«الريادة» يطالب الحكومة الجديدة تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وضبط الأسعار
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إن أهم ما في التشكيل الوزاري الجديد ليس أسماء الشخصيات التي تتولى الحقائب الوزارية، ولكنه الأداء وتحقيق المنشود من خلال ثلاثة محددات تواجه وزراء الحكومة الجديدة كل فيما يخصه.
وأوضح في تصريح لـ«الوطن» أن المحددات هي تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، والتطلع لمطالب المواطنين.
وطالب من الحكومة الجديدة بوضع حلول عاجلة للسيطرة على ملف الأسعار، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية استكمالا لما تحقق، وتطبيق التأمين الصحي الشامل، وتوفير فرص عمل، ووضع حلول لمشكلة التضخم، وزيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخاصة من المحاصيل الاستراتيجية، والاهتمام بالتعليم ودعم الصناعة الوطنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كمال حسنين حزب الريادة الحكومة الجديدة التشكيل الوزاري الجديد الحوار الوطني الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
زيادة تكافل وكرامة وتوفير موارد الحزمة الاجتماعية الجديدة تتصدران الموازنة الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الإجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافيه لتمويل حزمه الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبه اعلى من الموازنة لبرامج التنميه البشريه لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الإجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026،
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الإجتماع كذلك إستعراض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الإنتهاء من إعداد إستراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.
واضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قد وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً على ضرورة تعزيز الإنضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الإقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية