برلمانيون يطالبون الحكومة الجديدة بزيادة الإنفاق على البحث العلمي
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
طموحات وآمال عريضة يلقيها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على عاتق الحكومة الجديدة، وعبر عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن حجم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية ويجب أن تستعد لها الحكومة بعد حلف اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الحكومة الجديدةوأكد النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أن الحكومة الجديدة يجب أن تعمل على توفير فرص عمل للشباب من خلال تنفيذ برامج تدعم ريادة الأعمال، وتوفير حوافز للشركات لتوظيف الشباب، وتعزيز المشاركة الشبابية في صنع القرار، وأن تكون حكومة اقتصادية في المقام الأول، مع زيادة الانفاق على البحث العلمي حتى تزيد نسبة براءة الاختراع في مصر سنويًا، والنهوض بالصناعات التكنولوجية.
فيما طالب النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة العمل على تعزيز مفهوم التصنيع الزراعي وتوطين الصناعة وتطوير الإنتاج والمنتجات وخلق أسواق جديدة تُطرح فيها المنتجات المصرية، وإشراك القطاع الخاص في تلك الجهود التي تدعم الاقتصاد الوطني للبلاد، وتعزز من قوته في مواجهة التحديات، والاهتمام بملفات الطاقة والطاقة المتجددة لاسيما وأنها عماد من أعمدة الاقتصاد داخل الوطن، مع النظر إلى السوق العقاري وطرح أجندة من الحلول لمواجهة التضخم الذي تشهده هذه الأسواق في مصر.
البنية التحتية السياحيةكما أشار إلى ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية السياحية من أجل زيادة أعداد السياحة الوافدة إلى مصر، وإعادة هيكلة القطاع الزراعي أمر وجوبي مع ضرورة رسم خارطة طريق للسياسات الزراعية وتقييم التنفيذ، وربط الجامعات والمراكز البحثية معا، من خلال إطار تنظيمي لتطوير البحوث الزراعية، لتفعيل مساهمتها في رسم حلول للمعوقات التي تواجه المجال الزراعي، والاهتمام بقطاع إنتاج التقاوي محليا، والتحسين الوراثي المستمر لها، لرفع إنتاجية الوحدة الزراعية، وإنشاء قاعدة بيانات لكل المعلومات المتعلقة بالقطاعات الزراعية المختلفة، وفتح أسواقا جديدة أمام المنتجات المصري والعمل على توطين الصناعات الصغيرة والثقيلة والصناعات التكنولوجية، وفتح مدارس مهنية جديدة، تؤهل الشباب للالتحاق بالمصانع، ووضع خطة للاهتمام بالسياحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشعب الجمهوري الحكومة الجديدة مجلس النواب مجلس الشيوخ التغير الوزاري الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
فلاحو الشرقية يطالبون الحكومة بنظرة إهتمام حقيقية.. وتمثيل ملائم في المجالس النيابية
لا شك أن حال الفلاح المصري تغير عما كان من قبل خلال العقود الماضية، وذلك بسبب التطورات والتغيرات التي طرأت على الحياه العامة في البلاد.
وفي هذا التقرير، نسرُد عدد من المتغيرات التي طرأت على حياة الفلاحين في محافظة الشرقية وآمالهم في حياه كريمة، يقول نبيل الاهواني، نقيب الفلاحين في مركز بلبيس، إن الفلاح المصري خلال العقود الماضية كان يتمتع باهتمام بالغ من الدولة المصرية، خاصة نسبة الـ 50%
التي كانت مطروحة والمحددة لفئة الفلاحين في مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية، الأمر الذي كان يدل على اهتمام الدولة نحو الفلاح في الحق في التمثيل النيابي والبرلمانية.
ولفت الإهواني إلى نسبة 50% للعمال والفلاحين كانت واحدة من المواد الدستورية الهامة التى حافظت على نسبة تمثيلهم فى المجالس النيابية كحق مكتسب وأصيل منذ عام 1964 وحتى عام 2014 عندما الغت لجنة الخمسين لإعداد الدستور هذا الحق، والذي كان قد أعطاهم الحق في المشاركة في تحديد المصير، ووضع الرؤى المستقبلية لهم ولعامة فئات الشعب الأخرى، ممتمنًا عودة هذا الحق ارساءًا للديمقراطية، كونهم يمثلون جزء كبير في عجلة دعم الاقتصاد بالإضافة إلى وزنهم النسبي من القوى العاملة في مصر.
وأوضح أن الفلاح المصري قديمًا كان يعيش في حياة بسيطة كباقي فئات المجتمع، وكانت تتوفر لدية وبأسعار مقبولة مستلزمات الزراعة من «ري، حرث، تسميد، حصاد»، وكان يبذل كل ما يملك في سبيل العمل بجد واجتهاد في أرضه الزراعية حتى يتمكن من زيادة انتاجيته وبجودة عالية كما الحال في محاصيل «القمح والأرز والبنجر»، وبالتالي يعمل على تغطية نفقات أسرته المعيشية من: بناء بيت يضمهم كأسرة واحدة، وتعليم، وزواج.
وكشف نقيب الفلاحين عن أمنياته والتي يطالب الحكومة بسرعة تنفيذها، وهي: تفعيل الزراعة التعاقدية لكل المحاصيل، وعودة الدورة الزراعية، واستكمال مشروع تبطين الترع و«حياة كريمة» لتضم كل القرى، وإنشاء صندوق التكافل الزراعي، وخفض أسعار المستلزمات الزراعية، ودعم أسعار الكهرباء والمحروقات للمشاريع الزراعية، وتمثيل مُلائم لهم في المجالس النيابية والمحلية.
وأشار السيد الستاوي، إلى أن الحال تبدل وتغير عما كان من قبل، ضاربا المثل في نوعية التقاوي الخاصة بمحصول القطن، والتي أدت إلى انخفاض إنتاجية الفدان من 8 قناطير إلى 3 فقط للفدان في عدد كبير من المناطق، نافيًا أي حديث عن مسؤولية التغيرات المناخية في قلة وضعف الإنتاجية، بقوله: «زارع فدان ونصف وتعبت جدا في زراعته طوال الموسم، وتحملت قيمة ارتفاع أسعار شكارة الكيماوي إلى 1100 من المحال التجارية نظرا لقلة ما اتحصل عليه من الجمعية الزراعية، لأنه من غير المعقول اسيب الزراعة تموت من غير ما اديها كفايتها من الملح، فضلا عن تكلفة الأجور، فقد استعنت ب140 نفر «عامل» الواحد بياخد 100 جنيه في أربع ساعات، وبالتالي الخسارة كانت شديدة ومألمة، وهو ما قد يدفع عدد من الفلاحين العزوف عن زراعة القطن في المواسم القادمة».
وتابع: بعدما تعبت طوال السنة في زراعة الأرض، وفي الأخر منخدشي تمن تعبنا، وكمان منلقيش حاجة نصرف بيها على عيالنا، ونستلف من طوب الأرض، الأمر اللي هيخلينا نبعد عن الزراعة ونتجه لأي مهنة أخرى، حال عدم النظر إلى الفلاح والعمل على حمايته من التقلبات المعيشية الحالية، والتي أدت إلى ارتفاعات عشوائية في كثير من أسعار السلع الأساسية التي يحتاجونها بشكل يومي.
وذكر أشرف السعدني، أن إيجار فدان الأرض قديمًا كان قليلًا، والحبوب كانت رخيصة، وأجرة العُمال كانت بسيطة، وبالتالي أي فلاح كان قادر على الزراعة، والمحصول كان عالي الإنتاجية وبأسعار مقبولة، وهو ما ساعد الفلاحين على إعاشة أسرهم في حياه كريمة، وتعليم أبنائهم تعليم جامعي وفوق الجامعي أيضًا، وفي ذات الوقت كانوا يعانون أشد المعاناة من التعب والإرهاق، بقوله « كنا في شقى جامد»، نتيجة أن مراحل الزراعة جميعها كانت بدائية، إلا أنه ومع التطور التكنولوجي من آلات زراعية وطرق ري حديث وتبطين الترع وإدخال مشروع «حياه كريمة» لتنمية القرى؛ كان له الأثر في زيادة الإنتاجية في عدد من المحاصيل الزراعية، طالبًا الحكومة بنظرة إهتمام حقيقية للفلاحين، وإنهاء حالة التهميش ضدهم، وإصلاح المستقبل الضبابي الذي يعيش فيه أغلبية الفلاحين.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير