«أن أرعى مصالح الشعب».. نص اليمين الدستوري للوزراء الجدد أمام الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
التشكيل الوزاري 2024.. يترقب المواطنون الإعلان عن الحكومة الجديدة وسط توقعات بأن التعديل الوزارى المرتقب سيشهد تغيير عدد كبير من الوزراء والإبقاء على البعض ودمج وزارات.
وعلمت «الأسبوع» من مصادر مطلعة، أبرز أسماء الوزراء الجدد قبل ساعات من إعلان التشكيل الوزاري الجديد، ومن المقرر، إجراء مراسم حلف اليمين للوزراء الجدد اليوم الأربعاء
التشكيل الوزاري الجديدنص اليمين الدستوري للوزراء الجددوجاء نص اليمين الدستوري للوزراء الجدد، على النحو التالي: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
1) حسن الخطيب وزيرا للاستثمار.
2) أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف.
3) شريف فاروق وزيرا للتموين.
4) مايا مرسي وزير للتضامن.
5) أحمد كوجاك وزيرا للمالية.
6) عدنان الفنجري وزيرا للعدل.
7) محمد عبد اللطيف وزيرا للتربية والتعليم.
8) كريم بدوي وزيرا للبترول.
9) منال عوض وزيرا للتنمية المحلية.
10) محمود عصمت وزيرا للكهرباء.
11) شريف الشربيني وزيرا للإسكان.
12) بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والهجرة.
13) كامل الوزير وزيرا للنقل والصناعة.
14) شريف فتحي وزيرا السياحة.
15) محمد جبران وزيرا العمل.
16) أحمد هنو وزيرا للثقافة.
17) سامح الحفني وزيرا للطيران المدني.
18) المستشار محمود فوزي وزيرا للشئون النيابية والتواصل السياسي.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: التشكيل الوزاري الجديد لا يجب عرضه على مجلس النواب قبل أداء اليمين الدستوري
حنان رمسيس تكشف عن خطة لدعم البورصة قبل إعلان التشكيل الوزاري الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس السيسي الدستور التعديل الوزاري التعديل الوزاري الجديد الوزاري التغيير الوزاري التشكيل الوزاري الجديد الوزراء الجدد التشكيل الوزاري ملامح التغيير الوزاري الجديد التغيير الوزاري الجديد التشكيل الوزاري 2024 القسم الوزاري حكومة الدكتور مصطفى مدبولي التشكيل التشكيل الوزاري الجديد في مصر التشكيل الوزاري الجديد 2024 في مصر التشكيل الوزاري مصر التشکیل الوزاری للوزراء الجدد
إقرأ أيضاً:
التيار الوطني الحر يتقدم بطعن الى المجلس الدستوري.. هذه تفاصيله
قدم تكتل لبنان القوي طعناً إلى المجلس الدستوري في قانون 328 الخاص بتعليق المهل القانونية المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 49 تاريخ 5/12/2024، ويفند كل المخالفات الدستورية التي اعترت القانون ٣٢٨/٢٠٢٤.
وأشار النائب سيزار ابي خليل عقب تقديم الطعن إلى أننا نبدأ بطريقة إقرار القانون والتي تخالف النظام الداخلي لمجلس النواب وصولا إلى الغموض الذي اعترى هذا القانون وهذا مبدأ ارساه المجلس الدستوري اللبناني بقراره ٥/٢٠١٧ لجهة ضرورة وضوح النصوص القانونية.
واوضح: إن عدم الوضوح يولد استنسابية بالقرارات القضائية ويضرب مبدأ المساواة الدستورية بين اللبنانيين إضافة إلى الإستنسابية في تحديد المهل والتعارض بين بعض المواد والأسباب الموجبة لهذا القانون إضافة إلى الخلط بالمفاهيم.