” نعيمة الحامي ” تكشف بنود جلسة مجلس الدولة المقبلة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
الوطن|رصد
كشفت عضو مجلس الدولة نعيمة الحامي عن بنود الجلسة العامة المقرر عقدها الأربعاء المقبل، والتي تتضمن ثلاثة محاور رئيسية ، وقالت أن المحور الاول هو الوضع الأمني والسياسي في البلاد ، بالإضافة إلى اللقاء الثلاثي المزمع استكماله في إطار جهود جامعة الدول العربية لتعزيز الاستقرار.
و أضافت أن المحور الثاني سيكون تعديل قانون الإدارة المحلية ، حيث سيتم تناول موضوع تعديل قانون الإدارة المحلية وتفعيله، مع التركيز على كيفية توزيع الموارد المالية بين المحافظات لضمان التنمية المتوازنة والشاملة.
واخيرا كشفت عن المحور الثالث وهو بيان هيئة الأوقاف بشأن المذهب الإباضي والذي سيتناول المجلس تداعيات بيان هيئة الأوقاف الأخير حول المذهب الإباضي، وآثاره المحتملة على النسيج الاجتماعي في البلاد.
الوسومالجلسة العامة المذهب الإباضي الوضع الأمني قانون الإدارة المحلية نعيمة الحاميالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الجلسة العامة المذهب الإباضي الوضع الأمني قانون الإدارة المحلية
إقرأ أيضاً:
حصاد مجلس الشيوخ.. 1244 كلمة للمتحدثين خلال 34 جلسة عامة
استعرض مجلس النواب في ختام أعماله خلال عرض إنجازات المجلس مع إعلان فض دور الانعقاد الحالي، وأكد تقرير الإنجازات أن مجلس الشيوخ واصل على مدار دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول دوره التشريعي والرقابي وفقًا للدستور وأحكام لائحته الداخلية.
وعقد المجلس 34 جلسة عامة، استغرقت 113 ساعة و10 دقائق، وبلغ عدد مرات التحدث والمداخلات 1244 من السادة النواب، كما عقد المجلس جلسة طارئة لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
إصدار قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدىوفيما يتعلق بأدائه التشريعي، تناول المجلس بالجلسات العامة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي، ومشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2024 - 2025.
كما ناقش المجلس 6 دراسات برلمانية، وقد تنوعت تلك الدراسات ما بين صناعة الأسمدة الكيماوية - سوق الكربون والحد من تأثيره البيئي - الألعاب الإلكترونية واقتصادياتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها - زراعة القطن المصري - الشباب والذكاء الاصطناعى- تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر.
إنهاء المنازعات الضريبيةوناقش المجلس دراستين للأثر التشريعي، هما دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022، بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضــافيــة وبتجديــد العــمــل بــااـقــانـــون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ودراسة الأثر التشريعي للمادة 35 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
وناقش المجلس 23 طلب مناقشة عامة، كما نظر 168 تقريرًا عن اقتراحات برغبة؛ وقرر إحالتها إلى الحكومة لمراعاة تنفيذها في ضوء سياستها العامة.
وأكد التقرير أن اللجان النوعية قامت بدراسة ما أحيل إليها من مشروعات قوانين بما يتفق مع أحكام الدستور، كما مارست اللجان اختصاصاتها الرقابية من خلال عقد اجتماعات موسعة مع السادة الوزراء ومساعديهم، وممثلى الجهات المعنية وبلغ عدد التقارير البرلمانية التي أعدتها اللجان النوعية خلال دور الانعقاد الرابع 199 تقريراً، وبلغ عدد الاجتماعات التى عقدتها اللجان النوعية نحو 866 اجتماعاً بإجمالي عدد ساعات بلغ 740 ساعة، بالاضافة إلى عشر زيارات ميدانية.
تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانيةوأكد التقرير أنّه في إطار الدبلوماسية الشعبية قام السيد المستشار رئيس المجلس بزيارات إلى كل من مجلس الأعيان الأردني في الفترة من 19 إلى 22 سبتمبر من العام الماضى وجمهورية أوزباكستان في الفترة من 29 مايو حتى 2 يونيو من العام الجاري، وأيضا جمهورية كازاخستان في الفترة من 2 إلى 6 يونيو من العام الجاري في إطار المصالح المشتركة بين البلدين، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في هذا الشأن.
واستقبل المستشار رئيس المجلس العديد من الوفود البرلمانية من مختلف دول العالم منها مجلس الشيوخ الغيني، والجمعية الوطنية الكورية، والبرلمان العربي، والجمعية الوطنية الإيفوارية، والمجلس الوطنى الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومجلس الشورى البحريني، ومجلس النواب البحريني، واستقبل سيادته وفوداً دبلوماسية من جهات عديدة وهي «المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، مجلس الوزراء الفيتنامي، الأمن العام الفيتنامي، سفارة جمهورية العراق بالقاهرة، سفارة مملكة البحرين بالقاهرة، سفارة الجمهورية الإسلامية الموريتانية».