12 استقالة من إدارة بايدن بسبب سياسته حيال غزة.. من هم المستقيلون؟
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
دفعت سياسة الرئيس الأميركي جو بايدن الداعمة لإسرائيل عددا من المسؤولين في إدارته إلى الاستقالة، معبرين عن معارضتهم لسياساته ومتهمين إياه بتجاهل الفظائع الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقد أصدر المسؤولون الذين استقالوا من الحكومة الأميركية يوم الثلاثاء بيانا مشتركا للمرة الأولى، أعربوا فيه عن معارضتهم لسياسات بايدن وفصّلوا أسباب استقالاتهم.
وأوضح الموقعون الـ 12 على البيان الذي حمل عنوان "الخدمة في المعارضة" إنهم يقفون متحدين في اعتقادهم المشترك بأن مسؤوليتهم الجماعية هي التحدث علنا عن السياسات التي يرونها غير عادلة.
سياسة الإدارة فاشلةوأكد الموظفون الموقعون على البيان أن سياسة الإدارة الأميركية تجاه الحرب على غزة "فاشلة وتهدد الأمن القومي الأميركي".
وأوضحوا أنهم استقالوا من الحكومة ليس لإنهاء التزامهم بل لمواصلة هذا الالتزام وتوسيع نطاقه.
وأشار الموظفون إلى أن الدعم الدبلوماسي الأميركي وتدفق الأسلحة إلى إسرائيل يعكس تواطؤا في القتل والتجويع القسري للسكان الفلسطينيين في غزة، وانتهاكا للقوانين الدولية والأميركية، وتعريض حياة العسكريين والدبلوماسيين الأميركيين للخطر.
ويواجه بايدن ضغوطا في الداخل والخارج بسبب دعمه للحرب الإسرائيلية على غزة، والذي أدى إلى استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتشريد الملايين وتسبب في جوع شديد في غزة.
وعلى الرغم من خطاب الإدارة الذي يشدد على الحاجة إلى حماية المدنيين وزيادة المساعدات، إلا أن السياسات الفعلية لم تتغير إلى حد كبير.
وأشار الموظفون المستقيلون إلى أن سياسة البيت الأبيض تجاه غزة كانت مدمرة لعلاقات الولايات المتحدة في المنطقة وأثرت سلبا على مصداقيتها وقيمها العالمية، وهو وضع خطير في ظل المنافسة الاستراتيجية الحالية.
6 توصياتووضع البيان المشترك 6 توصيات للإدارة الأميركية حول كيفية التعامل مع الحرب في غزة.
وأولى هذه التوصيات كانت تنفيذ القوانين بأمانة، حيث أشار البيان إلى أن الإدارة تنتهك حاليا بشكل متعمد العديد من القوانين الأميركية، وتحاول إنكار الحقائق أو تشويهها، أو استخدام الثغرات لضمان استمرار تدفق الأسلحة الفتاكة إلى إسرائيل.
كما دعا البيان الإدارة إلى استخدام كل الوسائل الممكنة لإنهاء العدوان الإسرائيلي فورا، وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، ودعم تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وتوفير آليات رقابة ومساءلة أقوى داخل السلطة التنفيذية، ودعم حرية التعبير للمحتجين في الجامعات.
وأوضح المسؤولون المستقيلون، الذين تحدثوا سابقا مع شبكة "سي إن إن"، أن العديد من زملائهم يشعرون بنفس الشعور تجاه سياسات الإدارة، لكنهم ليسوا في وضع يسمح لهم بالاستقالة.
ووجه البيان رسالة لهؤلاء الزملاء تشجعهم على استخدام أصواتهم والكتابة إلى قياداتهم، وطرح خلافاتهم مع فرقهم في العمل.
وأكدوا أن التحدث علنا له تأثير كبير، فهو يشجع الآخرين على استخدام أصواتهم حيث هناك قوة في الأعداد، وحثوا زملاءهم على عدم التواطؤ.
من هم المسؤولون المستقيلون؟وفيما يلي قائمة بالمسؤولين الأميركيين الذين استقالوا احتجاجا على سياسات إدارة بايدن تجاه حرب غزة:
مريم حسنين: مساعدة خاصة بوزارة الداخلية الأميركية – المختصة بالموارد الطبيعية والإرث الثقافي. استقالت يوم أمس الثلاثاء، منتقدة سياسة بايدن الخارجية حيث وصفتها بأنها "تسمح بالإبادة الجماعية" وتجرد العرب والمسلمين من إنسانيتهم. أندرو ميلر: نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية. استقال من منصبه في يونيو/حزيران احتجاجا على موقف الإدارة الأميركية من الحرب على غزة. ستايسي غيلبرت: عملت في مكتب السكان واللاجئين والهجرة بوزارة الخارجية، واستقالت في أواخر مايو/أيار الماضي بسبب تقرير إلى الكونجرس زعمت فيه الإدارة كذبا أن إسرائيل لا تمنع المساعدات الإنسانية عن غزة. ألكسندر سميث: متعاقد مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، واستقال في أواخر مايو/أيار الماضي بدعوى الرقابة عقب أن ألغت الوكالة نشر عرض له عن وفيات الأمهات والأطفال بين الفلسطينيين. ليلي غرينبيرغ كول: أول شخصية سياسية يهودية معينة تستقيل في مايو/أيار بعد أن عملت كمساعدة خاصة لكبير موظفي وزارة الداخلية الأميركية. وكتبت في صحيفة "الغارديان" أنها لا تستطيع أن تؤيد "كارثة غزة". هالة راريت: المتحدثة باسم وزارة الخارجية باللغة العربية. استقالت في أبريل/نيسان احتجاجا على سياسة واشنطن في قطاع غزة. أنيل شيلين: من مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، استقالت في أواخر مارس/آذار وكتبت في مقال نشرته شبكة "سي إن إن" أنها لا تستطيع خدمة حكومة "تسمح بمثل هذه الفظائع". طارق حبش: أميركي من أصل فلسطيني، استقال من منصبه كمساعد خاص في مكتب التخطيط التابع لوزارة التعليم في يناير/كانون الثاني، مشيرا إلى أن إدارة بايدن "تتعامى" عن الفظائع في غزة. هاريسون مان: ضابط برتبة ميجر في الجيش الأميركي والمسؤول بوكالة مخابرات الدفاع، استقال في نوفمبر/تشرين الثاني بسبب سياسة الإدارة في غزة، وأعلن عن أسباب استقالته في مايو/أيار الماضي. جوش بول: مدير مكتب الشؤون السياسية العسكرية بوزارة الخارجية. استقال في أكتوبر/تشرين الأول في أول استقالة معلنة، مشيرا إلى رفضه لما وصفه "بالدعم الأعمى" من واشنطن لإسرائيل.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مایو أیار إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
جدل بين الاتحادات واللجنة الأولمبية بسبب سياسة تقنين المصاريف
أثارت السياسة الجديدة لتقنين مصاريف السفر والبدلات اليومية، التي أقرّتها اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، جدلًا واسعًا بين الاتحادات الرياضية.
وفقًا لمصادر، وافق 54 اتحادًا من أصل 97 على السياسة، التي تتضمن قيودًا جديدة، أبرزها؛ تحديد الحد الأقصى لرحلات رئيس مجلس إدارة أي اتحاد بأربع رحلات سنويًا.
وإلزام المديرين التنفيذيين بالسفر على الدرجة الاقتصادية بدلًا من درجة رجال الأعمال.
وخفض قيمة بدلات الإداريين وتقنين المصاريف التشغيلية.
وإلزام استخدام القطار في الرحلات الداخلية متى ما توفرت الخدمة.
في المقابل، حاولت بعض الاتحادات الرياضية تشكيل تكتل معارض لهذه الإجراءات، بينما التزمت اللجنة الأولمبية بدراسة الاعتراضات، بناءً على توجيه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية، بإجراء مراجعة لبعض البنود.
وجاءت تفاصيل البدلات اليومية وفق السياسة الجديدة حيث تحديد حد أقصى للبدلات اليومية على النحو التالي:
رئيس الاتحاد: 1050 ريالًا داخليًا، و2050 ريالًا خارجيًا.
الرئيس التنفيذي للاتحاد: 850 ريالًا داخليًا، و1650 ريالًا خارجيًا.
الإداريون: 680 ريالًا داخليًا، و1320 ريالًا خارجيًا.
كما تضمنت اللائحة تخفيض البدلات اليومية بنسب تصل إلى 80% في حال توفير السكن والنقل من قِبَل الاتحاد.
ومن جانبها، أكدت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية أن اتفاقية تمويل الدعم المالي، التي تمت المصادقة عليها خلال اجتماع الجمعية العمومية، تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الاستدامة المالية للاتحادات الرياضية، مع التركيز على تطوير الخدمات المقدمة للرياضيين.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد