«معلومات الوزراء» يطلق العدد السابع من إصدارته الدورية «آفاق صناعية»
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد السابع من مجلته الدورية «آفاق صناعية»، الذي تضمن عدّة مقالات رأي حول موضوع إعادة التدوير الصناعي، مع التركيز على آليات تعزيز الانتقال إليه، إضافة إلى عدد من العروض البحثية لبعض القضايا والموضوعات ذات الصلة بإعادة التدوير الصناعي.
كما تضمّن العدد رصدا للعديد من التجارب الدولية الخاصة بالموضوع مثل تجارب «الهند وألمانيا والصين والولايات المتحدة وفنلندا»، إضافة إلى تحليل أبرز المقالات التي نُشرت بالصحف والمجلات الأجنبية في هذا الشأن.
وتضمّن العدد مقالا للرأي بعنوان «الضوابط القانونية لإدارة وتدوير المخلفات الصناعية في ضوء التجارب الدولية»، للدكتور محمد عمارة مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة البترول والثورة المعدنية، ومقالا للدكتور مصطفى حسن السيد أستاذ مساعد الاقتصاد والمالية العامة بالمعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ بعنوان «أركان الاقتصاد الدائري كأحد متطلبات التنمية المستدامة».
كما تضمّن العدد مقالًا للدكتور محمود فتح الله اقتصادي مصري ومدير إدارة شؤون البيئة بجامعة الدول العربية بعنوان «صناعة إعادة التدوير ودورها في الحفاظ على البيئة»، والذي تناول مفهوم وأبعاد إعادة التدوير والتي تعد أحد جوانب الاقتصاد الدائري الذي يهدف إلى إعادة تعريف النمو وبناء رأس المال الاقتصادي والطبيعي والاجتماعي عن طريق فصل النشاط الاقتصادي تدريجيًا عن استهلاك الموارد الناضبة ويشجع على إنشاء حلقات مغلقة لإنتاج واستهلاك المواد والماء والمغذيات والطاقة بشكل يحاكي الدورات الطبيعية.
وأوضح المقال نمو حجم سوق تدوير المخلفات عالميًا بمعدلات متسارعة حيث تشير التقديرات إلى وصوله إلى 58 مليار دولار عام 2022 ومن المتوقع أن يصل إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2032 بمتوسط معدل نمو قدره 4.7%.
وتسهم صناعة التدوير في مكافحة تغير المناخ حيث تسهم إعادة التدوير في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 700 مليون طن سنويًا، إضافة إلى دورها في توفير فرص عمل في أنحاء العالم في مجال إعادة التدوير، كما توفر الموارد القابلة للتدوير نحو 40% من احتياجات الخامات الطبيعية في العالم، ومع ذلك لا يتجاوز حجم ما يتم تدويره من النفايات أكثر من 20% على مستوى العالم وتحتل ألمانيا المرتبة الأولى في معدل التدوير في العالم تليها كوريا الجنوبية ثم النمسا وهولندا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مركز المعلومات إعادة التدویر
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الدائري.. نموذج إنتاج واستهلاك مستدام يحمي الأرض
يواجه كوكب الأرض اليوم تحدّيات متعددة في سياق التأثيرات البيئية الملحة مثل تغيّر المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث البيئي.
وعلى الرغم من غنى الموارد الطبيعية في كوكبنا، فإن التقديرات تشير إلى أن الأرض وصلت الآن إلى حدودها القصوى في استخدام هذه الموارد نتيجة سوء الاستغلال والتوزيع غير العادل لها، وإهدار كميات كبيرة منها خارج دورة الاستهلاك.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لماذا يُعد يوليو/تموز أكثر الشهور حرارة كل عام؟list 2 of 2الكرز المغربي.. هل يختفي بسبب تغيّر المناخ؟end of listومع ازدياد عدد السكان واستمرار استنزاف موارد الأرض، فإننا قد نحتاج إلى ثلاثة كواكب تقريبا بحلول عام 2050 مع وصول عدد سكان العالم إلى ما يقرب من 10 مليارات نسمة لتوفير الموارد الطبيعية اللازمة لدعم أنماط الحياة الحالية.
نموذج الاقتصاد الخطييستهلك اقتصادنا الحالي الموارد المحدودة لكوكب الأرض، ويحولها إلى منتجات ينتج عنها كميات لا تنتهي من النفايات اعتماداً على نهج خطي قائم على مبدأ "خذ ثم اصنع ثم تخلص"، ويتمثل في الحصول على المواد الخام واستخراجها، واستخدامها لتصنيع منتجات، وبيع هذه المنتجات للمستهلك، الذي يتخلص منها بعد ذلك كنفايات بعد استخدامها لمرة واحدة.. وهو نظام ملوِّث يؤدي إلى تدهور النظم الطبيعية وندرة الموارد، وهو المحرك للتحديات العالمية، بما في ذلك تغيّر المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.
لقد وضعت الثورة الصناعية الإطار لهذا الاقتصاد الخطي، وأتاحت من خلاله إنتاج البضائع بكميات كبيرة وبأسعار منخفضة، وبدا الأمر في البداية وكأن المواد الخام والطاقة لا نهاية لهما فعليا.
التقادم المخطط لهويشكّل "التقادم المخطط له" أبرز ملامح نهج الاقتصاد الخطي، حيث تُصمم منتجات ذات عمر قصير ومحدود لتشجيع المستهلكين على شرائها مرة أخرى.
والتقادم المخطط له يمثل إستراتيجية عمل يُخطط فيها لتقادم المنتج، أي أنه أصبح غير عصري أو لم يعد قابلاً للاستخدام منذ تصميمه من قبل الشركة المصنعة، بحيث يشعر المستهلك في المستقبل بالحاجة إلى شراء منتجات وخدمات جديدة تقدمها الشركة المصنعة كبديل للمنتجات والخدمات القديمة، وبالتالي تعزيز الطلب، وضمان التصنيع السنوي لنفس المنتج مع تغييرات طفيفة للاحتفاظ بقاعدة عملائها.
وغالباً ما يتفاعل المستهلكون بشكل سلبي مع التقادم المخطط له، خاصة إذا كانت الأجيال الجديدة من المنتجات تقدم تحسينات غير كافية مقارنة بالإصدارات السابقة. وعلى الرغم من ذلك قد تلقى هذه الإستراتيجية قبولاً من المستهلكين حيث تستخدم الشركات التقادم المخطط له أيضاً كوسيلة لخفض التكاليف وخفض سعر منتجاتها وزيادة شعبيتها.
وتستخدم شركات تكنولوجيا المعلومات التقادم المخطط له لتقليل دورة استبدال الأجهزة الإلكترونية الشخصية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب من خلال طرح أجيال جديدة من البرامج وأنظمة التشغيل أقل توافقا مع الأجهزة القديمة، وتصميم البرامج لتشمل ميزات وأنواع ملفات جديدة غير متوافقة مع الإصدارات القديمة من البرنامج.
ويتطلب تصحيح هذا المسار غير المستدام نقلة نوعية في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية تتمثل بنموذج أكثر استدامة هو الاقتصاد الدائري، وذلك من خلال فصل النشاط الاقتصادي عن استهلاك الموارد المحدودة.
يقوم الاقتصاد الدائري على أسس التخفيض وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير، ويقدّم نموذجاً مختلفاً للنشاط الاقتصادي التقليدي من خلال إعطاء الأولوية للحفاظ على المنتجات قيد الاستخدام لأطول فترة ممكنة.
وكما يوحي اسمه، فإن جوهر هذا النموذج هو الاحتفاظ بالموارد في الاقتصاد لأطول فترة ممكنة، وتقليل توليد النفايات إلى الحد الأدنى اعتماداً على تصميم منتجات معمّرة ومتينة وقابلة للإصلاح والترقية، وإعادة تصنيع المنتجات باستخدام المواد الخام الثانوية والنفايات المستخرجة من المنتجات الحالية، وإعادة تدويرها إلى منتجات جديدة، وتفكيك المنتجات البالية وإصلاحها وإعادة طرحها في الأسواق، مما يؤدي إلى تمديد دورة استخدامها، وتوفير المواد الخام، وبالتالي خلق قيمة إضافية.
وتتمثل هذه القيمة الإضافية للمنتجين في تقليل تكاليف شراء المواد الخام لتصنيع منتجات جديدة، حتى لو استُخدمت المزيد من المواد لجعل المنتجات أكثر متانة. أما بالنسبة للمستهلكين فهي الوصول إلى السلع بأسعار أقل، وتشمل الفوائد التي تعود على البيئة والمجتمع في انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة، وتقليل النفايات واستعادة النظم البيئية.
أبرز نماذج الاقتصاد الدائري المدخلات الدائريةوتستخدم المدخلات المتجددة أو المعاد تدويرها أو القابلة لإعادة التدوير بشكل كبير في عمليات الإنتاج ضمن نموذج الاقتصاد الدائري، مما يتيح التخلص الجزئي أو الكلي من النفايات والتلوث، أي تصبح النفايات أحد الأصول وليست التزاماً يدفعه المنتجون مقابل التخلص منها.
ويمكن للمصنعين الدائريين أن يتوقعوا تكاليف أقل لمدخلات الإنتاج الخاصة بهم حيث لا يلزم استخراجها من الموارد النادرة، فهي تأتي من المواد الزائدة والمواد المعاد تدويرها.
ولا تصل المنتجات المصممة بشكل دائري إلى نهاية عمرها الافتراضي، بل تصبح نهاية الاستخدام الحالي حلقة ومُدخلا لحلقة تالية.
فعلى سبيل المثال، من الأفضل إعادة تدوير الإطارات المستعملة وتحويلها إلى بلاط أرضيات مطاطي أو قطع غيار سيارات، عوضا عن تصديرها إلى دول فقيرة أو رميها في مساحات واسعة من الأراضي تؤدي إلى زيادة أزمات التلوث في العالم، وعندما يصل الإطار إلى مرحلة إعادة التدوير تُستخرج جميع مواده الأصلية وتستخدم لإنتاج إطارات جديدة.
المنتَج كخدمةعلى مدى العقود الماضية، ركّز المنتجون والمصنعون على بيع منتجاتهم لمرة واحدة، حيث تنتقل ملكية المنتَج من المنتِج إلى العميل، وهو الأمر الذي يحد من مسؤولية المنتجين عن بقية عمر المنتَج.
ويحصل المنتجون في مثل هذا النموذج على أكبر قدر من الفائدة من خلال بيع أكبر قدر ممكن من المنتجات، دون أن يكون لديهم حافز لتحسين الجودة والعمر، أو قابلية الإصلاح وإعادة التدوير، وهو ما يؤدي في بعض الحالات إلى تأثيرات عكسية مثل التقادم المخطط له، وإنتاج كميات زائدة من المنتجات، وانخفاض جودتها.
وعلى العكس من ذلك، تتمتع نماذج المنتج كخدمة بالقدرة على تقديم بديل أكثر ذكاءً واستدامة لهذا الاستهلاك كثيف المواد. وعوضا عن بيع منتجات مستقلة للعملاء، تركّز نماذج أعمال المنتَج كخدمة على النتائج والأداء بدلاً من المنتَج نفسه، ويظل مقدم الخدمة في الغالب هو مالك المنتَج.
ولهذا السبب، يمكن أن يكون لدى مقدم الخدمة الحافز لاستخدام نفس المنتجات أو المكونات قدر الإمكان وأطول فترة ممكنة من خلال إعادة تصميم المنتج أو إعادة استخدامه أو إصلاحه أو مشاركته.
وتعتبر خدمات التخزين السحابي مثالاً جيداً على تقديم المنتج كخدمة، إذ لن تحتاج الشركات لشراء وسائط تخزين كبيرة ومكلفة أو تتعرض للتلف والاستبدال فيما بعد طالما يمكنها استئجار الخدمة من مزودين يمتلكون هذه الوسائط ومسؤولين عن استمرارية تشغيلها وصيانتها مقابل اشتراكات شهرية أو سنوية.
استرداد الموارديركّز استرداد الموارد من المستهلكين على المراحل النهائية من دورة الاستخدام، أي استعادة المواد المدمجة والطاقة والموارد من المنتجات في نهاية الاستخدام والتي لم تعد تعمل في تطبيقها الحالي.
وتحصل الشركات العاملة بنموذج الاقتصاد الدائري على فوائد اقتصادية مباشرة في استخراج جميع منتجاتها ذات القيمة القابلة للاسترداد، ويركز تصميم منتجاتها على جعل عملية استرداد القيمة سهلة وفعالة، ويضمن نموذج أعمالها تحفيز المستخدمين على إرجاع المنتجات.
فعلى سبيل المثال، يمكن لشركات الهواتف المحمولة تشجيع العملاء على إعادة أجهزتهم المحمولة والأجهزة اللوحية القديمة مقابل الحصول على خصم على المنتجات الجديدة أو رصيد شراء من المتاجر، فيما تقوم الشركات بتجديد العناصر المرتجعة وإعادة بيعها أو تفكيك المكونات وإعادة تدويرها.
يتعامل الاقتصاد الدائري مع النفايات باعتبارها عيوباً في تصميم المنتجات، إذ يجب أن تتضمن مواصفات تصميم أي منتج أن تدخل مكوناته إلى دورة الاقتصاد عند نهاية استخدامها.
ويمكن تداول العديد من المنتجات من خلال صيانتها ومشاركتها وإعادة استخدامها وإصلاحها وتجديدها وإعادة تصنيعها، وكملاذ أخير إعادة تدويرها، ويمكن للأغذية وغيرها من المواد البيولوجية التي يمكن إعادتها إلى الطبيعة أن تعمل كأسمدة على تجديد الأرض، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج أغذية ومواد جديدة.
عكس اتجاه تغيّر المناختَنتج غازات الدفيئة المسبب للاحتباس الحراري وتغير المناخ بشكل أساسي من الأنشطة الصناعية والنقل وإنتاج الطاقة، كما تُشكل الزراعة وإنتاج الغذاء مصادر غنية لهذه الانبعاثات.
ويوجّه نهج الاقتصاد الخطي الحالي بقوة نحو زيادة درجة الحرارة العالمية، وإذا واصلت البشرية السير على هذا النهج فسيَصدر 65 مليار طن من انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2030.
وتُظهر الدراسات أنه من خلال الاستخدام الفعال والدائري للمواد في أربع قطاعات صناعية رئيسية فقط هي الأسمنت والصلب والبلاستيك والألمنيوم، يمكن أن تساعد إستراتيجيات الاقتصاد الدائري في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية بنسبة 40% بحلول عام 2050، وإذا قمنا أيضاً بإدراج النهج الدائري ضمن النظام الغذائي، فيمكننا تحقيق تخفيضات تصل إلى 49% في انبعاثات غازات الدفيئة العالمية بشكل عام.
تجديد الطبيعةويركّز الاقتصاد الدائري على إعادة تجديد موارد الطبيعة بدلاً من استخراجها، من خلال ممارسات زراعية تسمح للطبيعة باستعادة بناء التربة وزيادة التنوع البيولوجي، وإعادة المكونات الحيوية إلى الأرض.
وبإمكان الممارسات الزراعية المتجددة أن تقلل بشكل كبير من انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن إنتاج الغذاء عن طريق تقليل الاعتماد على المدخلات الاصطناعية وبناء تربة صحية تمتص الكربون بدلاً من إطلاقه، وبالإضافة إلى المساعدة في استعادة دورة الكربون الطبيعية، فإن التربة الصحية تكون أكثر قدرة على الاحتفاظ بالمياه، مما يقلل من تأثير الجفاف، كما أنها أكثر قدرة على امتصاص المياه، مما يقلل من أخطار الفيضانات.
وبالإضافة إلى النظام الغذائي، تبرز أهمية الاقتصاد الدائري في تقليل الحاجة إلى الأراضي اللازمة للحصول على المواد الخام البكر، وبالتالي يمكن استغلال هذه المساحات لإعادة إحياء الحياة البرية، والحفاظ على التنوع البيولوجي وإصلاح الأنظمة البيئية المتضررة.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو