الزيارة الأولى منذ 6 سنوات.. لماذا يتصدر الأمن خارطة أجندة بارزاني في بغداد؟
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
السومرية نيوز-سياسة
كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني القضايا الرئيسية على أجندة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني خلال زيارته الى بغداد اليوم الأربعاء. وقال عضو الحزب وفا محمد كريم للسومرية نيوز، ان "زيارة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني الى بغداد مهمة جدا لبحث ملفات كثيرة عالقة بين الإقليم وبغداد، خاصة بعد دخول الحزب الديمقراطي لائتلاف إدارة الدولة لتنفيذ بعض النقاط والاتفاقات الدستورية والقانونية التي لم تنفذ حتى الان".
وأشار الى ان "الملف الأمني والاقتصادي والنفطي ستكون هي المواضيع الأساسية بين الطرفين"، مبينا ان "بارزاني سيقابل اكثر الزعماء السياسيين والقادة في بغداد".
واعتبر ان "هذه الزيارة سيكون لها نتائج مثمرة جدا على الصعيد العراقي وصعيد إقليم كردستان".
وتعد هذه الزيارة هي الأولى منذ 6 سنوات لبارزاني الى بغداد، فيما يرى مراقبون ان هذه الزيارة تأتي تتويجًا للاتفاقات النهائية والمشاكل التي يبدو انها حُلّت بالكامل بين بغداد واربيل، ولاسيما مسألة توطين رواتب الموظفين، وكذلك اتخاذ إجراءات قانونية سمحت بإعادة الحزب الديمقراطي الى انتخابات كردستان.
وفي اطلاع على المواقف، يبدو الديمقراطي الكردستاني راضيًا عن المسار السياسي في بغداد حتى انه انخرط في الدفاع عن القضاء العراقي بمواجهة إساءة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، كما أبدت حكومة الإقليم رضاها عن موقف المحكمة الاتحادية يوم امس فيما يتعلق بتفسير الية توطين رواتب موظفي الإقليم وإعطاء الحرية للموظفين بالتوطين في أي مصرف.
ويرى مراقبون ان وجود الملف الاقتصادي والنفطي على اجندة الزيارة امر طبيعي، لكن الحديث عن الملف الأمني هو مايطرح التساؤلات، حيث من المتوقع ان يكون ملف التوغل التركي في كردستان هو الأكثر حضورًا في اجندة الزيارة، في محاولة لشرح موقف الإقليم وكذلك توضيح موقف الحكومة امام القوى السياسية، فيما يمكن وصفه بأنه "شاهد خارجي" يستطيع توضيح وجهة نظر الحكومة الاتحادية امام القوى السياسية، وسبب موافقة بغداد على العمليات العسكرية التركية ومدى أهميتها.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الدیمقراطی الکردستانی الحزب الدیمقراطی
إقرأ أيضاً:
اقتراب استئناف التصدير .. بغداد تهدّد بخصم الكميات المهرّبة من حصة الإقليم
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: يبدو أن التوافق بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان على استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي قد فتح الباب أمام تسوية أحد أعقد الخلافات النفطية في العراق.
ويعكس هذا الاتفاق خطوة حاسمة نحو إعادة تنظيم إدارة الموارد النفطية بين الطرفين، بعد سنوات من التوترات التي أثرت على الاقتصاد الوطني والعلاقات السياسية.
ويأتي هذا التقارب في وقت حساس، حيث تسعى بغداد لفرض سيطرتها على صادرات النفط الكردستاني، بينما تحاول أربيل استعادة استقرارها المالي بعد توقف الصادرات لمدة تقارب العامين.
وينص الاتفاق على تسليم إقليم كردستان 300 ألف برميل يوميًا إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، وهو ما يمثل تحولًا كبيرًا في إدارة الموارد النفطية بالإقليم.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تعزز من الشفافية في التعامل مع الإيرادات النفطية، التي ظلت لسنوات خارج إطار الرقابة المركزية.
وتؤكد هذه الكمية، التي تشكل حوالي 10% من إجمالي صادرات العراق اليومية البالغة نحو 3.3 ملايين برميل، على أهمية الإقليم كلاعب رئيسي في سوق النفط العراقي، لكنها تثير في الوقت ذاته تساؤلات حو ل قدرة بغداد على الالتزام بحصص “أوبك بلس” في ظل هذا التدفق الجديد.
ويتوقع أن يحد هذا الاتفاق من عمليات تهريب النفط التي ازدادت حدتها في السنوات الأخيرة، والتي شكلت تحديًا كبيرًا للاقتصاد العراقي.
وكشف النائب الكردي السابق أحمد الحاج عن تهريب 89 مليون برميل نفط من إقليم كردستان خلال عام 2024، وهو رقم مذهل يعادل حوالي 244 ألف برميل يوميًا على مدار العام.
وأوضح الحاج أن “النفط يتم تهريبه وبيعه عبر الصهاريج”، مشيرًا إلى تورط مسؤولين في حكومة الإقليم وغياب هذه الإيرادات عن الموازنة الرسمية. يشير هذا الكشف إلى استنزاف خطير للثروة الوطنية، مما يعزز الحاجة إلى رقابة صارمة على التدفقات النفطية.
وتعلق منظمة “أوبك بلس” آمالًا كبيرة على هذا الاتفاق للحد من التأثيرات السلبية للتهريب على السوق العالمية، حيث يرى أعضاؤها أن “تهريب النفط يضر بمصالح العراق الاقتصادية ويؤثر سلبًا على استقرار أسعار النفط”.
وتهدد بغداد بخصم الكميات المهربة من حصتها في الاتفاقات الدولية، وهو ما قد يضع ضغوطًا إضافية على الإقليم للالتزام بالتفاهمات الجديدة. يعتبر هذا التهديد بمثابة رسالة واضحة إلى أربيل بضرورة وضع حد للفوضى في إدارة مواردها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس