اتحاد العمال: جميع بلاغات العطل الرسمية تشمل القطاع الخاص
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
#سواليف
أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن أن البلاغات التي تصدر من رئاسة الوزراء لتحديد العطل الرسمية وأيام الأعياد الدينية، تشمل القطاع الخاص دون ذكرها، وتسري على العاملين في المنشآت الاقتصادية في شتى القطاعات، وذلك بموجب كتاب رسمي صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة العمل ردا على استفسارات عديدة بالخصوص.
وقال الاتحاد، في بيان صحافي اليوم الأربعاء، إن الكتاب الذي وجهته وزارة العمل أمس، للاتحاد يحسم الجدل بشأن هذه المسألة التي يتجدد النقاش حولها عند صدور كل بلاغ رسمي يحدد عطلة رسمية؛ سواء الوطنية منها أو الدينية أو الطارئة التي تكون في ظروف معينة، مبيٌنا أن ما اشتمل عليه الكتاب يسهم في حماية حقوق العمال ويحميها من التجاوزات التي يتعرض لها العاملون بحجة أن بلاغات العطل الرسمية تسري على القطاع العام فقط.
وأوضخ كتاب وزارة العمل، “إن المادة 59 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، والقرارات الصادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين، جاءت على بيان آلية تشغيل العامل يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية، وأن البلاغات التي تصدر لتحديد العطل الرسمية وأيام الأعياد الدينية تطبق على مؤسسات القطاع الخاص دون ذكرها في البلاغات”.
مقالات ذات صلة تفاصيل جديدة حول جريمة الكرك المروّعة 2024/07/03وثمّن رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، سرعة استجابة رئاسة الوزراء بتوضيح الرأي القانوني بالقضية وإعادة التأكيد عليها استنادا إلى قرارات سابقة عن ديوان تفسير القوانين، مشيدا بمتابعة وزارة العمل وحرصها على حماية حقوق العمال.
وشدد الفناطسة، على ضرورة التزام أصحاب العمل وإدارات الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، بما ورد بالكتاب، وعدم التجاوز على حق العمال بالعطلة التي ترد في البلاغات الرسمية، موضحا في الوقت ذاته، ما يترتب للعامل من حقوق بموجب المادة (59) من قانون العمل، بأن يتقاضى أجرا إضافيا لا يقل عن (150) % من أجره المعتاد في حال عمل في يوم العطلة، إلى جانب أن العطلة الرسمية لا تحتسب من رصيد الاجازات السنوية للعامل.
ودعا الفناطسة، العمال إلى تسجيل شكاوى من خلال وزارة العمل عبر منصة حماية والقنوات التي توفرها في حال عدم الالتزام بمضمون الكتاب أو الطلب منهم العمل دون احتساب أجور اضافية، مشيرا إلى أن اتحاد العمال قد عمٌم الكتاب على جميع النقابات العمالية لمخاطبة الإدارات التنفيذية في المنشآت ضمن القطاعات الاقتصادية التابعة لها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف العطل الرسمیة القطاع الخاص وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
4 أمسيات لـ"الغرفة" خلال رمضان
مسقط- العُمانية
تنظم غرفة تجارة وصناعة عُمان خلال شهر رمضان المبارك 4 أمسيات رمضانية تناقش خلالها عددًا من القضايا الاقتصادية والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال في سلطنة عُمان، من خلال استضافة متحدثين من المسؤولين والخبراء وأصحاب القرار.
ودأبت الغرفة على تنظيم الأمسيات الرمضانية من منطلق الدور الذي تضطلع به في تمثيل القطاع الخاص وتعزيز الحوار مع القطاع العام، بما يعمل على توفير بيئة تفاعلية تتيح لأصحاب الأعمال طرح التحديات والحلول والمقترحات بالتعاون مع الجهات المعنية.
وعملت الغرفة على أن يكون برنامجها للأمسيات الرمضانية لهذا العام مواكبًا لعدد من القضايا الآنية التي تهم مجتمع الأعمال، وبما يحقق التوجهات الاستراتيجية للغرفة والمتعلقة بتحسين بيئة الأعمال وجلب الاستثمارات وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، بما يعمل على تشجيع الابتكار في الحلول الاقتصادية، ورفع الوعي بالسياسات والتشريعات ودعم نمو القطاع الخاص.
وتناقش الأمسية الأولى التي تعقد في 10 مارس الجاري أهمية معرض "إكسبو اليابان 2025" للقطاع الخاص من خلال تسليط الضوء على أهمية المشاركة في معارض إكسبو والأهداف المحددة لجناح سلطنة عُمان والفعاليات والبرامج الاقتصادية الخاصة للجناح وأهمية مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في هذا المعرض.
وتتطرق الأمسية الرمضانية الثانية في 12 مارس الجاري إلى تنظيم سوق العمل والتشغيل ومساهمة القطاع الخاص في سوق العمل والتحديات المصرفية للعمال وأصحاب العمل في القطاع الخاص.
وسيتم في الأمسية الرمضانية الثالثة التي ستقام في 17 مارس الجاري مناقشة الضرائب وأثرها على التنمية الاقتصادية، من خلال التعريف بدور الضرائب في تحقيق الاستدامة المالية، ودعم حلول التوازن المالي والضرائب كأداة من أدوات السياسة المالية، وأثرها على التنمية الاقتصادية وتمويل المشروعات الوطنية والسياسات الضريبية في سلطنة عُمان، وتأثيرها على بيئة الأعمال وتطور ونمو الاستثمار.
وتختتم الأمسيات الرمضانية للغرفة لهذا العام في 19 مارس الجاري بمناقشة الأهمية الاقتصادية للمحتوى المحلي، والتي سيتم خلالها التعريف بالاستراتيجية الوطنية لتنمية المحتوى المحلي، وأهمية تعظيم مساهمة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني ودوره في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.