بعد جدل وانتقادات... العمراني يكشف عن المشاريع التي استفادت منها تطوان خلال دورة يوليوز لمجلس جهة الشمال
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
كشف أسامة العمراني، عضو مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ونائب رئيس لجنة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي والتكوين المهني وإنعاش الشغل، عن عدد المشاريع التي تمت المصادقة عليها خلال دورة يوليوز، والتي استفاد منها إقليم تطوان.
ووجهت قبيل انعقاد دورة المجلس انتقادات حادة لممثلي إقليم تطوان بمجلس جهة الشمال، إذ تم اتهامهم بالتواطؤ على الإقليم والمدينة، من خلال عدم منحه ما يستحقه من مشاريع.
وأفاد العمراني بأن إقليم تطوان، سيعرف تهيئة وبناء أسواق أسبوعية بكل من جماعات بني حسان، والحمراء، ووادي لو، وبني سعيد، فيما جماعة بنقريش ستعرف تهيئة سوق الماشية.
وأبرز أن الإقليم استفاد كذلك من مشروع اتفاقية شراكة لتأهيل المراكز القروية في كل من مركز بنقريش، ومركز أزلا، ومركز بغاغزة، ومركز الحمراء، ومركز زاوية سيدي قاسم.
وفيما يتعلق بقطاع الصيد البحري، أشار إلى أنه تمت المصادقة خلال دورة يوليوز لمجلس جهة طنجة، على إنجاز دراسة جدوى من أجل إحداث نقطة تفريغ بجماعة أمسا بتطوان.
وأوضح أن اتفاقية محاربة النقاط السوداء المتعلقة بالفيضانات بجماعة تطوان، تمت المصادقة عليها هي الأخرى، وستستفيد بدايةً أحياء الإنارة، والمحنش، وبوسافو، واللوزيين.
هذا، وصادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال أشغال الدورة العادية لشهر يوليوز المنعقدة أول أمس الاثنين بطنجة، على سلسلة من الاتفاقيات والمشاريع ذات الوقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
وتداول المجلس، في جدول أعمال يضم 58 نقطة، تهم مشاريع ذات بعد اقتصادي بهدف توفير الشغل وجذب الاستثمار والنهوض بالاقتصاد الجهوي، ومشاريع مرتبطة بتهيئة وهيكلة المجالات القروية والحضرية وتقوية البنيات التحتية بالجهة، وعصرنة شبكة التوزيع من خلال تهيئة الأسواق والمجازر، والنهوض بالبنيات الثقافية والتنشيط الفني.
كلمات دلالية تطوان مجلس جهة الشمالالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تطوان مجلس جهة الشمال
إقرأ أيضاً:
نصيّة لـ “المحافظ”: هل تقديم المعلومات إلى صندوق النقد أهم من تقديمها لمجلس النواب والشعب؟
وجه عبد السلام نصية عضو مجلس النواب، سؤالًا لمحافظ مصرف ليبيا المركزي جاء فيه؛ “هل تقديم المعلومات إلى صندوق النقد أهم من تقديمها لمجلس النواب والشعب؟”.
وقال نصية، في منشور على فيسبوك، حضور محافظ مصرف ليبيا المركزي لمشاورات المادة الرابعة بدلا من حضور جلسة مجلس النواب في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب يعبر جليا عن ما تعانيه مؤسسات الدولة السيادية من التبعية للخارج”.
وأضاف أن “مشاورات المادة الرابعة باختصار هي تقديم بيانات ومعلومات عن الوضع الاقتصادي الى فريق صندوق النقد الدولي”، متسائلًا: “هل تقديم المعلومات إلى صندوق النقد الدولي أهم من تقديمها إلى مجلس النواب والشعب الليبي؟!”.
وختم موضحًا؛ “مادام المسؤول يعتقد أن الولاء للخارج والخوف من الخارج أهم من الولاء للقانون والمؤسسات المحلية فلن تكون هناك جدوي من أي إصلاحات أو إجراءات، لذلك لابد أن يبده الإصلاح من المسؤول نفسه”.
الوسومنصية
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية