وزارة الزراعة تعلن عن إصدار قانون جديد للاستثمارات الزراعية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
آخر تحديث: 3 يوليوز 2024 - 10:05 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الزراعة، الاربعاء، عن إصدار قانون جديد للاستثمارات الزراعية، لغرض فصله عن بقية القوانين الخاصة بالوزارة، بينما كشفت عن إبرام أكثر من 100 عقد استثماري مع القطاع الخاص.وقال معاون مدير دائرة الاستثمارات الزراعية في الوزارة حسين إسماعيل حسين، للإعلام الرسمي، إن “الدائرة أعدت قانون استثمار زراعي جديدا لغرض رفعه إلى مجلس شورى الدولة واتخاذ الإجراءات الأصولية بشأنه، وفصل القانون 13 الاستثماري الخاص بالأراضي الزراعية عن بقية القوانين الأخرى”.
وأضاف إن “المديريات الزراعية في المحافظات تهتم بالبحث عن الفرص الاستثمارية للمساحات الشاغرة بمختلف أنواعها، إذ تقرر بتوجيه من مجلس الوزراء تخصيص 50 ألف دونم للشركات و20 ألف دونم للأفراد، بهدف تغطية المساحات لجميع المستثمرين، وتشمل جميعها دراسة جدوى اقتصادية”.ولفت حسين إلى أن “مديريات الزراعة لديها جداول تتناول مواصفات الأراضي، من حيث توفر المياه ونوعية التربة وصلاحيتها للزراعة أو الإنتاج الحيواني، ويجري إرسالها إلى قسم الدراسات في الدائرة بحسب المحافظات عدا إقليم كردستان، وتسمى بـ(الخارطة الاستثمارية الزراعية)، ثم يجري عرضها أمام الوزير للمصادقة عليها”.وتابع أنه “بعد استحصال الموافقات المطلوبة، تجري دراسة الجدوى الاقتصادية من قبل دائرة الاستثمارات المسؤولة عن أربعة جوانب، هي الفنية والتسويقية والمالية والبيئية، ثم إرسال نسخة منها إلى الهيئة الوطنية للاستثمار، وهيئات الاستثمار في 14 محافظة، لغرض إعلانها فرصا استثمارية للمساحات التي أقرتها الدائرة، وكذلك الحصول على موافقة الدوائر القطاعية في المحافظات كافة، لغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة والحصول على الإجازة الاستثمارية، ثم إبرام العقود الاستثمارية مع المستثمر، سواء كانت شركات أو أفرادا”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الزراعة تعلن استمرار حظر دخول هذا المنتج!?
وأوضحت الوزارة في بيان ، أن هذا التوجه يأتي في إطار المساعي الهادفة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، واستجابة لتوجيهات القيادة الثورية، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، وبرنامج حكومة التغيير والبناء للإسهام في خفض فاتورة الاستيراد.
وأشار البيان إلى أن قرار المنع لا يزال سارياً، وأنه لن يُسمح بدخول أي شحنات من الدجاج المجمد إلى البلاد، مؤكداً أهمية تضافر الجهود الوطنية لحماية المنتج المحلي، وضمان استقرار السوق، وتوفير بدائل صحية وآمنة للمستهلكين.
وأشادت وزارة الزراعة بالمبادرين إلى شراء وتخزين الدجاج المحلي كبديل عن المستورد، معتبرة هذه الخطوة دعماً مباشراً لصغار المربين، ومساهمة فعالة في تعزيز استقرار السوق، وتطوير قطاع الدواجن الذي يُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني والأمن الغذائي.
ونوهت إلى أن استجابة القطاع الخاص لشراء الإنتاج المحلي، تعكس مستوى عالٍ من الشعور بالمسؤولية لدى مختلف الجهات المعنية.
وأكدت الوزارة أنها تعمل على تقديم كافة التسهيلات الممكنة لتشجيع الإنتاج المحلي، وتحفيز الاستثمار في قطاع الدواجن، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، ويعزز من جودة وتنافسية المنتج الوطني
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية