«معلومات الوزراء» يطلق العدد السابع من إصدارته الدورية «آفاق صناعية»
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد السابع من مجلته الدورية «آفاق صناعية»، الذي تضمن عدّة مقالات رأي حول موضوع إعادة التدوير الصناعي، مع التركيز على آليات تعزيز الانتقال إليه، إضافة إلى عدد من العروض البحثية لبعض القضايا والموضوعات ذات الصلة بإعادة التدوير الصناعي.
كما تضمّن العدد رصدا للعديد من التجارب الدولية الخاصة بالموضوع مثل تجارب «الهند وألمانيا والصين والولايات المتحدة وفنلندا»، إضافة إلى تحليل أبرز المقالات التي نُشرت بالصحف والمجلات الأجنبية في هذا الشأن.
وتضمّن العدد مقالا للرأي بعنوان «الضوابط القانونية لإدارة وتدوير المخلفات الصناعية في ضوء التجارب الدولية»، للدكتور محمد عمارة مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة البترول والثورة المعدنية، ومقالا للدكتور مصطفى حسن السيد أستاذ مساعد الاقتصاد والمالية العامة بالمعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ بعنوان «أركان الاقتصاد الدائري كأحد متطلبات التنمية المستدامة».
كما تضمّن العدد مقالًا للدكتور محمود فتح الله اقتصادي مصري ومدير إدارة شؤون البيئة بجامعة الدول العربية بعنوان «صناعة إعادة التدوير ودورها في الحفاظ على البيئة»، والذي تناول مفهوم وأبعاد إعادة التدوير والتي تعد أحد جوانب الاقتصاد الدائري الذي يهدف إلى إعادة تعريف النمو وبناء رأس المال الاقتصادي والطبيعي والاجتماعي عن طريق فصل النشاط الاقتصادي تدريجيًا عن استهلاك الموارد الناضبة ويشجع على إنشاء حلقات مغلقة لإنتاج واستهلاك المواد والماء والمغذيات والطاقة بشكل يحاكي الدورات الطبيعية.
وأوضح المقال نمو حجم سوق تدوير المخلفات عالميًا بمعدلات متسارعة حيث تشير التقديرات إلى وصوله إلى 58 مليار دولار عام 2022 ومن المتوقع أن يصل إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2032 بمتوسط معدل نمو قدره 4.7%.
وتسهم صناعة التدوير في مكافحة تغير المناخ حيث تسهم إعادة التدوير في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 700 مليون طن سنويًا، إضافة إلى دورها في توفير فرص عمل في أنحاء العالم في مجال إعادة التدوير، كما توفر الموارد القابلة للتدوير نحو 40% من احتياجات الخامات الطبيعية في العالم، ومع ذلك لا يتجاوز حجم ما يتم تدويره من النفايات أكثر من 20% على مستوى العالم وتحتل ألمانيا المرتبة الأولى في معدل التدوير في العالم تليها كوريا الجنوبية ثم النمسا وهولندا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مركز المعلومات إعادة التدویر
إقرأ أيضاً:
توفير قروض ميسرة لبدء مشاريع إعادة تدوير المخلفات الزراعية
في ضوء الأنشطة التدريبية والارشادية لمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية دورتين،تدريبيتين تهتم بمواجهة بعض التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، ورفع كفاءة ومهارة الباحثين والعاملين والمهتمين بهذا القطاع الرئيسي في المقتصد القومي.
وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المصري ومواجهتها وايجاد حلول لها، وتحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي بمقر الوحدة البحثية بمحافظة المنيا دورة تدريبية بعنوان: "المردود الاقتصادي والبيئي لتدوير المخلفات الزراعية في محافظة المنيا" تحت إشراف الدكتورعبدالوكيل محمد ابوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي. حيث يتميز الإنتاج الزراعي بكثرة المنتجات الثانوية، والتي قد تعتبر عبئاً ثقيلا على البيئة في حالة التخلص غير السليم مما يعكس إهدار عنصر إنتاجي ثمين يتوفر في الأراضي الزراعية قد يساهم في زيادة خصوبة التربة والدخول في صناعات جديدة إذا أحسن استخدامه.
وقد توصلت الدورة الى العديد من المقترحات والحلول لمواجهة تلك التحديات أهمها: تعزيز الوعي البيئي من خلال نشر ثقافة إعادة تدوير المخلفات الزراعية في المجتمع، وإقامة حملات توعية على مستوى المجتمعات الزراعية لتوضيح الفوائد البيئية والاقتصادية. تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال دعم المشاركين لإنشاء مشاريع صغيرة لإعادة تدوير المخلفات الزراعية، وتقديم نماذج ناجحة يمكن تطبيقها في السياقات المحلية. توفير الدعم المادي والفني من خلال توفير قروض ميسرة لبدء مشاريع إعادة التدوير، وإقامة شراكات مع الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية .
كما نظم المعهد بمقر الوحدة البحثية بمحافظة كفر الشيخ دورة تدريبية بعنوان: "التحليل الاحصائي وإدخال البيانات باستخدام البرامج الإحصائية" وتناولت تفريغ البيانات الاولية علي الحاسب الآلي، والتقنيات الحديثة باستخدام البرامج الإحصائية، واستخدام نموذج الجاذبية في التجارة الخارجية، واستخدام برنامج excel في التحليل الاحصائي، والتنبؤ باستخدام برنامج MINITAB، والميزانية الجزئية كأحد المعايير الاقتصادية لتقييم أثر التكنولوجيا، ومصفوفة السياسات الزراعية، والتحليل الإحصائي والتنبؤ باستخدام النماذج الديناميكية.