أستاذ بـ«إعلام بنها» يدعو الحكومة الجديدة إلى تطبيق مبدأ الشفافية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قال حسام النحاس أستاذ الإعلام بجامعة بنها، «إننا أمام تغيير وزاري شامل وكبير، إذ أنَّ نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتجاوز 75% من الحقائب الوزارية، فهناك تغييرات كبيرة وكاملة في وزارات الملف الاقتصادي، وأيضًا الوزارات بالنواحي الخدمية التي تقدم الخدمات اليومية للمواطنين وبعض الحقائب الأخرى.
التواصل مع وسائل الإعلاموأضاف «النحاس» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ إعمال مبدأ الشفافية والوضوح ضرورة في هذه المرحلة، وعلى كل وزير بعد استلام مهام عمله بشكل رسمي مراجعة الملفات المطروحة على مكتبه ثم عقد مؤتمر صحفي أو إصدار بيان للرأي العام لعرض أبرز التحديات والإشكاليات والملفات الأكثر أولوية التي سيتعامل معها منذ اليوم الأول لاستلامه الحقيبة الوزارية، مع إعداد جدول زمني لحل تلك الإشكاليات في كل الوزارات لعل أهمها التموين والكهرباء والتربية والتعليم وغيرها من الوزارات الخدمية، ويجب أن يكون المواطن المصري على علم بخريطة زمنية واضحة وآليات وسياسات واضحة تتسم بالشفافية للتعامل مع تلك الإشكاليات.
وأكد أستاذ الإعلام بجامعة بنها ضرورة التواصل المباشر مع الرأي العام سواء بشكل مباشر أو عبر وسائل الإعلام المختلفة من الصحافة والقنوات التلفزيونية، لذلك على أي وزير أن يكون الوزير قادرًا على مخاطبة الرأي العام ورصد حالته ورغباته واحتياجاته، وهذا بالفعل ما يوجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الحقائب الوزارية الرأي العام
إقرأ أيضاً:
الحكومة الوطنية تصدر بياناً حول حجم «الإنفاق الموازي»
أصدرت حكومة الوحدة الوطنية بياناً أوضحت فيه “أن حجم الإنفاق الموازي من “الحكومة الموازية” خلال العام 2025 بلغ 59 مليار دينار ليبي، تم صرفها خارج الأطر الرسمية للدولة، في مقابل 123 مليار دينار تم إنفاقها وفق الترتيبات المعتمدة”.
وأكد البيان أن “هذا الإنفاق يشكّل عبئًا مباشرًا على الاقتصاد الوطني، ويؤدي إلى استنزاف الاحتياطي النقدي، وارتفاع الدين العام، وتدهور قيمة الدينار، وزيادة الأسعار، ما يؤثر سلبا على معيشة المواطن”.
وحذّرت الحكومة “من استمرار هذه التجاوزات المالية، مؤكدة ضرورة الالتزام بالمسار الرسمي لضمان الشفافية وحماية الاستقرار الاقتصادي في البلاد”.
وفيما يلي نص البيان كاملا: