الصندوق السيادي المصري: 100 مليار جنيه رأس مال صندوق الصناعة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ الصندوق السيادي المصري، إن قطاع الصناعة المصرية من المفترض أن يشهد تدشين إطلاق صندوق جديد لـ الاستثمار، يستهدف لخدمة المشاريع الجديدة التي تخص الصناعة المصرية.
وأشار رئيس الصندوق السيادي المصري، إلى أنه من المفترض أن يتم تخصيص ما تبلغ قيمته 100 مليار جنيه كـ رأس مال مخصص للمشاريع الصناعية من الصندوق السيادي المصري.
ولفت رئيس الصندوق السيادي المصري، إلى أن تخصيص حجم رأس مالي نقدي يصل إلى 100 مليار جنيه لـ قطاع الصناعة على أساس أنه من أكثر القطاعات التي يجب إعطاء لها أولوية كبيرة من حيث إنشاء الاستثمارات الجديدة سوف ينعكس على القدرة التصديرية والقدرة التشابكية للقطاع الثصناعي مع باقي قطاعات الاستثمار الأخرى.
وأوضح أنه حالياً قطاع الصناعة المصرية من المفترض أن يشهد ليس فقط تدشين مشروهات جديدة بتخصيص قدرة تمويلية كبيرة، بل سيشهد أيضاً تعاون جديد مع القطاعات الخاصة التي تميزت في إنشاء المشاريع الصناعية، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى إبرام تعاونات مع كيانات من القطاع الخاص لتحقيق أكبر استفادة من الخبرات الصناعية التي تهدف على خدمة المشاريع الصناعية الوطنية.
اقرأ أيضاًنائب رئيس اتحاد العمال: الصناعة والزراعة أهم أولويات الحكومة الجديدة
محمد البهي لـ «الأسبوع»: تحديات تواجه الصناعة.. وهذه مقترحاتنا للحكومة الجديدة
وزير التجارة والصناعة يلتقي مدير مركز التصدير الروسي في سان بطرسبرج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمارات الجديدة الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم التجارة والصناعة الصناعة المصرية الصندوق السيادي المصري القطاع الخاص المشاريع الصناعية صندوق مصر السيادي قطاع الاستثمار المصري قطاع الصناعة المصرية الصندوق السیادی المصری
إقرأ أيضاً:
المصري للتمويل الاستهلاكي: القطاع حقق نمواً ملحوظاً بإجمالي تمويل 41.914 مليار جنيه
أكد سعيد زعتر رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، على تعزيز دور الاتحاد في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي ودعم القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي قد تعيق مسار هذا القطاع، وذلك ضمن إشراف ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي إلي أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفع حجم السوق بنسبة 20.2% ليصل إلى حوالي 29.34 مليار جنيه مقارنة بـ 24.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة في الطلب على التمويل الاستهلاكي، كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من التمويلات إلى حوالي 2.127 مليون عميل في الفترة من يناير إلى يوليو 2024، بزيادة قدرها 7.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
كما أشار زعتر إلى أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي التمويل 41.914 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة 26.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما سجل عدد عملاء التمويل الاستهلاكي 2.89 مليون عميل، هذا النمو يعكس الدور المحوري الذي تلعبه شركات التمويل الاستهلاكي في تلبية احتياجات المستهلكين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وخيارات تمويلية متنوعة، تمكنت هذه الشركات من دعم القوة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تنشيط الأسواق المحلية وتحفيز الإنتاج .
وكشف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي عن سعي الاتحاد لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها وقدراتها في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ونعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استعداد الشركات لمواكبة التحديات الرقمية، حيث نؤمن بأن التحول الرقمي يمثل أولوية لتطوير القطاع، كما نركز على تحسين البيئة التنظيمية في مصر بهدف تعزيز استقرار السوق وزيادة ثقة المستثمرين.
وبين زعتر أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، تلعب دورًا حيويًا في تسريع النمو الاقتصادي في مصر، حيث تساهم شركات التمويل الاستهلاكي في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، مما يدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن هذه الشركات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي، من خلال تبني التكنولوجيا المالية وتقديم خدمات رقمية، تسهل هذه الشركات الوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز الشمول المالي ويقلل من الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع.
كما أكد زعتر علي أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، ستظل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتسريع النمو الاقتصادي في مصر، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الأفراد والشركات على حد سواء، وأود أيضًا أن أشير إلى أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد في وضع الأطر التنظيمية والقواعد التي تضمن استقرار السوق وحماية حقوق العملاء، كما أن التعاون المثمر بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وضمان استدامة نموه.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها