خلال 2024.. ارتفاع صادرات الأردن للعراق بنسبة 58%
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
شهدت الصادرات الأردنية إلى العراق خلال الثلث الأول من العام الحالي 2024 قفزة بنسبة وصلت إلى 58 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق أحدث أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة في الأردن.
وبحسب أرقام التجارة الخارجية الأردنية بلغت قيمة الصادرات إلى العراق خلال أول 4 أشهر من العام الحالي 232.
السوق العراقية استحوذت على قرابة 25 % من إجمالي صادرات المملكة الاردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الثلث الأول من العام الحالي والبالغة 934 مليون دينار أردني.
كما شكلت السوق العراقية أكثر من 9 % من إجمالي صادرات المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي والتي وصلت إلى 2.488 مليار دينار.
وقال مسؤول ملف التصدير إلى العراق في غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري إن زيادة الصادرات إلى العراق تعود إلى عدة أسباب في مقدمتها الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين خلال الفترة الماضية والتي ساهمت في إزالة التحديات وزيادة تدفق المنتجات إلى سوق العراق، وفقاً لصحيفة الغد الأردنية.
وأشار قادري الذي يشغل منصب ممثل قطاع المحيكات والجلدية بالغرفة إلى أسباب اخرى تتعلق بالجهود المبذولة من قبل الغرفة من خلال البعثات التجارية القطاعية والمشاركة بالمعارض والاتفاقيات التي أبرمتها الغرفة في إطار بناء علاقات تشاركية مع القطاع الخاص العراقي وتطويرها واستثمار الفرص المتاجة بما يسهم في النهوض بالمبادلات التجارية.
وأوضح أن المنتجات الأردنية لديها حضور وتلقى رواجاً داخل السوق العراقية بفضل سمعتها والجودة العالية التي تتمتع بها، مشيرا إلى أن الغرفة تعمل ضمن خطط وبرامج واضحة لاستعادة الألق للصناعة الوطنية إلى سابق عهدها في عام 2013 والتي سجلت الصادرات الوطنية وقتها أرقاما كبيرة.
وبيّن أن زيادة المستوردات يعود أيضا إلى وجود العديد من المصانع الأردنية التي تعتمد استيراد مدخلات الإنتاج من العراق لاستكمال عمليات التصنيع وذلك في اطار التكاملية وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.
ويصدر الأردن إلى العراق، وفق بيانات غرفة صناعة الأردن، أكثر من 300 منتج وطني؛ منها منتجات الصابون والمنظفات والأسمدة، الأسلاك والموصلات الكهربائية، الأدوية والمضادات الحيوية، الألبسة، الصناعات الغذائية.
ووفقاً للغرفة، توجد فرص تصديرية ضائعة إلى السوق العراقية، تقدر بما يزيد على حوالي 200 مليون دولار في السنة، تتمثل في الصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، وبعض الصناعات البلاستيكية وصناعات التعبئة والتغليف من الورق والمعدن.
فيما يخص المستوردات، تشير أرقام التجارة الخارجية إلى أن مستوردات المملكة من العراق شهدت أيضا خلال الثلث الأول من العام الحالي قفرة كبيرة وبنسب وصلت إلى 88% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
واستناداً إلى الأرقام الرسمية، بلغت قيمة مستوردات المملكة من العراق خلال الثلث الأول من العام الحالي 93.4 مليون دينار 49.8 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتتركز مستوردات المملكة من العراق في العديد من المنتجات منها النفط الخام والزيوت، والحبوب، والتمر مجفف، والفستق، ومنتجات كيميائية عضوية، وأصباغ ومواد ملونة سطحية، وأثاث الألمنيوم غير المخلوط ومواد غذائية.
وتمتلك الصناعات العراقية فرصا تصديرية إلى السوق المحلية تقدر بما يزيد على 100 مليون دولار (باستثناء المشتقات النفطية) وهي فرص ضائعة، تتمثل في العديد من القطاعات أهمها المعادن وبعض الصناعات الورقية والغذائية بحسب بيانات غرفة صناعة الأردن.
ووقع الأردن والعراق خلال الفترة الماضية عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم منها استثناء منتجات البلدين من أي نظام تسجيل للواردات وتسريع استكمال الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة بالإضافة الى مشاريع الربط الكهربائي والاستمرار في إعفاء قائمة منتجات أردنية من الرسوم الكمركية.
وسجلت قيمة الصادرات الوطنية خلال الثلث الأول من العام الحالي تراجعاً بنسبة 7% لتصل الى 2.488 مليار دينار مقابل 2.682 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار السوق العراقیة العراق خلال ملیون دینار إلى العراق من العراق
إقرأ أيضاً:
المندوبية السامية للتخطيط تعلن عن ارتفاع في كلفة المعيشة مع مطلع هذا العام
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط بارتفاع كلفة المعيشة مع مطلع ها العام.
وأفادت المندوبية في مذكرتها الإخبارية الأخيرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يناير 2025، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال يناير الماضي، ارتفاعا بنسبة 2 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2024.
الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك هو مؤشر اقتصادي يستخدم لقياس تطور مستوى أسعار السلع والخدمات التي تستهلكها الأسر المغربية خلال فترة معينة. يتم حسابه من قبل المندوبية السامية للتخطيط ويعكس معدل التضخم أو التغير في تكلفة المعيشة في البلاد.
يعتمد الرقم الاستدلالي على سلة من السلع والخدمات التي تمثل الاستهلاك العادي للأسر، وتشمل مثلاً: المواد الغذائية والمشروبات، السكن والماء والكهرباء، النقل والاتصالات، الصحة والتعليم، الملابس والأحذية. ويتم تتبع أسعار هذه المنتجات والخدمات بانتظام في مختلف المدن المغربية، ثم يتم مقارنة الأسعار الحالية بالأسعار في سنة مرجعية، مما يعطي نسبة التغير في الأسعار (التضخم أو الانكماش).
وفي هذا السياق، أوضحت المندوبية، أن الارتفاع الجديد في كلفة المعيشة خلال يناير، نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 3,3 بالمائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ1,1 بالمائة.
وأبرز المصدر ذاته أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 2,7 بالمائة بالنسبة « للنقل » وارتفاع قدره 3,6 بالمائة بالنسبة « للسكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى ».
وقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، ارتفاعا بـ 0,8 بالمائة بالمقارنة مع دجنبر 2024. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 1,6 بالمائة واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر 2024 ويناير 2025 على الخصوص أثمان « السمك وفواكه البحر » بـ 6,0 بالمائة و »الخضر » ب4,7 بالمائة و »اللحوم » بـ2 بالمائة و »الفواكه » بـ1,6 بالمائة و »الحليب والجبن والبيض » بـ0,6 بالمائة و »القهوة والشاي والكاكاو » بـ0,5 بالمائة.
وبالمقابل، انخفضت أثمان « المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر » بـ0,5 بالمائة.
وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان « المطاعم والمقاهي » بـ0,3.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في سطات بـ1,5 بالمائة، وآسفي بـ 1,3 بالمائة، وتطوان وكلميم والحسيمة بـ1,1 بالمائة، والقنيطرة ومراكش بـ1 بالمائة، ومكناس والرشيدية بـ0,9 بالمائة، وفي طنجة وبني ملال بـ0,8 بالمائة، وفاس ووجدة بـ0,7 بالمائة، وأكادير بـ بالمائة0,6. بينما سجل انخفاضا في العيون بـ0,5 بالمائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يناير 2025 ارتفاعا ب2, 0 بالمائة بالمقارنة مع شهر دجنبر 2024 وبـ 2,4 بالمائة بالمقارنة مع شهر يناير 2024.
كلمات دلالية أزمة أسعار المغرب غذاء مجتمع
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية