12 استقالة من إدارة بايدن بسبب سياسته حيال غزة.. من هم المستقيلون؟
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
دفعت سياسة الرئيس الأميركي جو بايدن الداعمة لإسرائيل عددا من المسؤولين في إدارته إلى الاستقالة، معبرين عن معارضتهم لسياساته ومتهمين إياه بتجاهل الفظائع الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقد أصدر المسؤولون الذين استقالوا من الحكومة الأميركية يوم الثلاثاء بيانا مشتركا للمرة الأولى، أعربوا فيه عن معارضتهم لسياسات بايدن وفصّلوا أسباب استقالاتهم.
وأوضح الموقعون الـ 12 على البيان الذي حمل عنوان "الخدمة في المعارضة" إنهم يقفون متحدين في اعتقادهم المشترك بأن مسؤوليتهم الجماعية هي التحدث علنا عن السياسات التي يرونها غير عادلة.
سياسة الإدارة فاشلةوأكد الموظفون الموقعون على البيان أن سياسة الإدارة الأميركية تجاه الحرب على غزة "فاشلة وتهدد الأمن القومي الأميركي".
وأوضحوا أنهم استقالوا من الحكومة ليس لإنهاء التزامهم بل لمواصلة هذا الالتزام وتوسيع نطاقه.
وأشار الموظفون إلى أن الدعم الدبلوماسي الأميركي وتدفق الأسلحة إلى إسرائيل يعكس تواطؤا في القتل والتجويع القسري للسكان الفلسطينيين في غزة، وانتهاكا للقوانين الدولية والأميركية، وتعريض حياة العسكريين والدبلوماسيين الأميركيين للخطر.
ويواجه بايدن ضغوطا في الداخل والخارج بسبب دعمه للحرب الإسرائيلية على غزة، والذي أدى إلى استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتشريد الملايين وتسبب في جوع شديد في غزة.
وعلى الرغم من خطاب الإدارة الذي يشدد على الحاجة إلى حماية المدنيين وزيادة المساعدات، إلا أن السياسات الفعلية لم تتغير إلى حد كبير.
وأشار الموظفون المستقيلون إلى أن سياسة البيت الأبيض تجاه غزة كانت مدمرة لعلاقات الولايات المتحدة في المنطقة وأثرت سلبا على مصداقيتها وقيمها العالمية، وهو وضع خطير في ظل المنافسة الاستراتيجية الحالية.
6 توصياتووضع البيان المشترك 6 توصيات للإدارة الأميركية حول كيفية التعامل مع الحرب في غزة.
وأولى هذه التوصيات كانت تنفيذ القوانين بأمانة، حيث أشار البيان إلى أن الإدارة تنتهك حاليا بشكل متعمد العديد من القوانين الأميركية، وتحاول إنكار الحقائق أو تشويهها، أو استخدام الثغرات لضمان استمرار تدفق الأسلحة الفتاكة إلى إسرائيل.
كما دعا البيان الإدارة إلى استخدام كل الوسائل الممكنة لإنهاء العدوان الإسرائيلي فورا، وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، ودعم تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وتوفير آليات رقابة ومساءلة أقوى داخل السلطة التنفيذية، ودعم حرية التعبير للمحتجين في الجامعات.
وأوضح المسؤولون المستقيلون، الذين تحدثوا سابقا مع شبكة "سي إن إن"، أن العديد من زملائهم يشعرون بنفس الشعور تجاه سياسات الإدارة، لكنهم ليسوا في وضع يسمح لهم بالاستقالة.
ووجه البيان رسالة لهؤلاء الزملاء تشجعهم على استخدام أصواتهم والكتابة إلى قياداتهم، وطرح خلافاتهم مع فرقهم في العمل.
وأكدوا أن التحدث علنا له تأثير كبير، فهو يشجع الآخرين على استخدام أصواتهم حيث هناك قوة في الأعداد، وحثوا زملاءهم على عدم التواطؤ.
من هم المسؤولون المستقيلون؟وفيما يلي قائمة بالمسؤولين الأميركيين الذين استقالوا احتجاجا على سياسات إدارة بايدن تجاه حرب غزة:
مريم حسنين: مساعدة خاصة بوزارة الداخلية الأميركية – المختصة بالموارد الطبيعية والإرث الثقافي. استقالت يوم أمس الثلاثاء، منتقدة سياسة بايدن الخارجية حيث وصفتها بأنها "تسمح بالإبادة الجماعية" وتجرد العرب والمسلمين من إنسانيتهم. أندرو ميلر: نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية. استقال من منصبه في يونيو/حزيران احتجاجا على موقف الإدارة الأميركية من الحرب على غزة. ستايسي غيلبرت: عملت في مكتب السكان واللاجئين والهجرة بوزارة الخارجية، واستقالت في أواخر مايو/أيار الماضي بسبب تقرير إلى الكونجرس زعمت فيه الإدارة كذبا أن إسرائيل لا تمنع المساعدات الإنسانية عن غزة. ألكسندر سميث: متعاقد مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، واستقال في أواخر مايو/أيار الماضي بدعوى الرقابة عقب أن ألغت الوكالة نشر عرض له عن وفيات الأمهات والأطفال بين الفلسطينيين. ليلي غرينبيرغ كول: أول شخصية سياسية يهودية معينة تستقيل في مايو/أيار بعد أن عملت كمساعدة خاصة لكبير موظفي وزارة الداخلية الأميركية. وكتبت في صحيفة "الغارديان" أنها لا تستطيع أن تؤيد "كارثة غزة". هالة راريت: المتحدثة باسم وزارة الخارجية باللغة العربية. استقالت في أبريل/نيسان احتجاجا على سياسة واشنطن في قطاع غزة. أنيل شيلين: من مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، استقالت في أواخر مارس/آذار وكتبت في مقال نشرته شبكة "سي إن إن" أنها لا تستطيع خدمة حكومة "تسمح بمثل هذه الفظائع". طارق حبش: أميركي من أصل فلسطيني، استقال من منصبه كمساعد خاص في مكتب التخطيط التابع لوزارة التعليم في يناير/كانون الثاني، مشيرا إلى أن إدارة بايدن "تتعامى" عن الفظائع في غزة. هاريسون مان: ضابط برتبة ميجر في الجيش الأميركي والمسؤول بوكالة مخابرات الدفاع، استقال في نوفمبر/تشرين الثاني بسبب سياسة الإدارة في غزة، وأعلن عن أسباب استقالته في مايو/أيار الماضي. جوش بول: مدير مكتب الشؤون السياسية العسكرية بوزارة الخارجية. استقال في أكتوبر/تشرين الأول في أول استقالة معلنة، مشيرا إلى رفضه لما وصفه "بالدعم الأعمى" من واشنطن لإسرائيل.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مایو أیار إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
بايدن يهاجم ترامب في أول خطاب منذ مغادرته السلطة
شن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن هجوما حادا على خلفه دونالد ترامب، الثلاثاء، في أول خطاب له منذ مغادرته البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/ يناير.
وألقى الرئيس السابق كلمة في مؤتمر عُقد في شيكاغو (شمال) حول "الضمان الاجتماعي"، أي نظام التقاعد الأمريكي، قال فيها "انظروا إلى ما حدث: لم يمر مئة يوم بعد، وتسببت هذه الإدارة الجديدة بالكثير من الأضرار والخراب".
واتهم بايدن (82 عاما)، إدارة ترامب بالتعرض إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، وهي الوكالة الفدرالية المسؤولة عن توزيع المعاشات التقاعدية وإعانات الإعاقة ويستفيد منها 68 مليون شخص.
وأوضح: "إنهم يهاجمون الضمان الاجتماعي بفأس مع تسريح 7 آلاف موظف، بينهم أصحاب خبرة طويلة. ويعتزمون دفع آلاف آخرين إلى المغادرة".
وأضاف: "لماذا يريدون نهبه؟ من أجل منح تخفيضات ضريبية ضخمة لأصحاب المليارات".
وتخلل حديثه لحظات من عدم التركيز حتى أنه لم يكمل بعض الدعابات التي كان ينوي إطلاقها.
ولم يتردد ترامب الذي اعتاد السخرية من سلفه، في نشر مقاطع فيديو منها على منصته "تروث سوشال" من دون أن يرفقها بتعليق.
واعتبر الرئيس السابق "أن الضمان الاجتماعي يستحق الحماية لصالح الأمة بأكملها" مشيرا إلى أن "الأمر لا يتعلق بالمعاشات التقاعدية فحسب، بل باحترام رابطة الثقة الجوهرية بين الدولة والشعب".
في شباط/ فبراير، عينت إدارة ترامب مؤقتا "خبيرا في مكافحة الاحتيال" رئيسا لهيئة الضمان الاجتماعي. ويؤكد الملياردير إيلون ماسك الذي كلفه ترامب تقليص الإنفاق الحكومي، أن الكثير من عمليات الاحتيال تقوض عمل الضمان الاجتماعي، لا سيما مع ملايين المستفيدين الذين تزيد أعمارهم عن 100 عام، من دون تقديم بيانات مفصلة وعامة.