النزاهة: الحكم على أمين صندوق في زراعة الديوانية بالسجن 15 سنة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء (3 تموز 2024)، صدور قرار حكم وجاهي بالسجن والغرامة على أمين صندوق في مديرية زراعة الديوانية، مبينة أن المدانة استغلت وظيفتها للاستيلاء بغير حق على أكثر من ستمائة مليون دينار من المال العام.
وقال اعلام الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان " محكمة جنايات القادسية - الهيئة الأولى أصدرت قرار حكم وجاهيا بالسجن لمدة 15 سنة على أمينة صندوق في مديرية زراعة الديوانية في القضية التي تولت الهيئة التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء"، موضحا أن "الفريق الميداني وفريق التحري في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانية، الذي انتقل إلى مديرية زراعة المحافظة، تمكن من ضبط أمينة الصندوق في المديرية بالجرم المشهود إثر اختلاسها مبالغ (9) (دبالك إيداع)"، مشيرا إلى إحالتها (موقوفة) وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات".
وأضاف البيان، ان "المدانة قامت باستغلال وظيفتها واستولت على مبلغ (602,183,680) مليون دينار من إيرادات إيجار الأراضي الزراعية في العام 2022 على دفعات"، لافتا إلى أن "المبالغ المختلسة تمثل إيجارات الأراضي الزراعية التي اختفت بسبب خروقات في عملية الإجراءات اليومية"، منبها إلى أن "قسما من المبالغ لم تسجل في السجلات الرسمية أو ترحل في القيود اليومية".
وأوضح أن "المحكمة توصلت إلى القناعة الكافية للإدانة، بعد اطلاعها على إقرار المتهمة في مرحلة التحقيق الابتدائي، وأقوال الممثل القانوني لمديرية زراعة الديوانية، وأقوال الشهود وتوصيات اللجنة التحقيقية، فضلا عن محاضر التضمين واللجان التدقيقية وتقرير ديوان الرقابة المالية والأوامر الإدارية بمعاقبة المتهمة بعقوبة العزل من الوظيفة، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة".
واكد ان "المحكمة أصدرت قرارها وجاهيا بإيقاع عقوبة السجن 15 سنة بحق المدانة وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، وإلزامها بتأدية مبلغ (602,183,680) مليون دينار إلى مديرية زراعة الديوانية، وفقا لأحكام المادة (321) من قانون العقوبات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مدیریة زراعة الدیوانیة
إقرأ أيضاً:
بعد جريمة قتل هزت الصين.. إصدار الحكم على "عصابة المراهقين"
أصدرت محكمة في الصين، الإثنين، حكما بالسجن مدى الحياة على مراهق بتهمة قتل زميله، في قضية صدمت البلاد وفتحت جدلا حول مشكلات الانحراف لدى الأحداث.
وفي أبريل الماضي، اتهم 3 مشتبه بهم جميعهم تحت سن 14 عاما وقت ارتكاب الجريمة، بارتكاب مضايقات في حق صديقهم، وهو صبي يبلغ 13 عاما يدعى وانغ، لفترة طويلة، قبل قتله بمجرفة ودفن جثته في أرض زراعية مهجورة.
وأثارت تفاصيل الجريمة المروعة، لا سيما من حيث تنظيمها المحكم من المراهقين، جدلا كبيرا في الصين، وفتحت النقاش حول الرد القضائي اللازم على جرائم الأحداث.
وتمت إدانة أحد المراهقين، واسمه تشانغ، بتهمة القتل العمد، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، حسبما ذكرت محكمة في مقاطعة خبي شمالي الصين، الإثنين، بينما حكم على شريكه، ويدعى لي، بالسجن لمدة 12 عاما.
ولم تصدر المحكمة حكم إدانة جنائية بحق المراهق الثالث نظرا لتورطه الذي اعتبر محدودا في الجريمة، لكنه سيقضي عقوبة التعليم الإصلاحي.
وفي عام 2021، سمحت الصين بتخفيض سن المسؤولية الجنائية من 14 إلى 12 عاما في "الحالات الخاصة"، مثل جرائم القتل التي تنفذ بوسائل "وحشية للغاية".
وهذه القضية من بين القضايا الأولى التي خفضت فيها المحكمة هذا الحد الأدنى بالفعل.
وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن طريقة القتل كانت "وحشية بشكل خاص"، و"ظروفها شنيعة بشكل خاص".
وبموجب القانون الصيني، يعاقب الضالعون في جرائم القتل بالسجن أو بعقوبة الإعدام.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء