النزاهة: الحكم على أمين صندوق في مديرية زراعة الديوانية بالسجن 15 سنة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
بغداد اليوم -
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ وجاهيٍّ بالسجن والغرامة على أمين صندوق في مُديريَّة زراعة الديوانيَّة، مُبيّنةً أنَّ المُدانة استغـلت وظيفتها؛ للاستيلاء بغير حقٍّ عـلى أكثر من ستمائة مليون دينار من المال العام.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ أفاد بأنَّ محكمة جنايات القادسيَّة - الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ وجاهياً بالسجن لمُدَّة خمسة عشر سنةً على أمينة صندوق في مُديريَّة زراعة الديوانيَّة في القضيَّة التي تولَّت الهيئة التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء؛ مُوضحاً أنَّ الفريق الميدانيَّ وفريق التحرّي في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، الذي انتقل إلى مُديريَّة زراعة المُحافظة، تمكَّن من ضبط أمينة الصندوق في المُديريَّـة بالجرم المشهود؛ إثر اختلاسها مبالغ (9) دبالك إيداع، مشيراً إلى إحالتها"موقوفةً" وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات.
وأضاف المكتب إنَّ المُدانة "أمينة الصندوق" قامت باستغلال وظيفتها واستولت على مبلغ (602,183,680) مليون دينارٍ من إيرادات إيجار الأراضي الزراعيَّة في العام 2022 على دفعاتٍ، لافتاً إلى أنَّ المبالغ المُختلسة تُمثِّلُ إيجارات الأراضي الزراعيَّة التي اختفت؛ بسبب خروقاتٍ في عمليَّة الإجراءات اليوميَّة، مُنبّـهاً إلى أنَّ قسماً من المبالغ لم تُسجَّلْ في السجلات الرسميَّة أو تُرحَّل في القيود اليوميَّـة.
وأوضح أنَّ المحكمة توصَّلت إلى القناعة الكافية للإدانة، بعد اطلاعها على إقرار المُتَّهمة في مرحلة التحقيق الابتدائيّ، وأقوال المُمثّل القانونيّ لمُديريَّة زراعة الديوانيَّة، وأقوال الشهود وتوصيات اللجنة التحقيقيَّة، فضلاً عن محاضر التضمين واللجان التدقيقيَّة وتقرير ديوان الرقابة الماليَّة والأوامر الإداريَّة بمُعاقبة المُتَّهمة بعقوبة العزل من الوظيفة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة.
واسترسل المكتب إنَّ المحكمة أصدرت قرارها وجاهياً بإيقاع عقوبة السجن خمسة عشر سنةً بحقّ المُدانة وفق أحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات، وإلزامها بتأدية مبلغ (602,183,680) مليون دينار إلى مُديريَّة زراعة الديوانيَّة، وفقاً لأحكام المادة (321) من قانون العقوبات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: م دیری
إقرأ أيضاً:
حكم سفر المرأة للحج بدون محرم؟..أمينة الفتوى تجيب
تحدثت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن مسألة سفر المرأة لأداء مناسك الحج بدون محرم.
وقالت: إن هذا الأمر من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء منذ القدم، وسبب هذا الخلاف يعود إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: “لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم”.
وأشارت أمينة الفتوى خلال تصريح لها إلى أن فهم هذه المسألة يحتاج إلى التمييز بين الأحكام الشرعية ذات العلل المعقولة المعنى، والأحكام التعبدية.
وأوضحت أن الله سبحانه وتعالى عندما يأمرنا بتكليفات ننظر العلة فيها، فبعض العلل تكون معقولة المعنى، والأوامر التي بها علل معقولة نقول أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، لكن الأحكام التعبدية يكون واجب تنفيذها بدون النظر للسبب.
ونوهت أن مشروعية وجود المحرم مع المرأة في السفر كان هدفه صيانة المرأة وحمايتها، لأن السفر قديمًا كان مشوبًا بالمخاطر، وتابعت “كان زمان وسيلة السفر ركوب الدابة، وكانت المرأة محتاجة حد يساعدها، وما ينفعش راجل غريب يمسك إيدها أو يسندها، فعشان كده كان لازم يكون معاها محرم زي زوجها أو قريب لها”.
وأضافت: "النهارده الدنيا اختلفت، الطرق ممهده، والأمان منتشر، ووسائل السفر بقت آمنة وسهلة، وكمان نقدر نتواصل مع أي حد بسهولة.. وبالتالي، الفقهاء دلوقتي بيقولوا إنه يجوز للمرأة تسافر بدون محرم لو كانت في رفقة آمنة، أو كانت تقدر تأمن على نفسها من الطريق.
واستطردت: الفقهاء زمان برضه كانوا بيقولوا إنه لو مع المرأة مجموعة نساء ثقات، يبقى تعتبر معاها رفقة آمنة، وبالتالي يجوز لها السفر بدون محرم،ولكن هناك استثناء بالنسبة للمرأة الكبيرة في السن، لأنه حتى في الفتاوى القديمة كان الفقهاء يجوزون لها السفر بدون محرم بشرط إنها تأمن على نفسها من الطريق.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا