كوريا الجنوبية ترفع توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال العام الجاري إلى 2.6%
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
رفعت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء من توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال العام الجاري إلى 6ر2% ، وأرجعت ذلك إلى قوة الصادرات والتعافي الاقتصادي العالمي.
ويمثل التوقع الأخير زيادة بواقع 4ر0 نقاط مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة التي تم عرضها في يناير الماضي.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة الاقتصاد والمالية القول في تقرير بشأن توجهاتها المتعلقة بالسياسية الاقتصادية " من المتوقع أن يكون تعافي الصادرات قويا خلال النصف الثاني في ظل النمو التدريجي للاقتصاد العالمي و انتعاش قطاع أشباه المواصلات".
ويشار إلى أن الاقتصاد يسير في مسار التعافي منذ أواخر العام الماضي، بعد انكماش في ظل جائحة كورونا والتباطؤ الاقتصادي العالمي.
وكان الاقتصاد الكوري الجنوبي قد نما خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 3ر1% على أساس سنوي، فيما يعد أعلى مستوى نمو يتم تسجيله منذ أكثر من عامين.
وتتوقع الحكومة ارتفاع الصادرات بنسبة 9% هذا العام، بعدما انخفضت بنسبة 5ر7 % خلال عام 2023.
كما من المتوقع تحسن الطلب المحلي خلال النصف الثاني، في ظل توقعات التضخم وأداء الشركات، على الرغم من أن وتيرة التعافي سوف تتفاوت بصورة كبيرة بين القطاعات، بحسب ما قالته وزارة الاقتصاد.
ومن المتوقع أن يسجل معدل التضخم 6ر2% خلال عام 2024، مقارنة بـ 6ر3% خلال العام الماضي، كما سوف ينخفض إلى 1ر2% خلال عام 2025.
وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين خلال يونيو الماضي بنسبة 4ر2%، فيما تعد أدنى نسبة منذ 11 شهرا.
وفيما يتعلق بسوق العمل، قدرت وزارة المالية أن عدد العاملين سوف يرتفع بواقع 230 ألف شخص على أساس سنوي خلال هذا العام.
وتوقعت الوزارة نمو الاقتصاد بنسبة 2ر2% خلال عام 2025، وأسعار المستهلكين بنسبة 1ر2%.
إصابة لونا الشبل المستشارة الخاصة بالرئاسة السورية جراء حادث سير
أعلنت الرئاسة السورية تعرض المستشارة الخاصة لونا الشبل لحادث سير على أطراف العاصمة السورية دمشق الثلاثاء .
وأضاف المكتب في توضيحه أن الحادث أدى إلى انحراف السيارة التي كانت تقلها وخروجها عن المسار حيث تعرضت لعدة صدمات أدت إلى إصابة المستشارة إصابة شديدة نقلت على إثرها إلى أحد مستشفيات دمشق ليتبين حصول نزيف في الرأس مما استدعى إدخالها العناية المشددة لتتلقى المعالجة من الفريق الطبي المختص.
والمستشارة الشبل كانت تشغل منصب مديرة المكتب الإعلامي في الرئاسة السورية بعد استقالتها من عملها مذيعة أخبار في قناة الجزيرة القطرية بداية إندلاع الأزمة في سوريا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية الاقتصادي توقعاتها للنمو الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
دعم جديد للاستقرار الاقتصادي.. مصر تحصل على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد
يشهد الاقتصاد المصري تطورات إيجابية في ظل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تدعمه المؤسسات المالية الدولية.
وفي هذا السياق، وافق صندوق النقد الدولي، خلال اجتماعه التنفيذي يوم الإثنين، على صرف الشريحة الرابعة من القرض الممنوح لمصر، والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار، وذلك في إطار برنامج التمويل المتفق عليه بين الجانبين لدعم الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية.
كشف أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن صندوق النقد الدولي وافق رسميًا على صرف الشريحة الرابعة من القرض، وهو ما يعزز جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المخطط لها.
ويأتي هذا بعد إعلان الصندوق، قبل عدة أسابيع، عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممتد، ما مهد الطريق لاعتمادها من المجلس التنفيذي.
وأكد مصدر حكومي رفيع المستوى أن مصر ستتسلم هذه الشريحة خلال الأيام القليلة المقبلة، ما سيساهم في دعم احتياطي النقد الأجنبي وتمويل المشروعات التنموية.
برنامج القرض وأداء الاقتصاد المصرييدعم صندوق النقد الدولي برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقرض إجمالي قيمته 8 مليارات دولار، حصلت مصر منه حتى الآن على نحو ملياري دولار، ومن المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4% خلال العام المالي 2025-2026، مع ارتفاعه إلى 5% في 2026-2027. ويُعرف الفائض الأولي بأنه الفرق بين الإيرادات والمصروفات العامة بعد استبعاد فوائد الديون.
ورغم التحديات الإقليمية التي أثرت على الاقتصاد المصري، بما في ذلك انخفاض عائدات قناة السويس، أكد صندوق النقد الدولي في بيان سابق أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ سياسات اقتصادية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي. وأحد أبرز الإنجازات الاقتصادية هو نجاح مصر في استقطاب نحو 46 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024، نتيجة لحزمة من الإصلاحات التي شملت:
• توحيد سعر الصرف.
• منح حوافز ضريبية.
• التوسع في إصدار "الرخص الذهبية" لجذب المستثمرين.
أداء التجارة الخارجية واحتياطي النقد الأجنبيتبلغ قيمة واردات مصر حوالي 7 مليارات دولار شهريًا، بإجمالي سنوي يتجاوز 70 مليار دولار. ويغطي احتياطي النقد الأجنبي الحالي ما يعادل 8 أشهر من الواردات السلعية، وهو مستوى يتجاوز المتوسط العالمي البالغ 3 أشهر، ما يعزز استقرار توفر السلع الأساسية والاستراتيجية في السوق المحلي.
وتُسهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل. فارتفاع معدل النمو الاقتصادي من 4% إلى 7% يساهم في تحسين الإنتاجية وزيادة الإيرادات العامة، مما يسمح بتوجيه جزء كبير منها لدعم قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم.
وقد تم بالفعل تخصيص نحو 1.5 تريليون جنيه لهذين القطاعين في الموازنة العامة الحالية.
وشهد الاقتصاد المصري تحسنًا في تدفقات الدولار خلال الأشهر الماضية، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية، وعلى رأسها قرار 6 مارس الخاص بتوحيد سعر الصرف.
وقد عزز هذا القرار من جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، مما ساهم في استقرار سوق الصرف وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
وتمثل الموافقة على صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي خطوة إيجابية نحو تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الإصلاحات المستمرة التي تنفذها الحكومة. ومع استمرار تحسن تدفقات النقد الأجنبي وزيادة الاستثمارات، يبدو أن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه أكثر استقرارًا، رغم التحديات الإقليمية والدولية التي قد تؤثر على الأسواق العالمية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة