"قاعد ولا ماشي".. أهالي الفيوم يترقبون حركة المحافظين

يترقب أهالي محافظة الفيوم حركة المحافظين لمعرفة من سيتولى زمام الأمور بالمحافظة خلفا للدكتور أحمد الأنصاري بعد خمس سنوات قضاها في الديوان العام. 

وتدور التساؤلات حول مصير المحافظ القادم وهل يكون محافظا جديدا أم يستمر "الأنصاري" للسنة السادسة على التوالي، ونفس السؤال يُطرح حول مصير نائب المحافظ.

وكان الدكتور أحمد الانصاري قد تسلّم زمام الأمور فى محافظة الفيوم في نهاية شهر نوفمبر من عام 2019 قادما من محافظة سوهاج واستبشر اهالى الفيوم خيرا بقدومه نظرا لنجاحه أثناء فترة عمله بهيئة الاسعاف والمجالس الطبية المتخصصة وحصول الهيئة خلال فترة توليه على المركز الثانى فى جائزة الصحة العريية ونجح في حل العديد من المشكلات حتى تم تعيينه رئيسا للهيئة ثم اسندت اليه رئاسة بعثة الحج الطبية المصرية عام 2017 ثم توليه منصب مدير مشروع انهاء قوائم انتظار مرضى الحالات الحرجه وحقق فيها تقدما كبيرا وتم إنهاء مشكلة قوائم إنتظار مرضى الحالات الحرجة قبل الموعد المحدد لهم حتى تم تعيينه محافظا لسوهاج عام 2018.

وعقب وصوله إلى الفيوم أكد "الأنصاري" أن من أهم الأولويات الإهتمام بملفات الصحة والتعليم والطرق والنظافة وكل مايهم المواطن الفيومي من الدرجة الاولي، كما أشار محافظ الفيوم إلى أهمية الانتهاء من ملفات التقنين والتصالح واسترداد أراضي أملاك الدولة وعدم التهاون في البناء  على الأراضي الزراعية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين. 

 وشدد أيضا خلال إستعراض ملف بحيرة قارون على ضرورة عودة البحيرة والمساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال زيادة الثروة السمكية والقضاء على تلوث البحيرة، وأهمية فتح محاور مرورية للقضاء علي التكدس المروري بالمحافظة ومدنها، والإهتمام برصف الطرق بقرى ومراكز المحافظة. 

ووعد "الأنصاري" بحل كافة المشكلات التى تحدث عنها وعلى رأسها ملف الصحة نظرا لخبرته وتخصصه فى المجال الطبي إلا ان المستشفيات المركزية والوحدات الصحية بقيت على حالها ومازالت هناك وحدات صحية لايوجد بها طبيب مع وجود نقص في كافة أنواع الأدوية ومن أهمها مصل العقرب والثعبان نظرا لملاصقة غالبية القرى للظهير الصحراوى ومن أهمها مستشفى يوسف الصديق المركزى التى تم الانتهاء منها عام 2008 وتتكون من أربعة طوابق ومهبط للطائرات وتضم 700 غرفة مجهزة ولم يتم تشغيها حتى الآن ومازال اهالى المركز يذهبون الى المستشفيات بالمراكز المجاورة للحصول على الخدمات الطبية.

وعقب توليه المهمه بشهر واحد بدأ انتشار فيروس كورونا في عدد من المحافظات المصرية وبقيت الفيوم خالية من الإصابات لفترة، لا يعرف فيروس كورونا الطريق إليها، ولم تظهر بها أية إصابات، رغم انتشار الفيروس على نطاق واسع فى غيرها من المحافظات، وبمرور الوقت انتشر الفيروس وتصاعدت الإصابات بقدر يفوق الإمكانيات الطبية للمحافظة وتبوأت الفيوم المركز الخامس فى قائمة الإصابات، لكنها فى حقيقة الأمر احتلت المركز الثانى وقتها قياسا بعدد السكان بعد القاهرة التى تصدرت رأس القائمة.

وطالت الاصابات والوفيات الأطباء وهيئة التدريس بجامعة الفيوم التي تمثل العمود الفقري في اللجنة التى شكلها المحافظ لمواجهة الازمة وحتى رئيس الجامعة ونوابه أصيبوا ودخلوا الى غرف العزل الصحي بالإضافة إلى وفاة أعداد كبيرة من الأطباء والعاملين بالقطاع الصحى والمواطنين بسبب سوء إدارة الازمة ومنها ترك الوافدين بلا ملاحظة طبية وعدم الاستجابة لغلقها أسوة بالمحافظات الأخرى التى أغلقت حدودها قبل بداية انتشار الوباء وترك الأسواق العشوائية والمقاهى وملاعب الشباب تعمل حتى فى ساعات الحظر  بالقرى والاحياء الشعبية  بالمدن، دون متابعة أو إغلاق وإهمال الرعاية الصحية الواجبة لمواجهة الأزمات، بمراجعة المستشفيات والوقوف على درجة استعدادها لمكافحة هذا الفيروس القاتل وتهاون الإدارات الصحية والأطقم الطبية فى متابعة الحالات المصابة، وعدم تشكيل لجنة فنية لإدارة الأزمة بعيدا عن اللجنة الإشرافية التى تم تشكيلها من البداية ولم تنجح فى السيطرة على الحد من الإصابات وانتظر أهالى المحافظة اتخاذ قرارات استباقية وحازمة لمنع تكرار ماحدث مع ثورة تصحيح للوضع الصحى بالمستشفيات المركزية والوحدات الصحية بالقرى ولكن هذا لم يحدث.

اما فى مجال رصف الطرق فمازالت الطرق والشوارع داخل مدينة الفيوم تستحوذ على النصيب الأكبر نظرا لمرور المسئولين والوزراء بها مع وجود العديد من الطرق الترابية والمتهالكة التى تربط المراكز بالقرى ولم يصبها الدور بالرغم من حيويتها واهميتها تجاريا وزراعيا إلا ان ملف الطرق لم يجد من يلتفت إليه حتى الآن، وكذلك عدم استغلال المناطق السياحية والأثرية بالمحافظة لتنشيط سياحة اليوم الواحد فى بحيرة قارون وبحيرات وادى الريان وإستمرار معاناة الصيادين فى البحيرة بعد تلوثها بمياه الصرف الصحى وظهور طفيل الايزوبودا الذي يتغذى على الأسماك مما تسبب فى ضياع الثروة السمكية بها واضطرار بعض الصيادين الى السفر الى المحافظات الأخرى للبحث عن ارزاقهم عقب تدهور الأوضاع فى بحيرة قارون.

ملفات ناجحة في عهد الدكتور أحمد الأنصاري 

نجح الأنصارى فى إحياء عددا من المشروعات المتعثرة واعادة استغلالها بما يعود بالنفع على المحافظة ومواطنيها  مثل مصنع تدوير القمامة بقرية العدوة الذي كان متوقف من عام 2004 وأصبح يعمل حالياً بطاقة 192 طن / يوم، ويوفر 950 فرصة عمل لأبناء المنطقة.

وكذلك مشروع الدواجن التكاملي بالعزب والذى تمتلكه وزارة المالية  والمقام على مساحة 75 فدان بطاقة 500 ألف طائر سنوياً،وتعرض للتعثر من عام 2008 وتم فتح ملفه وتم اعادة صياغته وتشغيله بطاقته القصوى ليوفر 3 آلاف فرصة عمل لأبناء المحافظة، بعد ان تم رصد 50 مليون جنيه استثمار فيه بالإضافة الى مصنع تدوير المخلفات العضوية وتوليد الكهرباء بمركز اطسا وهو منحة من وزارة البيئة وكان متوقفا وتم تشغيلة تجريبياً ،ومصنع أعلاف جرفس الذي تم الاستعانة بعدد من الخبراء لوضع آليات تطويره، ومصنع الصلصة بأبشواى الذي تم اعادة تشغيله لإنتاج الصلصة والمادة الخام لصناعة العصائر بعد تزويده بخط انتاج ايطالى الصنع بالتعاون مع أحد المستثمرين، وأخيرا افتتاح مصنع شركة يازاكي اليابانية لإنتاج ضفائر السيارات بمنطقة منشأة كمال بالفيوم.

كما كان ملف التصالح على مخالفات البناء من أهم المشكلات التى تم حلها نظرا للعدد الهائل من المخالفات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتم تخفيض سعر المتر بالقرى والعزب بالإضافة إلى شن حملات مكبرة لإزالة كافة التعديات واسترداد مساحات واسعة من أراضي املاك الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظة، فضلا عن استمرار العمل في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزي إطسا ويوسف الصديق.

المصدر: بوابة الوفد