النزاهة: الحكم على أمين صندوق في زراعة الديوانية بالسجن 15 سنة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء (3 تموز 2024)، صدور قرار حكم وجاهي بالسجن والغرامة على أمين صندوق في مديرية زراعة الديوانية، مبينة أن المدانة استغلت وظيفتها للاستيلاء بغير حق على أكثر من ستمائة مليون دينار من المال العام.
وقال اعلام الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان " محكمة جنايات القادسية - الهيئة الأولى أصدرت قرار حكم وجاهيا بالسجن لمدة 15 سنة على أمينة صندوق في مديرية زراعة الديوانية في القضية التي تولت الهيئة التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء"، موضحا أن "الفريق الميداني وفريق التحري في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانية، الذي انتقل إلى مديرية زراعة المحافظة، تمكن من ضبط أمينة الصندوق في المديرية بالجرم المشهود إثر اختلاسها مبالغ (9) (دبالك إيداع)"، مشيرا إلى إحالتها (موقوفة) وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات".
وأضاف البيان، ان "المدانة قامت باستغلال وظيفتها واستولت على مبلغ (602,183,680) مليون دينار من إيرادات إيجار الأراضي الزراعية في العام 2022 على دفعات"، لافتا إلى أن "المبالغ المختلسة تمثل إيجارات الأراضي الزراعية التي اختفت بسبب خروقات في عملية الإجراءات اليومية"، منبها إلى أن "قسما من المبالغ لم تسجل في السجلات الرسمية أو ترحل في القيود اليومية".
وأوضح أن "المحكمة توصلت إلى القناعة الكافية للإدانة، بعد اطلاعها على إقرار المتهمة في مرحلة التحقيق الابتدائي، وأقوال الممثل القانوني لمديرية زراعة الديوانية، وأقوال الشهود وتوصيات اللجنة التحقيقية، فضلا عن محاضر التضمين واللجان التدقيقية وتقرير ديوان الرقابة المالية والأوامر الإدارية بمعاقبة المتهمة بعقوبة العزل من الوظيفة، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة".
واكد ان "المحكمة أصدرت قرارها وجاهيا بإيقاع عقوبة السجن 15 سنة بحق المدانة وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، وإلزامها بتأدية مبلغ (602,183,680) مليون دينار إلى مديرية زراعة الديوانية، وفقا لأحكام المادة (321) من قانون العقوبات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مدیریة زراعة الدیوانیة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز استثمار بأموال الميراث؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عدم توزيع الميراث بعد وفاة المورث يُعد حرامًا شرعًا، لأنه يؤدي إلى حبس حقوق الورثة والتعدي على أموالهم دون وجه حق.
وأوضح "فخر"، في تصريحات تلفزيونية، اليوم، الأحد، أن التركة تنتقل مباشرة إلى الورثة بمجرد وفاة المورث، ما لم تكن هناك حقوق متعلقة بها، ومن ثمَّ لا يجوز لأحد منع الورثة من نصيبهم أو تأجيل توزيعه من دون سبب شرعي.
كيف يكون الكون بزمانه وأحداثه أمام الله في وقت واحد؟.. علي جمعة يوضح
القرآن حذر منه.. أخطر أشكال الفساد يدمّر الحرث والنسل
دعاء للأم بالصحة والسعادة وراحة البال .. تعرف عليه
6 فوائد عظيمة يجنيها المسلم بعد صيام شهر رمضان.. تعرف عليها
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استثمار أموال التركة في مشاريع لا يجوز إلا بعد موافقة جميع الورثة، وإذا دخل أحد الورثة في مشروع دون موافقة الباقين وتسبب ذلك في خسائر، فإنه يضمن هذه الخسائر من ماله الخاص، أما إذا كانت هناك موافقة جماعية، فإن الجميع يتحملون المكسب والخسارة بالتساوي وفقًا لحصصهم الشرعية.
وفيما يتعلق بتوزيع الأرباح الناتجة عن استثمار أموال التركة، أوضح أن الأرباح تُقسم وفقًا للأنصبة الشرعية، أي أن للذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو الحال في تقسيم أصل التركة.
وعن تجهيز القُصَّر من التركة، أشار إلى أنه ليس فرضًا على الورثة أن يخصصوا جزءًا من الميراث لهذا الغرض، إلا إذا كان المتوفى قد أوصى بذلك.
وشدد على أن من مكارم الأخلاق أن يتعاون الإخوة الكبار الذين سبق لهم الزواج على تجهيز إخوتهم الصغار، مراعاة للعدل والرحمة بينهم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا