3 يوليو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: أعربت منظمة العفو الدولية “أمنستي” الأربعاء عن أسفها لأنّ الناجيات من العنف المنزلي في كردستان العراق يواجهن “عقبات كبيرة” عندما يتعلق الأمر بضمان حمايتهنّ، مندّدة بفشل السلطات في إحالة المعتدين إلى القضاء حتى عندما تكون الضحية قد تعرضت للاغتصاب أو حتى للقتل.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في تقرير إنّ الإقليم الكردي الذي يقع شمالي العراق ويتمتّع بحكم ذاتي ويطمح لأن يكون واحة للاستقرار والحداثة “فشل” في حماية النساء.

وأضافت أمنستي ومقرّها في لندن أنّ “العنف القائم على النوع الاجتماعي يتواصل بسبب نظام عدالة جنائية يغذّي الإفلات من العقاب، وإطار حماية منهك ويعاني من نقص في التمويل”.

وبحسب التقرير فإنّ سلطات الإقليم الكردي “تفشل في محاسبة مرتكبي العنف المنزلي، ولا سيّما في حالات مفجعة من القتل والاغتصاب والضرب والإحراق بالنار”.

وأعربت المنظمة عن أسفها للظروف “شبه السجنية” في العدد الضئيل من الملاجئ المتاحة للنساء ضحايا العنف المنزلي في الإقليم.

ويستند التقرير إلى 57 مقابلة مع عاملين في المجال الإنساني ومسؤولين و15 ناجية.

وفي تقريرها، دعت العفو الدولية إلى توفير المزيد من التمويل لخدمات حماية المرأة.

وشدّدت المنظمة الحقوقية على أنّ التحدّي الرئيسي الذي يواجه الناجيات هو أنه “يجب عليهنّ أن يقدمن بأنفسهنّ شكوى جنائية ضد المعتدي عليهنّ حتى يتم إجراء تحقيق”.

وهذه الشكوى ضرورية أيضاً “للحصول على خدمات الحماية، بما في ذلك في المنازل”.

وحتى حين تتقدّم النساء بدعوى جنائية فإنّهن “يواجهون في كثير من الأحيان أعمالاً انتقامية وتهديدات وترهيباً من قبل المعتدي أو الأسرة”، لدفعهنّ إلى التخلّي عن الإجراء القضائي.

ودانت منظمة العفو الدولية أيضاً “التحيّز” بين بعض القضاة لصالح الرجال، والذي يظهر بشكل خاص في “الأحكام التي لا تتناسب مع خطورة الجريمة”.

ونقل التقرير عن اختصاصي اجتماعي قوله إنّ “النساء لا يرغبن في الذهاب إلى المحكمة لأنه سيتم سؤالهنّ: ماذا فعلتِ لتجعليه يفعل هذا بك؟”.

وشدّد التقرير على أنّه “لا ينبغي سؤال الضحايا عمّا فعلنه ليتمّ ضربهنّ أو طعنهنّ أو إطلاق النار عليهن”.

وحتى داخل المنزل، فإنّ كابوس النساء لا ينتهي، وفق التقرير.

وقالت أمنستي إنّ “حرية تنقّل النساء والفتيات، وإمكانية وصولهن إلى الهواتف والإنترنت مقيّدة بشدّة”، معتبرة أنّ هذه القيود قاسية لدرجة تكاد تبلغ مستوى “الحرمان من الحرية تعسّفاً”.

وفي 2023، قُتلت في إقليم كردستان 30 امرأة، مقارنة بـ44 امرأة قتلن في 2022، بحسب الإحصاءات الرسمية التي استشهدت بها منظمة العفو الدولية.

ومن العنف المنزلي إلى الزواج المبكر والإكراه الاقتصادي، تظلّ مسألة حقوق المرأة موضوعاً شائكاً في العراق، البلد الذي يبلغ عدد سكانه 43 مليون نسمة، وحيث تهيمن الأفكار الأبوية والذكورية على المجتمع المحافظ.

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: العفو الدولیة العنف المنزلی

إقرأ أيضاً:

العفو الدولية تطالب مليشيا الحوثي بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في منظمات المجتمع المدني المحتجزين تعسفياً

طالبت منظمة العفو الدولية، مليشيا الحوثي الإرهابية، بالإفراج الفوري عن 13 من موظفي الأمم المتحدة و14 على الأقل من العاملين في منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية، الذين لا يزالون محتجزين تعسفيًا منذ شهر كجزء من حملة القمع المستمرة ضد المجتمع الحقوقي والإنساني في البلاد.

وقالت العفو الدولية، في بيان نشرته بموقعها الرسمي الخميس، إنه في أوائل الشهر الماضي، شنّت قوات الأمن الحوثية سلسلة من المداهمات في محافظات صنعاء والحُديدة وحجة، واعتقلت ما لا يقل عن 27 موظفًا، أربع نساء و23 رجلًا، يعملون في وكالات الأمم المتحدة وما لا يقل عن سبع منظمات مجتمع مدني محلية ودولية وأخذتهم من منازلهم أو مكاتبهم. ولم تكشف السلطات الحوثية لعائلات الموظفين المحتجزين عن مكانهم، وهم يقبعون بمعزل عن العالم الخارجي ويُحرمون من حقهم بالاستعانة بمحامٍ أو الاتصال بعائلاتهم.

وقالت ديالا حيدر، الباحثة المعنية بشؤون اليمن في منظمة العفو الدولية: “إنَّ هذه الموجة المخيفة من الاعتقالات التي تستهدف المجتمع الحقوقي والإنساني في البلاد هي تذكير صارخ آخر بالمدى الذي يمكن أن تذهب السلطات الحوثية إليه في حملتها القمعية ضد المجتمع المدني. علاوة على ذلك، ستؤدي هذه المداهمات إلى تفاقم الوضع الإنساني والحقوقي الخطير والمتدهور أصلًا في اليمن، نظرًا لأن العديد من المعتقلين كانوا يعملون على تقديم المساعدة أو توفير الحماية لمن هم في أمس الحاجة إليها”.

وأضافت “يجب على السلطات الحوثية أن تفرج فورًا عن جميع موظفي الأمم المتحدة والعاملين في منظمات المجتمع المدني الذين احتجزوا لمجرد ممارسة عملهم في المجالَيْن الحقوقي والإنساني، ووضع حد لحملتها القمعية المستمرة ضد ممارسة الحق في حرية التعبير والحق في تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها”.

وبحسب المنظمة الدولية، "في الفترة ما بين 31 مايو/أيار و9 يونيو/حزيران، توافد أفراد قوات الأمن الحوثية بأعداد كبيرة إلى مكاتب ومنازل الموظفين المحتجزين، وأغلقوا في بعض الحالات أحياءً بأكملها. وخلال المداهمات، فتشوا مكاتب ومنازل المحتجزين، وصادروا وفتشوا الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأقراص الصلبة والوثائق والصور الشخصية وتلك المتعلقة بالعمل. بالإضافة إلى ذلك، احتُجز ما لا يقل عن ثلاثة من أفراد أسر الموظفين – من بينهم طفلان – لمدة 10 أيام على الأقل".

كما استدعت مليشيا الحوثي واستجوبت عاملين في منظمات المجتمع المدني التي تمت مداهمة مقراتها لساعات طويلة حول عملهم وارتباطاتهم ببلدان أجنبية. ووُضع ما لا يقل عن أربعة موظفين قيد الإقامة الجبرية أو أرغموا على توقيع تعهدات بعدم مغادرة صنعاء.

وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 10 أفراد، من بينهم محامون وخبراء في المجاليْن الحقوقي والإنساني، ممن لديهم معرفة بالوضع على الأرض.

خلق بيئة من الخوف

أثارت موجة الاعتقالات الحوثية الخوف في قلوب العاملين في منظمات المجتمع المدني الذين يشعرون بخطر تعرضهم للاعتقال والانتقام بسبب قيامهم بعملهم. وتزامنت الاعتقالات مع حملة إعلامية مستمرة يقودها الحوثيون تتّهم المنظمات الإنسانية وموظفيها بـ“التآمر” ضد مصالح البلاد من خلال مشاريعهم.

وقال أحد الخبراء: “نخشى أن نلقى المصير نفسه. هناك قرار بإغلاق الحيز المدني. الحوثيون يتهربون من المسؤولية عن تدهور الظروف المعيشية في ظل حكمهم من خلال جعل منظمات المجتمع المدني كبش فداء واتهامها بالتآمر ضد البلاد”.

للحوثيين سجل حافل في استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات، مما يثير مخاوف من أن يكون هؤلاء المحتجزون قد أدلوا بهذه الاعترافات بالإكراه. ويقوّض بث الاعترافات القسرية حقوق المحتجزين في افتراض البراءة والحق في عدم تجريم الذات.

وقد سبق أن استهدفت السلطات الحوثية العاملين في المجالَيْن الحقوقي والإنساني من قبل. فلا يزال أربعة من موظفي الأمم المتحدة اليمنيين العاملين في مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان واليونسكو الذين اعتقلوا في عامي 2021 و2023 محتجزين تعسفيًا وبمعزل عن العالم الخارجي منذ اعتقالهم. وفي سبتمبر/أيلول 2023، اعتقل الحوثيون هشام الحكيمي، مدير قسم السلامة والأمن في منظمة أنقذوا الأطفال، واحتجزوه بمعزل عن العالم الخارجي. وتوفي في 25 أكتوبر/تشرين الأول بينما كان لا يزال قيد الاحتجاز التعسفي.

وأكدت المنظمة أن الحوثيين يواصلون تقييد حركة التنقل وإيصال المساعدات، ومن بين ذلك عبر فرض قيود بيروقراطية مثل تأخير الموافقات، ورفض أو تأخير إصدار تصاريح السفر، وإلغاء المبادرات الإنسانية، والتدخل في تصميم مشاريع الأنشطة الإنسانية وتنفيذها وتقييمها، وفرض شرط المحرم على العاملات اليمنيات في المجال الإنساني اللواتي يتنقلن ضمن البلاد.

محكومون بالإعدام بتهم تجسس ملفّقة

منذ عام 2015، توثّق منظمة العفو الدولية حالات عشرات الأشخاص من ضمنهم صحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وخصوم سياسيون وأفراد ينتمون إلى أقليات دينية أُخضِعوا لمحاكمات جائرة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء بتهم تجسس ملفّقة، يعاقب عليها بالإعدام إلزاميًا بموجب القانون اليمني. وفي جميع هذه الحالات، بدا أن سلطات الادعاء الحوثية وجّهت التهم كوسيلة لاضطهاد المعارضين السياسيين وإسكات المعارضة السلمية.

ومؤخرًا، في 1 يونيو/حزيران، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على 44 شخصًا بالإعدام بتهم تجسس ملفقة عقب محاكمة جماعية جائرة. وحُكم على 16 شخصًا منهم غيابيًا، بينما مَثُل 28 أمام هذه المحكمة. ووفقًا لمحاميهم عبد المجيد صبره، تعرض الـ28 شخصًا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة لانتزاع اعترافات، واحتجزوا في الحبس الانفرادي واختفوا قسرًا لمدة 9 أشهر بعد القبض عليهم.

واختتمت ديالا حيدر حديثها بالقول: “تعمل السلطات الحوثية في ظل إفلات تام من العقاب وتجاهل لسيادة القانون. فبدلًا من تهديد وعرقلة العاملين في المجالَيْن الحقوقي والإنساني، يجب على الحوثيين تسهيل عملهم وحركة المساعدات حتى يتمكنوا من الوصول إلى ملايين الأشخاص في اليمن الذين يحتاجون حاليًا إلى المساعدات الإنسانية والحماية. كما يتعيّن عليهم التوقف عن استخدام النظام القضائي كأداة للقمع السياسي”.

مقالات مشابهة

  • منظمة العفو الدولية : يجب على السلطات إطلاق سراح الصحفي أحمد حسن الزعبي فورا ودون قيد أو شرط، وإلغاء إدانته
  • العفو الدولية: سجل الحوثي حافل باستخدام التعذيب لانتزاع اعترافات المعتقلين
  • النرويج تندد بـ "شرعنة" إسرائيل لبؤر استيطانية جديدة
  • العفو الدولية تطالب مليشيا الحوثي بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في منظمات المجتمع المدني المحتجزين تعسفياً
  • العفو الدولية تطالب الحوثيين بالإفراج فورًا عن موظفي الأمم المتحدة وبقية المنظمات
  • أمنستي: ظروف احتجاز عقابية في إيطاليا تحرم المهاجرين من الحرية والكرامة
  • أوتشا: على سلطات لليبيا تخفيف قيودها على تحركات المنظمات الإنسانية الدولية
  • صندوق مكافحة الإدمان يهنئ الدكتورة مايا مرسي بمنصب وزيرة التضامن الاجتماعي
  • “حرمات منتهكة” نساء اليمن بين صوت الجلاد وصوت الضحايا .. تقرير شامل