الأمم المتحدة: استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة أطلقت العنان لدوامة من البؤس الإنساني
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيخريد كاخ أن الحرب الإسرائيلية على غزة لم تخلق أزمة إنسانية فحسب، بل أطلقت العنان أيضا لدوامة من البؤس الإنساني، حيث انهار نظام الصحة العامة، ودمرت المدارس، ويهدد تعطل نظام التعليم أجيالا قادمة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ذكرت المسؤولة الأممية "كاخ" - في إحاطتها أمام اجتماع مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط - أنه في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على رفح، نزح أكثر من مليون شخص مرة أخرى في غزة، وهم يبحثون بشكل يائس عن الأمان والمأوى.
وأعربت كاخ عن قلقها العميق إزاء إصدار القوات الإسرائيلية أوامر إخلاء جديدة في منطقة خان يونس، وتأثيرها على السكان المدنيين، مؤكدة أنه لا يوجد مكان آمن في غزة.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى قرار مجلس الأمن 2720 الذي وضع إطارا لتسريع وتعجيل وتبسيط توصيل المساعدات في مختلف أنحاء غزة، لافتة إلى أن هناك حاجة لتدفق مستمر للمساعدات لتسليم الإمدادات ذات الجودة والكمية عبر جميع المعابر البرية والبحرية، بما في ذلك معبر رفح الحدودي.
ونبهت إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح وإغلاق المعبر أوائل شهر مايو الماضي، انخفض حجم المساعدات التي تدخل لغزة وتوزع عبرها بشكل كبير.
ودعت كاخ إلى اتخاذ إجراءات عاجلة فيما يتعلق بإنشاء نظام فعال وموثوق به وقابل للتنبؤ لتفادي التضارب العسكري- الإنساني والتنسيق في جميع أنحاء غزة، واستمرار الوصول لجميع معدات الأمن والاتصالات بالإضافة إلى المواد الإنسانية الحيوية اللازمة لتقديم أو إصلاح الخدمات الأساسية، وتطهير الطرق من الألغام والذخائر غير المنفجرة والموافقات اللازمة للقيام بهذه المهام، وتخزين ونقل الحجم اليومي المطلوب من الوقود مسبقا.
كما دعت كاخ إلى توسيع نطاق ممر الأردن وحجم المساعدات التي تدخل عبر معبري زيكيم وإيريز، وفتح معابر إضافية وخاصة إلى جنوب غزة، والنظر في نقل المساعدات من شمال غزة إلى جنوبها، وإعادة فتح معبر رفح بشكل عاجل.
وقالت المسؤولة الأممية إنه "في حين أن المساعدات الإنسانية ستكون مطلوبة لسنوات قادمة، فإن التخطيط والإعداد للتعافي وإعادة الإعمار المبكر أمر ضروري"، مشيرة إلى أن السلطة الفلسطينية لديها دور حيوي لتلعبه في غزة، وأنها جزء لا يتجزأ من التخطيط لتنفيذ التعافي وإعادة الإعمار، وشددت على أن "التخطيط الطموح لإعادة الإعمار يتطلب تمويلا طموحا وسخيا".
وأكدت المسؤولة الأممية أن إعادة الإعمار في غزة تعني من بين أمور أخرى، مأوى كريما بينما يتم بناء أو تجديد المزيد من المساكن الدائمة، واستعادة أنظمة الصحة والصرف الصحي والمياه الأساسية، وإعادة تأهيل المدارس وأماكن التعلم ذات الصلة بالتعليم العالي، والاهتمام والدعم الخاصين لحوالي 17،000 طفل يتموا بسبب الحرب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة زيكيم القوات الإسرائيلية الامم المتحده المسؤولة الأممیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول