مبادرة نوعية لتوسيع قاعدة ممارسي الشطرنج محليا
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أطلق اتحاد الإمارات للشطرنج مبادرة وطنية نوعية لتوسيع قاعدة ممارسي اللعبة محلياً مستهدفة طالبات وطلاب المدارس.
وتعتمد المبادرة على تدريب المعلمين على مهارات الشطرنج، ليكونوا قادرين على تأهيل الطلبة وفق أسس علمية مدروسة، عبر التعاون مع عدد من المؤسسات أبرزها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص.
ونجحت المبادرة في مرحلتها الأولى في إشراك 150 معلما من 70 مدرسة، ومن المنتظر أن تنطلق مرحلتها الثانية خلال سبتمبر المقبل، في مختلف مدارس أبوظبي والعين.
وأكد تريم مطر تريم رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، أن هدف المبادرة هو وصول اللعبة إلى كل منزل في الإمارات، كونها فرصة إيجابية للتعلم، وتطوير مهارات الطلاب، ودعمهم في حل المشكلات، وتحفيزهم على التفكر الاستباقي، والقدرة على اتخاذ القرارات.
وأشار إلى أنه تم التنسيق مع الاتحاد الدولي للشطرنج، لتقديم منهج دراسي أكاديمي معتمد للمعلمين، لتأهيلهم بأفضل صورة تتناسب مع المبادرة وأهميتها.
وأضاف أن الاتحاد سيستمر في إطلاق المبادرات النوعية التي تحمل الكثير من الأفكار الإبداعية لنشر اللعبة، وتوسيع قاعدة ممارسيها في الدولة.
من جانبه أكد عبد الكريم المرزوقي ، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشطرنج، الحرص على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، مشيراً إلى أن الاتحاد اطلع على أفضل الممارسات العالمية المشابهة لضمان نجاح المبادرة.
وقال إن الانطلاقة كانت بإعداد منهج مميز للمعلمين، لتأهيلهم على أسس التدريب على اللعبة، لافتا إلى أن هناك منهجا آخر لطلاب المدارس، مع الحرص على أن يكون المنهج مبسطا ليتوفر فيه عنصر الجذب.
من جهته أكد حسين الخوري رئيس نادي أبوظبي للشطرنج، جاهزية النادي، لتفعيل المرحلة الثانية من المبادرة في مختلف مدارس أبوظبي، مشيراً إلى تسخير النادي إمكانياته الفنية والإدارية واللوجستية لدعم المشروع بما يتناسب مع أهميته، فيما تم عقد عدة اجتماعات بين اتحاد اللعبة والأندية لدعم المبادرة.
ولفت إلى أن أبوظبي تنتظر حدثا مهما على صعيد اللعبة خلال السنوات المقبلة، وهو “أولمبياد الشطرنج” 2028، ما يجعل من المبادرة فرصة كبيرة لاستقطاب لاعبين موهوبين يشاركون في مختلف المنافسات خلال المرحلة المقبلة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
المغرب يبصم برئاسته لمجلس السلم الأفريقي على مبادرة دبلوماسية لعودة ست دول علقت عضويتها
زنقة 20. الرباط
يقود المغرب، بصفته رئيس مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي خلال هذا الشهر، مبادرة دبلوماسية هامة تهدف إلى إعادة دمج ست دول إفريقية تم تعليق عضويتها سابقًا بسبب الانقلابات العسكرية، وهي مالي، بوركينا فاسو، النيجر، الغابون، السودان، وغينيا.
ناقش المجلس، خلال اجتماعه الذي انعقد مساء الثلاثاء، اقتراحًا مغربيًا يقضي بإلغاء قرارات التجميد السابقة وإعادة هذه الدول إلى الاتحاد الإفريقي. وترتكز هذه المبادرة على رؤية المغرب التي تسعى إلى تعزيز الوحدة القارية ومنع تهميش الدول الإفريقية، حيث يرى أن استبعاد هذه الدول لم يؤدِ إلى إعادة النظام الدستوري، بل دفعها إلى البحث عن تحالفات جيوسياسية جديدة قد تعيد رسم موازين القوى في إفريقيا.
منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي عام 2017، برز المغرب كلاعب دبلوماسي رئيسي داخل المنظمة، ويؤكد اليوم من خلال هذه الخطوة أن الحلول الإفريقية يجب أن تُطرح من داخل القارة نفسها، بدلًا من تبني سياسات العزل التي أثبتت محدودية فعاليتها. وتشدد الرباط على أن تعزيز الاستقرار والحوار هو النهج الأفضل لمعالجة الأزمات السياسية داخل إفريقيا، بدلًا من العقوبات والإقصاء.
وقد أثارت المبادرة المغربية نقاشًا واسعًا داخل مجلس السلم والأمن، حيث انقسمت الآراء بين مؤيدين يرون أن الاتحاد بحاجة إلى التعامل بواقعية مع الأوضاع السياسية المتغيرة في هذه الدول، ومعارضين يتمسكون بضرورة استمرار العقوبات على الأنظمة العسكرية الحاكمة حتى تعود الحكومات المنتخبة ديمقراطيًا.
من خلال هذه الخطوة، يواصل المغرب تعزيز مكانته كوسيط دبلوماسي نشط في القارة، ويؤكد التزامه برؤية إفريقية قائمة على التعاون والحوار بدلًا من التفكك والانقسام. ويبقى السؤال المطروح: هل سيتمكن المغرب من حشد الدعم الكافي داخل الاتحاد الإفريقي لتمرير هذا القرار، أم ستظل هذه الدول معزولة حتى إشعار آخر؟
الإتحاد الأفريقيالمغربمجلس السلم والأمن
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات