صراع «الجنوب» و«الغرب» يُشعل «يورو 2024»!
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
عمرو عبيد (القاهرة)
تحددت أسماء «الثمانية الكبار» في بطولة «يورو 2024»، لترسم ملامح المنافسة الحقيقية على اللقب، وعادت النُسخة الحالية لتمنح ممثلي غرب القارة الأوروبية «بصيص الأمل» لاستعادة الأمجاد الغائبة منذ ما يقارب «رُبع القرن»، بتواجد 4 منتخبات «غربية» تُمثّل نصف العدد المتأهل إلى رُبع النهائي الحالي، وكان المنتخب الفرنسي هو آخر أبطال «أوروبا الغربية» عندما رفع الكأس عام 2000، قبل «السيطرة التامة» لدول جنوب «القارة العجوز» على اللقب في النُسخ الأخيرة.
ويملك «الغرب الأوروبي» فرصة سانحة لتأمين اللقب، إذا تمكن ممثلوه من تجاوز منافسيهم الحاليين، ووقتها سيكون «المربع الذهبي» غربياً خالصاً، حال نجاح ألمانيا وفرنسا وهولندا وإنجلترا في التغلب على إسبانيا والبرتغال وتركيا «الجنوب» وسويسرا «الوسط»، على الترتيب، لكن الأمر لن يكون سهلاً بكل تأكيد، على غرار ما حدث في «يورو 2016»، عندما تواجدت 4 منتخبات ممثلة لغرب أوروبا في رُبع النهائي أيضاً، في مواجهة فريقين من الجنوب وطرفاً من الشمال وآخر من الشرق، بل إن البرتغال كانت تحمل وحدها «لواء الجنوب» وسط ثلاثة منتخبات غربية في نصف النهائي، وهي فرنسا وألمانيا وويلز، ونجح «البحارة» في الإبقاء على الكأس داخل حدود جنوب أوروبا وقتها.
ويختلف الوضع الحالي عما كان عليه الأمر في النُسخة السابقة، «يورو 2020»، حيث خفتت الأضواء الغربية في رُبع النهائي بصورة «لافتة»، واكتفت الدول «الصناعية» بحجز مقعدين لمنتخبي إنجلترا وبلجيكا، بالتساوي مع ممثلي الجنوب، إسبانيا وإيطاليا، ومثلهما للوسط الأوروبي بتواجد سويسرا والتشيك، مقابل مقعد شرقي لأوكرانيا وآخر شمالي للدنمارك، وكانت الغلبة في النهاية لأبطال الجنوب «الطليان» على حساب الغرب «الإنجليزي».
«أوروبا الشرقية» واصلت الابتعاد أكثر عن الصورة هذه المرة، وهي التي غابت عن منصات التتويج منذ تراجع الاتحاد السوفييتي وتفككه، إذ لم يتمكن أي منتخب من ممثلي تلك البقعة الجغرافية في «القارة العجوز» من بلوغ رُبع النهائي الحالي، حيث غادر كلاً من جورجيا ورومانيا البطولة في دور الـ16، بأثقل نتيجتين أيضاً، بعدما خسر المنتخب الجورجي برباعية على يد «الإسبان» وتلقى الروماني ثلاثية بأقدام «الهولنديين»، وقبلهما خرج من الدور الأول المنتخب البولندي ونظيره الأوكراني، علماً بأن «الثنائي» كان آخر من مثّل «الكرة الشرقية» في رُبع نهائي نسختي 2016 و2020 على الترتيب. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 منتخب فرنسا منتخب هولندا منتخب ألمانيا یورو 2024
إقرأ أيضاً:
امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
حافظ مشروع قانون العمل الجديد على حق المرأة في الحصول على 50% من أجر زوحها بحد أقصى كنفقة، وهو النص الموجود في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل.
وفي التقرير التالي نستعرض تفاصيل الأجر المستقطع من أجر الزوج بسبب النفقة، في القانون القائم بمشروع القانون الجديد.
استقطاع الأجر للنفقة بمشروع القانون القديمتنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة."
كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صُرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.
استثطاع النفقة بالقانون القائمفيما نصت المادة 44 من قانون العمل على أنه مع مراعاة أحكام المادة (75، 76، 77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود (25%) من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى (50%) في حالة دين النفقة.
وجاء فى نص المادة أنه عند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات، ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أو تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة.