«معلومات الوزراء» يطلق العدد السابع من إصدارته الدورية «آفاق صناعية»
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد السابع من مجلته الدورية «آفاق صناعية»، الذي تضمن عدّة مقالات رأي حول موضوع إعادة التدوير الصناعي، مع التركيز على آليات تعزيز الانتقال إليه، إضافة إلى عدد من العروض البحثية لبعض القضايا والموضوعات ذات الصلة بإعادة التدوير الصناعي.
كما تضمّن العدد رصدا للعديد من التجارب الدولية الخاصة بالموضوع مثل تجارب «الهند وألمانيا والصين والولايات المتحدة وفنلندا»، إضافة إلى تحليل أبرز المقالات التي نُشرت بالصحف والمجلات الأجنبية في هذا الشأن.
وتضمّن العدد مقالا للرأي بعنوان «الضوابط القانونية لإدارة وتدوير المخلفات الصناعية في ضوء التجارب الدولية»، للدكتور محمد عمارة مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة البترول والثورة المعدنية، ومقالا للدكتور مصطفى حسن السيد أستاذ مساعد الاقتصاد والمالية العامة بالمعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ بعنوان «أركان الاقتصاد الدائري كأحد متطلبات التنمية المستدامة».
كما تضمّن العدد مقالًا للدكتور محمود فتح الله اقتصادي مصري ومدير إدارة شؤون البيئة بجامعة الدول العربية بعنوان «صناعة إعادة التدوير ودورها في الحفاظ على البيئة»، والذي تناول مفهوم وأبعاد إعادة التدوير والتي تعد أحد جوانب الاقتصاد الدائري الذي يهدف إلى إعادة تعريف النمو وبناء رأس المال الاقتصادي والطبيعي والاجتماعي عن طريق فصل النشاط الاقتصادي تدريجيًا عن استهلاك الموارد الناضبة ويشجع على إنشاء حلقات مغلقة لإنتاج واستهلاك المواد والماء والمغذيات والطاقة بشكل يحاكي الدورات الطبيعية.
وأوضح المقال نمو حجم سوق تدوير المخلفات عالميًا بمعدلات متسارعة حيث تشير التقديرات إلى وصوله إلى 58 مليار دولار عام 2022 ومن المتوقع أن يصل إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2032 بمتوسط معدل نمو قدره 4.7%.
وتسهم صناعة التدوير في مكافحة تغير المناخ حيث تسهم إعادة التدوير في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 700 مليون طن سنويًا، إضافة إلى دورها في توفير فرص عمل في أنحاء العالم في مجال إعادة التدوير، كما توفر الموارد القابلة للتدوير نحو 40% من احتياجات الخامات الطبيعية في العالم، ومع ذلك لا يتجاوز حجم ما يتم تدويره من النفايات أكثر من 20% على مستوى العالم وتحتل ألمانيا المرتبة الأولى في معدل التدوير في العالم تليها كوريا الجنوبية ثم النمسا وهولندا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مركز المعلومات إعادة التدویر
إقرأ أيضاً:
عاجل - معلومات الوزراء: الفجوة في التمويل تشكل عقبة أمام مواجهة تحديات المناخ
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان "القطاع المالي في الأسواق الناشئة عند مفترق طرق: المخاطر المناخية والفجوات التمويلية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة".
وكشف التقرير عن الحاجة الملحة لتعزيز التمويل الموجه لمواجهة التغيرات المناخية في الاقتصادات النامية، موضحا أن 60% من البنوك في الاقتصادات النامية لا تخصص سوى أقل من 5% من إجمالي محافظها الاستثمارية للمشاريع المتعلقة بالمناخ، في حين يمتنع ربع هذه البنوك عن تمويل الأنشطة المناخية بشكل كامل، وهذا الوضع يشير إلى تحديات كبيرة قد تؤثر على استقرار الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على القطاع المصرفي.
وشدد التقرير، على أن هذه الفجوة في التمويل تشكل عقبة رئيسة أمام مواجهة تحديات المناخ في الاقتصادات النامية، ففي هذه الدول، تلعب البنوك دورًا حاسمًا في القطاع المالي، بخلاف الاقتصادات المتقدمة التي تتميز بتنوع أكبر في مصادر التمويل، ومع تصاعد تأثيرات تغير المناخ على التنمية الاقتصادية في الأسواق الناشئة، تبرز الحاجة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للمناخ بشكل كبير، حيث يمكن للبنوك أن تكون جزءًا أساسيًا من الحل في سد الفجوة التمويلية.
وأشار التقرير إلى الفجوات الكبيرة في التمويل المطلوب للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في هذه الاقتصادات، ودعا التقرير إلى تعزيز العمل المناخي بشكل فوري واستقطاب الاستثمارات الخاصة بشكل أكبر.
وشدد على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي في تمويل مسارات التنمية المستدامة والخضراء، هذا بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود لزيادة التمويل الموجه للأنشطة المناخية في الاقتصادات النامية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتطرق التقرير إلى الجهود العالمية الرامية لتطوير أساليب جديدة لدعم تمويل الأنشطة المناخية، دون التأثير سلبًا على استقرار القطاع المالي أو على الشمول المالي للفئات المحرومة، مؤكدًا أهمية اعتماد التصنيفات الخضراء والمستدامة "نظام تصنيف يحدد الأنشطة والاستثمارات اللازمة لتحقيق الأهداف البيئية"، حيث أشار إلى أن هذه التصنيفات لا تغطي سوى 10% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مقارنةً بـ 76% في الاقتصادات المتقدمة.
وأشار التقرير إلى مشكلة نقص التمويل الموجه لأنشطة التكيف مع المناخ، حيث أشار إلى أن 16% فقط من التمويل المناخي المحلي والدولي في الاقتصادات النامية، باستثناء الصين، يُوجه لهذه الأنشطة، معتبرًا أن هذه النسبة ضئيلة جدًّا.
وأوضح التقرير أن 98% من هذا التمويل إما من موارد عامة أو من تمويل جهات رسمية، مما يشير إلى الحاجة الماسة لزيادة قروض البنوك الموجهة لهذه الأنشطة. كما أكد التقرير أهمية توسع أسواق رأس المال والتأمين في هذه الاقتصادات لتوفير التمويل الضروري للبنية التحتية الحيوية القادرة على مواجهة تغير المناخ.
وفيما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي، سلَّط التقرير الضوء على تفاوت استقرار القطاعات المالية في الدول النامية، واستدل التقرير بتحليل تم إجراؤه على 50 دولة نامية للإشارة إلى بعض التحديات التي ستواجه القطاع المالي في الدول النامية خلال الفترة المقبلة، مناديًا بالحاجة الملحة لإطار ملائم للسياسات العامة والقدرات المؤسسية اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
وأشار مركز المعلومات في ختام التقرير إلى تقديم البنك الدولي مجموعة من التوصيات للدول النامية، أبرزها ضرورة الإسراع بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتقوية هوامش الأمان المصرفية، وتفعيل شبكات الأمان المالي، وإجراء اختبارات تحمل الضغوط بشكل دوري.
وأوصى التقرير بتطبيق مجموعة متنوعة من الأدوات الأساسية، بما في ذلك آليات إدارة الأزمات المصرفية المشتركة بين البنوك والهيئات المصرفية، والتفعيل الكامل لمساعدات السيولة الطارئة، وتطوير أطر تسوية الأوضاع المصرفية.
وأكد التقرير أهمية توفير التمويل الكافي للتأمين على الودائع، للحد من احتمالية حدوث ضغوط مالية قد تؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد بشكل عام.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”