأكيدات وجود تقدم كبير لإتمام أكبر صفقة تبادل للمختطفين والأسرى، وبحسب مصدر مفاوض، فإن الإشكالية التي لا تزال قائمة هي الوصول إلى صيغة اتفاق فيما يخص السياسي المشمول بقرار مجلس الأمن الدولي محمد قحطان، كونه على رأس أولويات الحكومة في المفاوضات.
وقال المصدر لـ«عكاظ»: بحل عقدة محمد قحطان سيتم الإفراج عن الكثير من المختطفين والأسرى، وما زلنا نناقش تفاصيل الإفراج عنه بشكل مباشر وغير مباشر، وهناك مبشرات بحل موضوعه في القريب العاجل والوصول إلى صيغة لهذه الإشكالية، وبحلها ستحل بقية العقد بكل سهولة ويسر.
في الوقت ذاته، قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إنها تلقت بلاغات من أسر المعتقلين والمختطفين في سجون الحوثي تفيد بارتكاب المليشيا جرائم صادمة بحق المحتجزين، بعضها لا أخلاقية، مرحبة باستئناف المفاوضات بين الحكومة الشرعية والحوثيين بشأن الأسرى والمختطفين في العاصمة العمانية مسقط وبرعاية من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأضافت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في بيان حصلت «عكاظ» نسخة منه، أن الأسرى والمختطفين لا يزالون يتعرضون للانتهاكات، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والاحتجازات في معزل عن العالم الخارجي والحرمان من التواصل مع ذويهم والأثر النفسي البالغ عليهم وعلى عائلاتهم المحرومة من التواصل معهم، مؤكدة أن استمرار هذه الممارسات يُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويُعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية.
وأعربت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن استنكارها واستهجانها الشديدين لاستمرار حملات الاختطافات والاعتقالات التعسفية الحوثية بحق فئات وشرائح متعددة في المجتمع بما فيهم الأطفال والنساء، وكل من يعبر عن رأيه بكل حرية كفلها الدستور والقانون، معربة عن بالغ قلقها لاستمرار حالة الاختفاء القسري للسياسي محمد قحطان منذ 4 أبريل 2015 من قبل الحوثي، ورفض الكشف عن مصيره أو السماح لأسرته بزيارته أو التواصل معه، مما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.
وجددت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إدانتها لحملة الاختطافات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق موظفي المنظمات الدولية والمحلية خلال شهر يونيو الماضي، وتلفيق التهم للموظفين في البعثات الدبلوماسية المعتقلين منذ سنوات، مطالبة بسرعة الإفراج عنهم وضمهم إلى أي اتفاق جزئي أو كلي لتبادل الأسرى والمبني على مبدأ الكل مقابل الكل.
وطالبت الشبكة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بإدانة هذه الممارسات الإجرامية، وممارسة ضغط حقيقي على قيادات المليشيا لإجبارها على إطلاق سراح جميع المعتقلين والمختطفين وتصفير السجون، محملة المجتمع الدولي مسؤوليات حماية حقوق الإنسان في اليمن، وتقديم مساهمات حاسمة في جولة المفاوضات القائمة لإنجازها على النحو المرجو، وأن يعمل المجتمع الدولي بلا هوادة وفرض عقوبات أممية ضد الأطراف المعرقلة والمعطلة
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مفاوضات خارج النص
خلافاً لما كان يحدث في ظل إدارة بايدن السابقة، تجري المفاوضات الدائرة حول غزة، في عهد إدارة ترامب الثانية، في جزء كبير منها بعيداً عن المسار المألوف، أو خارج النص، كما يقال، وهو ما اعتاد الجميع على رؤيته أو سماعه، حين كانت واشنطن وتل أبيب تتبادلان تقديم الاقتراحات، لكن سرعان ما تتنصل منها إسرائيل بأريحية تامة.
في أواسط يناير (كانون الثاني) الماضي، قبلت إسرائيل اتفاقاً لوقف إطلاق النار في غزة مكوناً من ثلاث مراحل، وكانت بصمة الرئيس الجديد هي من طبعت الاتفاق، الذي لم يكن يختلف كثيراً عن نسخة مماثلة عرضتها واشنطن في مايو/أيار الماضي، وظل يرفضها نتنياهو طوال الوقت.هذا الاتفاق الذي بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، نفذ معظم مرحلته الأولى، لكن الانتقال إلى مرحلته الثانية لا يزال محور صراع بين إصرار نتنياهو على تمديد المرحلة الأولى، وتمسك الطرف الفلسطيني بالانتقال للمرحلة الثانية التي يفترض أن يناقش فيها الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة وإنهاء الحرب. ما دفع الوسيط الأمريكي إلى تقديم مقترح جديد تم تحديثه لاحقاً، يشي بإمكانية الذهاب إلى اتفاق جديد قد يكون شاملاً، بدلاً من الانتقال إلى المرحلة الثانية. إذ إن مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف المعدل، يعرض فكرة إطلاق سراح مزيد من الرهائن، واستئناف المساعدات الإنسانية، مقابل هدنة ال50 يوماً، ثم مراحل زمنية أخرى، يتم خلالها التفاوض حول الانسحاب وإنهاء الحرب. وبغض النظر عن ردود الطرفين على المقترح الأمريكي، فإن أسئلة كثيرة بدأت تثار في إسرائيل حول دورها في هذه المفاوضات وعدم قدرتها على رفض المقترحات الأمريكية، وما إذا كانت إدارة ترامب شريكة أم صاحبة قرار.
وتتحدث وسائل إسرائيلية عن أن نتنياهو يخشى معارضة ترامب أكثر من خشيته لسموتريتش (وزير المالية المتطرف) الذي يملك مفتاح بقائه في السلطة وعدم تفكيك الائتلاف الحاكم، كما أنه يخشى أن يواجه مصير زيلينسكي في البيت الأبيض مؤخراً. أما زعيم المعارضة يائير لابيد فقد طالب نتنياهو بالذهاب إلى صفقة شاملة وإنهاء الحرب، حتى لا يصبح استمرار وقف إطلاق النار بلا ثمن، في إشارة إلى المفاوضات حول إطلاق رهائن أحياء وجثث أمريكيين تعود لجنود يحملون الجنسية المزدوجة.
الأسوأ من ذلك، هو ما حدث من تفاوض أمريكي مباشر مع حركة «حماس» والذي تبين أنه من دون علم الإسرائيليين، رغم محاولات حكومة نتنياهو تغليفه بالتنسيق، والتباهي بأن الحكومة الإسرائيلية تسببت في إقصاء مبعوث ترامب المسؤول عن ملف الرهائن آدم بولر من منصبه، رغم أنه لم يصدر إعلان أمريكي رسمي بذلك، بل إن مسؤولين أمريكيين أكدوا بقاء بولر في منصبه.
وفي كل الأحوال، ثمة ما يشي بأن نتنياهو في ورطة داخلية وخارجية، وأنه لم يعد قادراً على وقف الخروج عن النص في مسار المفاوضات ولا العودة لاستئناف الحرب التي لا تزال واشنطن تكبح جماحها.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات