الوطن|رصد

كشفت عضو مجلس الدولة نعيمة الحامي عن بنود الجلسة العامة المقرر عقدها الأربعاء المقبل، والتي تتضمن ثلاثة محاور رئيسية ، وقالت أن المحور الاول هو الوضع الأمني والسياسي في البلاد ، بالإضافة إلى اللقاء الثلاثي المزمع استكماله في إطار جهود جامعة الدول العربية لتعزيز الاستقرار.

و أضافت أن المحور الثاني سيكون تعديل قانون الإدارة المحلية ، حيث سيتم تناول موضوع تعديل قانون الإدارة المحلية وتفعيله، مع التركيز على كيفية توزيع الموارد المالية بين المحافظات لضمان التنمية المتوازنة والشاملة.

واخيرا كشفت عن المحور الثالث وهو بيان هيئة الأوقاف بشأن المذهب الإباضي والذي سيتناول المجلس تداعيات بيان هيئة الأوقاف الأخير حول المذهب الإباضي، وآثاره المحتملة على النسيج الاجتماعي في البلاد.

الوسومالجلسة العامة المذهب الإباضي الوضع الأمني قانون الإدارة المحلية نعيمة الحامي

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: الجلسة العامة المذهب الإباضي الوضع الأمني قانون الإدارة المحلية

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة

أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وجاءت مواد القانون:


ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية  تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو  التظلمات التى  لم تنقض  مواعيد فحصها  حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.

ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.


ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • عون وقع قانون تعديل قانون السرية المصرفية
  • القانون أُقِرَ.. طباعة أوراق نقديّة من فئة الـ5 مليون؟
  • أبوزريبة يبحث تعزيز التنسيق الأمني لوقف الهجرة غير الشرعية جنوب غرب البلاد
  • بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
  • لعلج دعا إلى “قانون متوازن”.. لماذا تتخوف الباطرونا من تعديل مدونة الشغل ؟
  • وزير الداخلية يبحث الوضع الأمني مع مدير أمن بنغازي ويشيد بجهود الانضباط
  • أبوزريبة وهويدي يُقيّمان الوضع الأمني وجهود مكافحة الجريمة
  • يمسّ بجوهر الديمقراطية المحلية.. الحوت وبدر: لعدم تمرير اقتراح تعديل قانون البلديات
  • وزير الداخلية السوداني يكشف معلومات لاول مرة عن الوضع الأمني والخطة لتأمين الخرطوم
  • لجنة الإدارة والعدل تدرس تعديل قانون الوساطة وتفتح ملف إيجار الأماكن غير السكنية