أستاذ بـ«إعلام بنها» يدعو الحكومة الجديدة إلى تطبيق مبدأ الشفافية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قال حسام النحاس أستاذ الإعلام بجامعة بنها، «إننا أمام تغيير وزاري شامل وكبير، إذ أنَّ نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتجاوز 75% من الحقائب الوزارية، فهناك تغييرات كبيرة وكاملة في وزارات الملف الاقتصادي، وأيضًا الوزارات بالنواحي الخدمية التي تقدم الخدمات اليومية للمواطنين وبعض الحقائب الأخرى.
التواصل مع وسائل الإعلاموأضاف «النحاس» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ إعمال مبدأ الشفافية والوضوح ضرورة في هذه المرحلة، وعلى كل وزير بعد استلام مهام عمله بشكل رسمي مراجعة الملفات المطروحة على مكتبه ثم عقد مؤتمر صحفي أو إصدار بيان للرأي العام لعرض أبرز التحديات والإشكاليات والملفات الأكثر أولوية التي سيتعامل معها منذ اليوم الأول لاستلامه الحقيبة الوزارية، مع إعداد جدول زمني لحل تلك الإشكاليات في كل الوزارات لعل أهمها التموين والكهرباء والتربية والتعليم وغيرها من الوزارات الخدمية، ويجب أن يكون المواطن المصري على علم بخريطة زمنية واضحة وآليات وسياسات واضحة تتسم بالشفافية للتعامل مع تلك الإشكاليات.
وأكد أستاذ الإعلام بجامعة بنها ضرورة التواصل المباشر مع الرأي العام سواء بشكل مباشر أو عبر وسائل الإعلام المختلفة من الصحافة والقنوات التلفزيونية، لذلك على أي وزير أن يكون الوزير قادرًا على مخاطبة الرأي العام ورصد حالته ورغباته واحتياجاته، وهذا بالفعل ما يوجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الحقائب الوزارية الرأي العام
إقرأ أيضاً:
أبرز مطالب نواب الشيوخ من الحكومة لدعم الصادرات المصرية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشات موسعة حول سياسة الحكومة لدعم الصادرات المصرية.
حيث شدد أعضاء المجلس على ضرورة إيلاء هذا الملف اهتماما خاصا، نظرا لأهميته الكبيرة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
أولوية دعم الصادرات والصناعةأكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، على وجود قواسم مشتركة بين دعم الصناعة ودعم الصادرات، مشيرً إلى أن مصطلح "دعم" يحمل مدلولًا محددًا، مما يستدعي الوقوف على آليات هذا الدعم وآثاره على القطاعين.
وشدد على أهمية تحديد نسبة المكون المحلي في المنتجات المصدرة، بدلًا من التركيز على دعم الصادرات فقط، لضمان تحقيق قيمة مضافة حقيقية للصناعة الوطنية.
تقليل الفجوة بين الاستيراد والتصديرمن جانبه، أوضح أحد أعضاء مجلس الشيوخ أن الفجوة بين الاستيراد والتصدير لا تزال تمثل تحديا كبيرا أمام الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه حتى في حال عدم تحقيق الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات، فإنه يمكن العمل على تقليص هذه الفجوة تدريجيا عبر سياسات حكومية واضحة وفعالة.
وشدد على أهمية وضع منهجية دقيقة لدعم الصادرات، مع إعادة النظر في آليات تقسيم المنتج المحلي، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الدعم الحكومي.
الحوافز الداعمة للتصديروأشار النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التقارير المقدمة من النواب بشأن تنمية الصادرات تضمنت رؤية واضحة وتوصيات جادة مدعومة بمقارنات واقعية.
واستعرض الحوافز الداعمة للتصدير التي أُطلقت في عام 2002، والتي كان من المتوقع أن تساهم في تحقيق 100 مليار دولار من الصادرات، إلا أنه بعد مرور أكثر من 25 عامًا لم يتحقق هذا الهدف، ما يستدعي مراجعة شاملة للسياسات الحالية لضمان تحقيق نتائج ملموسة.
كما تساءل عن دور 44 مكتب تمثيل تجاري تابع لمصر في السفارات بالخارج، مشددًا على ضرورة تقييم أدائها في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، والعمل على تحسين أدائها لتعزيز الصادرات الوطنية.
ضرورة تحقيق مستهدفات التصديراكد النائب أحمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة تحقيق 100 مليار دولار من الصادرات، إلا أن الحكومة لم تتمكن حتى الآن من تجاوز حاجز 40 مليار دولار، وهو ما يتطلب إعادة النظر في السياسات والاستراتيجيات المتبعة لتحقيق هذا الهدف الطموح.
وطالب بأن يُعطى ملف دعم الصادرات حقه الكامل في المناقشة البرلمانية، مع ضرورة الخروج بتوصيات ملزمة للحكومة لضمان تنفيذ إصلاحات حقيقية في هذا القطاع.
جودة الإنتاج وتوفير التمويلأما النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، فأكد أن دعم الصناعة والصادرات المصرية يمثل أحد أهم الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة. وأوضح أن تحقيق نمو مستدام في الصادرات يتطلب تحسين جودة المنتجات المصرية لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للمصنعين والمصدرين، بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج وتحقيق المستهدفات التصديرية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا