سياسي كردي يكشف عن ضغط دولي لاجراء انتخابات الاقليم.. ويحذر من السجلات غير النظيفة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
7 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: يرى السياسي الكردي وعضو المؤتمر الوطني الكردستاني، حكيم عبد الكريم، أن تحديد موعد انتخابات برلمان إقليم كردستان جاء استجابة للضغوط الدولية، ولا يعني نهاية خلافات الاحزاب الكردية، كما اعتبر ان سجل الناخبين غير نظيفة، وبالتالي لا جدوى من انتخابات نزيهة.
وقال عبد الكريم إن “تحديد الانتخابات جاء استجابة للضغوط الدولية ولم يكن بسبب مطالب الشعب الكردي أو الأحزاب وبالتالي الانتخابات ستجرى في الخامس والعشرين من شباط من العام المقبل”.
والصراع بين الأحزاب الكردية في إقليم كردستان العراق، وخاصةً بين أحزاب أربيل والسليمانية،ناتج عن مجموعة متنوعة من العوامل السياسية والاقتصادية والثقافية، منها ان إقليم كردستان العراق يحتوي على موارد طبيعية هامة مثل النفط، وتوجد صراعات حول كيفية توزيع الإيرادات والسيطرة على الموارد. الأحزاب المختلفة قد تسعى لضمان حصة أكبر من هذه الموارد لمناطقها السياسية.
وتتنافس الأحزاب للحصول على السلطة والتأثير في صنع القرار ما أنتج صراعات بشأن من يشغل المناصب الحكومية والإدارية الرئيسية في الإقليم.
وأضاف أن “الأرضية غير مهيئة لإجراء الانتخابات ولن تكون مهيئة حتى لو تم تأجيلها لسنوات، كون هناك خلافات سياسية وسجلات الناخبين غير نظيفة”، مؤكدَا: “تزوير قائم حتى لو أشرفت المفوضية العراقية على عملية الاقتراع وحتى لو جاء موظفين من أمريكا للإشراف”.
و تختلف الأحزاب في وجهات نظرها وأولوياتها السياسية والاقتصادية، مما يؤدي إلى تصاعد التوترات بينه فيما تاريخ إقليم كردستان العراق يتضمن تواجدًا قويًا للعشائر والقبائل، وهذه العوامل الاجتماعية تلعب دورًا في الصراعات السياسية بين الأحزاب.
و هناك تاريخ طويل من الصراعات بين الأحزاب الكردية، قد يكون لها جذور تعود إلى الفترة قبل العام ٢٠٠٣.
الكثير من الخلافات السياسية بين الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان العراق، حُجمت أمام إعلان رئاسي “هام” لتحديد يوم 25 من شباط 2024، موعداً للانتخابات التشريعية المقبلة، لتمثل أحدث إشارة إلى تجاوز أبرز المعضلات التي شهدها الإقليم خلال العام.
وبالرغم من أن تحديد موعد الإنتخابات من قبل رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني، لا يعني بالضرورة، وفقا لمتتبعين، تصفير المشاكل بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني المتنافسين والشريكين في نفس الوقت، إلا إنه حظي بإشادة دولية واسعة.
كما ان الأحداث في المنطقة والتحولات السياسية الإقليمية والدولية يمكن أن تؤثر على العلاقات بين الأحزاب الكردية وتزيد من حدة الصراعات بينها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: إقلیم کردستان العراق بین الأحزاب
إقرأ أيضاً:
تأجيل الانتخابات في العراق.. بين التحديات السياسية وضرورة حكومة طوارئ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في قلب العراق، الذي يعكس تاريخًا عريقًا وحاضرًا مليئًا بالتحديات، يأتي تأجيل الانتخابات البرلمانية كأمر يتماشى مع الواقع المعقد الذي يعيشه هذا البلد، الذي تجمعه أجواء من التنوع والتباين السياسي ويعاني من ظروف استثنائية تتراوح بين الأمن المتقلب والانقسامات السياسية التي تعرقل مسار التغيير.
هذا التأجيل لا يعكس إلا حجم الضغوطات التي تواجهها الحكومة والهيئات المختصة في إدارة العملية الانتخابية، وما يتطلبه من إصلاحات قانونية ولوجستية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة
أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي أكد، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، أن "تأجيل انتخابات مجلس النواب المقبلة أمر طبيعي"، فيما بين أسباب ذلك
وقال العرداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "تأجيل الانتخابات أمر طبيعي في حال تدهور الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق، ومقدار هذا التدهور وتأثيره يعتمد على تطورات الأحداث، ومصالح القوى السياسية النافذة ومدى استعدادها لخوض الانتخابات من عدمه".
وأضاف أنه "من خلال ما يرشح من حديث داخل أروقة الحكومة عن النية لتشكيل حكومة طوارئ، قد تتسارع الأحداث بشكل خطير مما يستدعي الذهاب نحو حكومة طوارئ".
وأضح أنه "إذا لم يكن هناك مانع ملح من تأجيل الانتخابات، واختارت بعض أطراف الحكومة خيار التأجيل وفرضته، فإن هذا بحد ذاته مؤشر سلبي على المسار الديمقراطي في العراق، ويؤثر خطيرًا على ما قد تؤول إليه الأحداث من انحدار وصراع بين القوى السياسية نتيجة قرار التأجيل".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة