نبّه مستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس الى أن عقبات مالية تعترض توفير الانفاق المطلوب لاستمرارية العمل في حده الأدنى مشددا على أن انتخاب رئيس للجمهورية أساسي لاستعادة القدرة على انتظام عمل المؤسسات ونص القوانين التي يمكنها تنظيم الامور.
وقال نحاس: لا حل سحرياً ونتصرف بالممكن والدولة حسّنت مداخليها وباستطاعتها القيام بسد الكثير من المتوجبات وطمأن في حديث الى صوت كل لبنان الى ألا خوف على رواتب الموظفين في الاشهر المقبلة فهي مؤمنة والإشكالية في تمويل الدولة مرشحة للاستمرار الى حين انتظام الأمور مع قدرة محدودة في توفير التمويل الكامل لأدوية مرضى السرطان.
نحاس تطرق في حديثه الى لقاء الديمان الوزاري التشاوري لافتا الى أن العناوين الاجتماعية أولوية ومنها إدراج المثلية الجنسية داخل المناهج التعليمية وانعكاساتها المجتمعية. وعن مشاركة وزراء قاطعوا سابقا الجلسات الحكومية في غياب رئيس الجمهورية أجاب: العقل يقول يجب لكن السياسة لا.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يوجه بتسهيل إجراءات التصالح لتقنين الأوضاع
تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة الفتح لمتابعة انتظام إستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء ويوجه بسرعة الإنتهاء من إجراءات التصالح والتقنين وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، رافقه خلال الجولة عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح.
تفقد المحافظ سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين واستمع إلى شرح مفصل من رئيس المركز عن دور كل موظف بالمركز التكنولوجي والإجراءات التي يتم إتباعها حتى الإنتهاء منها وتسليم المواطن نموذج ٨ تصالح تفعيلاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٢١ لسنة ٢٠٢٤، كما تابع آخر المستجدات بشأن أعداد الملفات التي تم الانتهاء منها والجاري إستكمال أوراقها.
والتقى محافظ أسيوط، بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم واستفساراتهم حول قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد والتسهيلات التي يقوم المركز بتقديمها للمواطنين لافتاً إلى انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع والعطلات الرسمية ما عدا الجمعة وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية.
وكلف أبو النصر، رئيس المركز بالمتابعة المستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز ومعدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات وإبراز أهمية التصالح وعرض مزاياه وتعريفهم بالمستندات المطلوبة للتصالح مع تواجد تنفيذيين مختصين للرد على استفسارات المواطنين فضلاً عن الإشراف على اللجان لضمان انتظام العمل لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.