اليوم.. «الشيوخ» يناقش تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد اليوم الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عرض طلب مناقشة عامة بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة.
وأوضح النائب أن صناديق الاستثمار العقاري تقوم على جمع الأموال من المستثمرين عن طريق بيع الأسهم وإصدار السندات من أجل شراء وتأجير الأصول العقارية مثل مراكز التسوق ومباني المكاتب والمباني السكنية والمستودعات واستثمارها في مشروعات عقارية متنوعة مثل المشروعات السكنية، والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عن هذه المشروعات على المستثمرين وفقًا لنسبة محددة يتفق عليها الصندوق مع المستثمرين.
وأشار إلى أنه يمكن للمستثمر شراء وبيع أسهم صناديق الاستثمار العقاري في السوق عبر حساب وساطة مالية، مثل أي شركة عامة أخرى، وهذا يجعل صناديق الاستثمار العقاري أكثر أنواع الاستثمار العقاري سيولة، وعلاوة على ذلك يمكن شراء أسهم الصناديق العقارية المتداولة في البورصة التي تمتلك أسهمًا في العديد من صناديق الاستثمار العقاري.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن سوق العقارات يلعب دورًا حيويًا في تنمية الاقتصاد الكلي كشكل من أشكال الاستثمار، لكونه من الأسواق الجاذبة للاستثمار في مصر.
ولفت نائب الشيوخ، إلى أن دراسة حديثة أجرتها شركة "ماكنزي" والتي أكدت أن يتم تخزين 68% من صافي الثروة العالمية في العقارات، وأكثر من 72% من النمو في الثروة العالمية جاء من ارتفاع أسعار الأصول متجاوزًا المدخرات والاستثمارات بنسبة 28%، وهو ما يؤكد أن العقارات واحدة من أقوى المجالات الجاذبة للاستثمار على مستوى العالم.
ووفقا لطلب النائب المقدم فإن حجم السوق العقارية المصرية يبلغ حاليًا 3.5 تريليون جنيه مصري وفقًا لآخر إحصاء في عام 2023.
وتشكل العقارات السكنية أكبر حصة من السوق المصرية، حيث بلغت قيمتها 2.5 تریلیون جنيه مصري في عام 2023، وتأتي العقارات التجارية في المرتبة الثانية بقيمة 1 تريليون جنيه مصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق صنادیق الاستثمار العقاری
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن نتائج استثمارات غير مباشرة بـ3,015 مليار دولار..اليوم
اعلنت الحكومة عن نتائج استثمارات غير مباشرة في أدوات الدين المحلية من أجلي خزانة 182 و 364 يوما بقيمة تبلغ152.3 مليار جنيه بما يعادل 3.015 مليار دولار.
قال تقرير صادر عن وزارة المالية باعتبارها جهة اصدار تلك الأدوات المالية، إنها عهدت للبنك المركزي المصري بمهمة طرح تلك الاستثمارات لسداد الفجوة التمويلية بالخزانة العامة حيث استهدفت جذب 80 مليار جنيه منصافة بين الطرحين بحيث تكون قيمة كل طرح 40 مليارا.
كشف التقرير عن وصول جملة الطلبات التي قدمتها المؤسسات المالية والمستثمرين للاستثمار في ذلك العطاء نحو 227 طلبا قدمه المستثمرون.
وصل حجم طلبات الاستثمار في أجل 364 يوما بقيمة 81.7 مليار جنيه من أصل 40 مليار جنيه، بعدد 110 طلبا مقدما من جانب المستثمرين.
وبلغ نسبة متوسط الفائدة علي الطرح نحو 25.4% وأعلي عائد بنسبة 27.34% وأقل سعر بنسبة 23.51%.
ووصل حجم طلبات الاستثمار في أجل 182 يوما نحو 70.6 مليار جنيه من أصل 40 مليار جنيه بإجمالي 117 طلبا مقدما من المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة الاستثمار نحو 27.09% وأقل سعر بنسبة 28.94% و أعلي سعر بنسبة 33.5%