شركات أوروبية تخسر 100 مليار يورو بسبب انسحابها من روسيا
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
تكبدت الشركات الأوروبية خسائر مباشرة تصل إلى 100 مليار يورو بسبب انسحابها من السوق الروسية عقب الحرب الأوكرانية التي اندلعت في فبراير 2022، وفقا لتحليل أجرته صحيفة "فاينانشيال تايمز".
وأظهرت دراسة استقصائية شملت التقارير السنوية والبيانات المالية الخاصة بـ 600 شركة أوروبية لعام 2023، أن 176 شركة سجلت انخفاضا في قيمة أصولها، وتكبدت مصروفات ورسوم أخرى نتيجة بيع أو إغلاق أو تقليص أعمالها التجارية في روسيا.
ولا يشمل الرقم الإجمالي لخسائر هذه الشركات، الآثار غير المباشرة للحرب على الاقتصاد الكلي مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والسلع.
وبحسب تقرير "فاينانشيال تايمز"، فإن أكثر من 50 بالمئة من الكيانات المملوكة لأوروبا البالغ عددها 1871 في روسيا قبل الحرب، لا تزال تعمل في البلاد، وفقا للبيانات التي جمعتها كلية كييف للاقتصاد.
وقال نبي عبدالله، الشريك في شركة كونترول ريسكس للاستشارات الاستراتيجية، للصحيفة البريطانية، إنه ""حتى لو خسرت شركة ما الكثير من الأموال عند مغادرة روسيا، فإن من يبقون يخاطرون بخسائر أكبر بكثير".
وأضاف: "اتضح أن التخفيض والتشغيل كان أفضل استراتيجية للشركات التي تقرر ما يجب القيام به في بداية الحرب. كلما غادرت بشكل أسرع، قلت خسارتك".
وبحسب الصحيفة فإن شركات النفط والغاز تكبدت أكبر الخسائر بعد خروجها من روسيا، حيث بلغت الخسائر المجمعة لكل من شركة "بي بي" و"شل" و"توتال إينرجيز" 40.6 مليار يورو. ومع ذلك، فإن هذه الشركات استفادت في أرباحها من الزيادة العالمية في أسعار الطاقة.
وتلقت الشركات الناشطة بمجال الصناعة، بما في ذلك صناعة السيارات، ضربة قوية حيثت تكبدت خسائر في السوق الروسي بلغت 13.6 مليار يورو، بينما سجلت الشركات المالية، ولا سيما البنوك، عمليات شطب ونفقات أخرى بمبلغ 17.5 مليار يورو.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات روسيا أسعار الطاقة صناعة السيارات روسيا أوكرانيا أوروبا روسيا أسعار الطاقة صناعة السيارات اقتصاد ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
“الدوما” الروسي يحدد ضوابط عودة الشركات الأجنبية للعمل في روسيا ويطالب بتثبيتها عبر مرسوم رئاسي
روسيا – أعلن رئيس لجنة مجلس “الدوما” الروسي للأسواق المالية أناتولي أكساكوف أن الشركات الأجنبية التي غادرت يمكنها العودة إلى السوق الروسية والعمل فيها تحت مظلة شروط السوق المحلية.
وقال أكساكوف لوكالة “تاس”: “يمكن لتلك الشركات النزيهة المشاركة في العملية الاقتصادية والحصول على نفس الحقوق لدى الشركات الروسية”.
وأضاف البرلماني الروسي: “أولا، يجب أن تنطبق شروط العمل المطبقة على الشركات الروسية على كل من يرغب في العمل بشرف ونزاهة في بلدنا. ثانيا، لا بد من التركيز على القطاعات الاقتصادية التي تحدد استقلالنا وتضمن تطورنا الفعال”.
وأردف: “من الطبيعي أن تحظى هذه القطاعات بدعم خاص لصالح الأعمال الروسية، فهناك مجالات يجب أن يتمتع فيها رجال الأعمال الروس بالأولوية لضمان حصانتنا ضد التأثيرات الخارجية.”
وشدد أن الشركات التي تصرفت بطريقة “غير نزيهة” يجب أن تدفع ثمن أفعالها، مشيرا إلى أنه “يجب وضع شروط تمنعها من شراء الأعمال التي هربت منها بأسعار زهيدة. فلا يجوز أن تأتي هذه الشركات الآن وتحاول التفاوض لشراء تلك الأصول بثمن بخس. يجب أن تعود وفقا لشروط السوق العادلة.”
واقترح أكساكوف “تثبيت شروط عودة هذه الشركات بمرسوم رئاسي”، لإرسال إشارة واضحة إلى جميع الشركات، المحلية والأجنبية، مفادها أن روسيا “ترحب بالأعمال النزيهة، لكنها لن تسمح باستغلال الوضع أو انتهاك مبادئ المنافسة العادلة.”
المصدر: تاس