بعد دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي برئاسة رانيا المشاط، يتضح أن الدكتورة رانيا تتمتع بخبرة واسعة ومؤهلات مناسبة لتولي منصب وزيرة التعاون الدولي والتخطيط والإصلاح الإداري.

 

ومن المقرر أن تؤدي حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية اليوم الأربعاء.

 

ويعد الملف الاقتصادي أبرز الملفات الشائكة التي تواجه الحكومة الثانية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، خاصة أنها ستعمل على تنفيذ تكليفات رئاسية تتعلق بتحسين مستوى الخدمات وتعزيز الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في جميع الأنشطة الاقتصادية.

نقاط القوة الرئيسية في سيرتها الذاتية تشمل:

 

الخبرة المصرفية الكبيرة (نحو 25 عاما)، بما في ذلك عضوية لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.
الخبرة الدولية كمستشار كبير لاقتصاديي صندوق النقد الدولي بين 2016-2018.
التجربة الوزارية السابقة كوزيرة للسياحة (2018-2019) ثم وزيرة للتعاون الدولي (من 2019 حتى الآن).
الخلفية الأكاديمية القوية في الاقتصاد والسياسات العامة (دكتوراه واماجستير واشهادات من جامعات مرموقة).
هذه المزايا تجعلها مرشحة مناسبة لتولي هذا المنصب الجديد الذي يجمع بين وزارتي التعاون الدولي والتخطيط والإصلاح الإداري. ستتيح لها هذه المسؤوليات الموسعة فرصة لتعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الوطنية والجهود التنموية والتعاون الدولي.

بالطبع، سيكون من المهم متابعة أداءها وسياساتها في هذا الدور الجديد للوقوف على النتائج والآثار الفعلية لهذا الدمج الوزاري. لكن بإمكانات وخبرات الدكتورة رانيا، يبدو أنها مرشحة مناسبة لتحقيق نتائج إيجابية.

 

بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بإعادة تشكيل الحكومة، أعلنت وسائل الإعلام المختلفة أن الحكومة ستقوم الحكومة الجديدة بتأدية اليمين الدستوري الأربعاء 3 يوليو 2024.

سيرة الدكتورة رانيا المشاط وخلفيتها الأكاديمية والمهنية

من الواضح أنها تتمتع بسجل حافل ومؤهلات قوية في مجالات الاقتصاد والسياسة والإدارة العامة وهذا يشير إلى أنها مؤهلة بشكل جيد لتولي مسؤوليات وزارتي التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

إن دمج هاتين الوزارتين قد يكون له آثار إيجابية على التنسيق بين السياسات الاقتصادية والتنموية والتعاون الدولي. هذا التنسيق قد يسهم في تحسين فعالية السياسات الاقتصادية والتنموية في مصر. ولكن سيكون من المهم أيضًا الحفاظ على الخبرات والكفاءات المتخصصة في كل من التخطيط والتنمية والتعاون الدولي.

بشكل عام، يبدو أن هذا التغيير الوزاري قد يكون ذا فوائد محتملة إذا تمت إدارته بشكل جيد. سيكون من المهم متابعة هذه التغييرات والتطورات في المستقبل لفهم آثارها بشكل أفضل.

 

حلف اليمين أمام الرئيس السيسي

ومن المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وكان الرئيس المصري قد كلف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، قبل شهر.

 

حلف اليمين الدستورية للمحافظين الجدد اليوم

 

الوزراء الجدد والمحافظين يؤدون اليمين الدستوري أمام الرئيس السيسي اليوم.. ومن المقرر أن يؤدي المحافظون الجدد ونوابهم، اليوم اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قصر الاتحادية بمصر الجديدة.

 نص اليمين للوزراء الجدد

 

نص اليمين الدستوري الذي يؤديه الوزراء الجدد اليوم أمام الرئيس السيسي.. وتنشر بوابة الفجر الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن نص اليمين الدستورية للوزراء الجدد.

نص اليمين الدستورية للوزراء الجدد

 

وحددت المادة 165 من الدستور نص القسم الذي يؤديه الوزراء الجدد أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام عملهم الجديدة.

وجاء نص اليمين الدستورية على النحو التالي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

 

تغيير عدد كبير من الوزراء والمحافظين

 ويشمل التغيير عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين، وستعمل الحكومة الجديدة وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

 


ابرز محطات وزيرة التخطيط والتعاون الدولي


تتمتع المشاط بخبرة دولية تمتد لأكثر من 20 عامًا في المؤسسات المالية، والبنوك المركزية، والنظم المالية، وأنظمة السياسة النقدية، والتنمية المستدامة، وسياسات واستراتيجيات التعاون الدولي، وتمويل المناخ، حيث صممت المشاط، المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية وحشد التمويلات المناخية لتسريع وتيرة التحول الأخضر.

تولت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من المناصب في صندوق النقد الدولي في واشنطن، حيث شغلت منصب مستشار كبير اقتصادي صندوق النقد الدولي خلال الفترة من 2016-2018، وأيضًا منصب اقتصادي أول خلال الفترة من 2001-2005.

أما في مصر فقد تولت منصب وكيل محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية خلال الفترة من 2005-2016، وساهمت في تطوير وتحديث استراتيجية السياسة النقدية بالبنك المركزي، والتحول نحو استهداف التضخم، كأحد محاور برنامج الإصلاح المصرفي الذي دُشن في عام 2004.

كما شاركت في وضع وإدارة سياسات الاقتصاد الكلي للدولة بالتعاون مع الوزارات والجهات الاقتصادية المختصة، وتولت تنسيق العلاقات بين البنك المركزي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات التقييم والتصنيف الائتماني.

 

تعرف علي المناصب التي عملت بها المشاط


شغلت المشاط، عضوية مجالس إدارات عدد من المؤسسات المالية، والهيئات، والبنوك، منها على سبيل المثال لا الحصر، البورصة المصرية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمصرف العربي الدولي، وبنك الاستثمار العربي.

وبصفتها وزيرة التعاون الدولي، تُمثل المشاط، مصر في العديد من مؤسسات التمويل الدولية، حيث تتولى منصب محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا.

كما تشغل منصب المحافظ المناوب لمصر في بنك التنمية الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك التنمية الجديد الذي انضمت مصر لعضويته حديثًا خلال مارس 2023.

 

 الدكتورة رانيا المشاط.. مؤسس وعضو في العديد من المجالس الاستشارية والتحالفات والمؤسسات الدولية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي World Economic Forum

 حيث شاركت في تأسيس ائتلاف المرونة Resilience Consortium، كما أنها الرئيس المشارك لشبكة حشد الاستثمار من أجل الطاقة النظيفة في الجنوب العالمي Network to Mobilize Investment for Clean Energy in the Global South، والرئيس المشارك لمجلس الإشراف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA Stewardship Board

 

 


الدكتورة رانيا المشاط ووضع إطار للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي


ومع توليها حقيبة وزارة التعاون الدولي، شرعت الدكتورة رانيا المشاط، في وضع إطار للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، لتعزيز علاقات جمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتحفيز الشراكات الشاملة، مع المؤسسات الإقليمية والدولية، والحكومات، وصانعي القرار، ومنظمة الأمم المتحدة وبرامجها التابعة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، لتعزيز أجندة التنمية الوطنية، ومواءمتها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتدير محفظة للتعاون الإنمائي تبلغ نحو 25 مليار دولار تضم ما يزيد عن 200 مشروعًا في مختلف قطاعات التنمية الاقتصادية.

 

جوائزالمشاط 

 

حققت جوائز تميز عديدة لمجهوداتها البحثية ولمساهمتها في العمل العام والسياسات الاقتصادية والتنمية، ففي عام 2022 حصلت على جائزة وزيرة التعاون الدولي الأكثر تميزًا في إفريقيا، المُقدمة من كلية إليوت للشئون الدولية بجامعة جورج واشنطن بمعهد الدراسات الأفريقية بالمشاركة مع مبادرة GE7،وفي عام 2019 حصلت على جائزة الريادة الدولية في السياحة، من المجلس الدولي للسياحة والسفر، تقديرًا للجهود التي قامت بها في تطوير قطاع السياحة وتعزيز مرونته من خلال برنامج الإصلاح الهيكليكما حصلت على جائزة الريادة الدولية للمساهمة الفعالة في صناعة السياحة عالميا" لعام 2019 من بورصة لندن الدولية للسياحةوفازت أيضًا الدكتورة رانيا المشاط، بجائزة الأمم المتحدة للترويج للوجهات السياحية في عام 2019، وكذلك جائزة أفضل فيديو ترويجي لوجهة سياحية، وجائزة الريادة في السياحة لعام 2019 من المعهد الدولي للسلام من خلال السياحة.

 

وفي عام 2015، تم اختيارها، كواحدة من بين الـ50 سيدة الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري

كما جاءت من بين أبرز 100 شخصية قيادية شابة في قارة إفريقيا خلال عامي 2014 و2015 وفقًا لتصنيف معهد شوازيل الفرنسي، كما اختيرت كإحدى القيادات الدولية الشابة في قائمة المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس في عام 2014

 وجاءت في ذات العام كواحدة من بين أقوى 10 سيدات مؤثرات في القطاع المصرفي المصري وذلك في الاستطلاع الذي أجراه مركز بصيرة لبحوث الرأي العام؛ واختيرت أيضًا المشاط ضمن قائمة قيادات المستقبل الشابة التي أعلنتها الحكومة الفرنسية عام 2013 ببرنامج قيادات الزائرين الدوليين

 وحصلت أيضًا على جائزة الخريج المتميز من كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية في نفس العام 2013؛ كما حصلت على جائزة ابن خلدون عن أفضل ورقة بحثية عن واحدة أو أكثر من دول الشرق الأوسط لعام 2004، بعنوان السياسة النقدية وإدارة الدين العام.. تقييم التجربة المصرية والمقدمة من جمعية الشرق الأوسط الاقتصادية.

 

الدكتورة رانيا المشاط حاصلة على درجة الدكتوراه في الاقتصاد

 

 من جامعة ميرلاند كولدج بارك بالولايات المتحدة الأمريكية Maryland، College Park، كما حصلت على درجة الماجيستير في نفس الجامعة في مجال تطبيقات الاقتصاد الكلي والاقتصاد الدولي والسياسة النقدية، وحصلت على شهادة الإبداع في القيادة في ظل التحول الاقتصادي Transformational Leadership من جامعة أوكسفورد بالمملكة المتحدة؛ وكذلك شهادة السياسة العامة والإبداع القيادي Executive Education certificates in Leadership and Public Policy من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية.

المشاط حاصلة على درجة بكالوريوس الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ونشرت العديد من الدراسات والأوراق البحثية في مجال السياسة النقدية والاقتصاد الدولي، وآليات استهداف التضخم، والأنظمة المالية.

 

 

تكليفات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة.. الوزراء الجدد والمحافظين يؤدون اليمين الدستوري أمام الرئيس السيسي اليوم

ننشر أبرز تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة الجديدة، والتي جاءت خلال لقائه بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتقديم استقالة الحكومة في أول يونيو 2024، وكلف الرئيس في ذلك الوقت الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة.

 

ونستعرض في السطور التالية أبرز تكليفات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة، وجاءت كما يلي:الحفظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.وضع ملف بناء الإنسان على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم.مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب.تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل.مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي.التركزي على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجيةتشجيع نمو القطاع الخاص.بذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.

 

التعديل الوزاري 2024.. تشكيل حكومة مصطفى مدبولي الثانية

 

السيد الفريق أول/ محمد أحمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي.السيد اللواء/ محمود توفيق قنديل وزير الداخلية.
الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للصناعة والنقل.الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية وزيرًا للأوقاف خلفًا للدكتور محمد مختار جمعة.المستشار عدنان الفنجرى رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وزيرًا للعدل خلفًا للمستشار عمر مروان.الدكتور محمد عبد اللطيف وزيرًا للتربية والتعليم خلفًا للدكتور رضا حجازى.الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية وزيرًا للمالية خلفًا للدكتور محمد معيط.الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية خلفًا للدكتور على المصيلحى.الدكتورة مايا مرسى وزيرة للتضامن الاجتماعى خلفًا للدكتور نيفين القباج.الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام وزيرًا للكهرباء خلفًا للدكتور محمد شاكرالسفير بدر عبد العاطي وزيرًا للخارجية والهجرة خلفًا للسفير سامح شكرى.المهندس شريف الشربينى وزيرًا للإسكان والمجتمعات العمرانية خلفًا للمهندس عاصم الجزار.اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وزيرًا للتنمية المحلية.الدكتورة رانيا المشاط وزيرة لـ وزارتى التخطيط والتعاون الدولي.الدكتور خالد عبد الغفار وزيرًا للصحة. التعديل الوزاري ٢٠٢٤ وحلف اليمن الدستورية أمام الرئيس السيسي الدكتور أشرف صبحى وزيرًا للشباب والرياضة.الدكتور أيمن عاشور وزيرًا للتعليم العالى والبحث العلمي.الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والريالدكتور حسن محمد حسن الخطيب الخبير الاقتصادي وعضو مجلس ادارة البنك المركزي تولي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.المهندس كريم بدوى لتولى حقيبة وزارة البترول والثروة المعدنية خلفا للمهندس طارق الملا.المستشار محمود فوزي وزيرا لشئون المجالس النيابية والقانونية.

وكانت تعديلات وزارية شاملة لعام 2024، تضمنت تعيينات جديدة وتغييرات في هيكل عدد من الوزارات بهدف تعزيز الكفاءة والفعالية في إدارة شؤون الدولة.

 

أسماء وزراء الحكومة الجديدة 2024

 

اسم الوزير

الوزارة

مصطفى مدبولي

رئيس مجلس الوزراء

الفريق كامل الوزير

وزير النقل والصناعة ونائب رئيس مجلس الوزراء

الفريق أول محمد زكي

وزير الدفاع

اللواء محمود توفيق

وزير الداخلية

خالد عبدالغفار

وزير الصحة والسكان

أيمن عاشور

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

عمرو طلعت

وزير الاتصالات

أشرف صبحي

وزير الشباب والرياضة

هاني سويلم

وزير الري والموارد المائية

مايا مرسي

وزيرة التضامن الاجتماعي

أسامة الأزهري

وزير الأوقاف

أحمد كوجك

وزير المالية

محمود فوزي

وزير الشؤون النيابية

شريف فاروق

وزير التموين

بدر عبدالعاطي

وزير الخارجية

سامح الحنفي

وزير الطيران

عدنان الفنجري

وزير العدل

شريف الشربيني

وزير الإسكان

حسن الخطيب

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

منال عوض ميخائيل

وزير التنمية المحلية

كريم بدوي

وزير البترول

محمد عبد اللطيف

وزير التربية والتعليم

محمد جبران

وزير العمل

شريف فتحي

وزير السياحة

أحمد هنو

وزير الثقافة

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: السياسة النقدية البنك المركزي المصري لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط المحافظون الجدد التخطیط والتعاون الدولی الدکتورة رانیا المشاط أمام الرئیس السیسی رئیس مجلس الوزراء الیمین الدستوریة الحکومة الجدیدة السیاسة النقدیة التعاون الدولی حصلت على جائزة البنک المرکزی الوزراء الجدد خلف ا للدکتور النقد الدولی مصطفى مدبولی الوزراء ا ا المشاط فی عام عام 2019 وزیر ا

إقرأ أيضاً:

المشاط تستعرض المستهدفات الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ المستهدفات والملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029)، وذلك أمام الجلس العامة لمجلس النواب، برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور أعضاء المجلس.

وثيقة الخطة للعام المالي الجديد 

وفي كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى فترة العمل على وثيقة الخطة للعام المالي الجديد والتي شهد العالم خلالها مزيدًا من الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية على خلفية استمرار تداعيات الحرب الروسية/الأوكرانيّة، والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وتزايد حدة الصراعات الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، وكثرة التهديدات الـملاحية بمنطقة البحر الأحمر، فضلًا عن السياسات الأمريكيّة الجديدة بشأن التعريفة الجمركية.

وأوضحت أن وثيقة الخطة راعت وثيقة الخطة اتباع نهج توازني معتدل يعزز من صمود الاقتصاد الـمصري وقدرته على مواكبة الأزمات العالـمية واستغلال الفرص الكامنة لتجاوز أبعادها، وفي الوقت ذاته، التصدي بحزم للتحديات الداخلية بالتركيز على السياسات والبرامج التي من شأنها مواجهة هذه التحديّات وتسريع عجلة النمو الشامل والـمُستدام.

وقالت "المشاط" إن تداعيات الأحداث الدولية تدفعنا إلى تطبيق النهج التخطيطي الـمرن، وما يتطلبه من متابعة ومراجعة مستمرة لـمستهدفات الخطة بحسب تطور الـمستجدات، لافتة إلى احتمالية مراجعة مُعدل النمو الـمُستهدف بالخطة وهو 4.5%، وخفضه حال تفاقم التوترات الجيوسياسية العالـميّة والإقليميّة وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط، وبحسب تقديرات خطورة التأثيرات السلبية الـمحتملة.

مشروع خطة التنمية

وأوضحت أن مشروع خطة التنمية للعام المالي القادم تُجسّد النهج الجديد الذي تتبعته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعد الدمج، وهو التمويل من أجل التنمية، الذي يضمن الاتساق والربط بين خطط واستراتيجيات التنمية على المستوى القومي والقطاعي، وتعظيم الاستفادة من مصادر التمويل المختلفة، سواء من الخزانة العامة للدولة، أو من تدفقات التمويل التنموي الميسر من شركاء التنمية في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف، وبما يخدم خطط وبرامج الدولة وتوجهاتها التنموية.

وأشارت إلى أن مشروع الخطة، يراعي مواصلة الالتزام بالسقف المقرر للاستثمارات العامة في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد مصادر التمويل الأخرى، سواء من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وعقد الشراكات الاستثمارية الكبرى العربية والإقليمية، وتعزيز توجه الدولة لإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.

الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام المالي

واستعرضت «المشاط» خلال كلمتها الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام المالي الجديد، والسياسات وبرامج عمل الحكومة، والتي تتضمن صياغة منهجيّة جديدة لإعداد مشروع وثيقة خطة التنمية لعام 25/2026، تراعي أن يكون إعداد خطة العام في إطار مُوازني مُتوسط الأجل (25/2026-28/2029) والذي يضم سنة الـمُوازنة وثلاث سنوات لاحقة، وذلك توحيدًا للـمدى الزمني للخطة من منظور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي ووزارة الـمالية، وأن يجري إعداد الإطار المُوازني مُتوسط الـمدى بالتشاور والتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والهيئات العامة والـمُحافظات والقطاع الخاص والـمُجتمع الـمدني، تأكيدًا للنهج التشارُكي الذي تتبعه الدولة في جهود التنمية وفي إطار الالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، وقانون الـمالية العامة الـمُوحد رقم (6) لسنة 2022 ولائحته التنفيذيّة.

تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أن إعداد وثيقة مشروع الخطة يتم وفقًا لـمنظور تنموي شامل ينطلق من مُرتكزات أساسيّة تبدأ من مُستهدفات ومُبادرات رؤية مصر 2030، وبما يتكامل مع برنامج عمل الحكومة (24/2025-26/2027) والاستراتيجيّات والخطط الـمكانيّة والقطاعيّة، وفي إطار التطبيق الفاعل للجهود الرامية لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية الـمُستدامة تفعيلًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

رفع كفاءة الاستثمار العام

وأشارت الوزيرة، إلى اتباع الأدوات التخطيطيّة الـمُتطورّة التي استحدثتها الوزارة لرفع كفاءة الاستثمار العام ومُتابعة التمويلات الدوليّة والاستثمارات العامة ومُتابعة وتقويم الأداء والتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة لتحسين جودة الخطط التنمويّة من خلال إمداد كافة جهات الإسناد بدليل إعداد الخطة والذي يُقرر معايير اختيار الـمشروعات ومعايير إجراء وتقويم دراسات الجدوى الاقتصاديّة ومعايير تقويم الاستثمار العام لكل جهة إسناد، وآليات التحوّل من التركيز على جودة الـمشروعات إلى جودة السياسات، هذا بالإضافة إلى قيام الوزارة بتوفير معلومات مكانيّة داعمة بعملية التخطيط من خلال منظومة بنية الـمعلومات الـمكانيّة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا النهج التنموي الشامل لإعداد الخطة، يُيسّر الإشراك الفاعل لكل وزارة – وما تتبعها من هيئات – في الاضطلاع بمسئولياتها والـمهام الـمنوطة بها، سواء في إعداد الخطة أو تنفيذها أو مُتابعتها حيث أصبح لزاما على كل وزارة تحديد الدور الـمنوط بها تنفيذه للتوافق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة والاستراتيجيّات القطاعيّة والـمكانيّة ذات الصلة، وتحليل الوضع الحالي لـمشروعات الخطة الاستثمارية وتوجيه الاستثمارات العامة للـمشروعات ذات الأولويّة الداعمة للتنمية الـمُستدامة وفقًا لرؤية مُعلنة لهذه الأولويّات وما يرتبط بها من سياسات وإجراءات، فضلًا عن دراسة ومُتابعة التكليفات الرئاسيّة والـمشروعات القوميّة والبروتوكولات الجاري تنفيذها ذات الصلة بكل وزارة، وتحليل آليّات التنفيذ التي تعتمد عليها كل وزارة في تحقيق مُستهدفاتها التنمويّة ذات الصلة، وتحديد فجوة مُؤشّرات الأداء لكل آليّة عمل، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من أدوات التخطيط القابلة للقياس الكمي والتي تُساعد كل وزارة في تقويم الأداء وتحسين جودة العملية التخطيطيّة.

مقالات مشابهة

  • نائب وزير التخطيط يبحث مع الفاو وبرنامج الغذاء العالمي تعزيز الاستجابة للأمن الغذائي
  • التخطيط: 27 مليار جنيه استثمارات عامة لقطاع الصناعات التحويلية بخطة 25/2026
  • التخطيط: قطاع الصناعات التحويلية يساهم بـ 16% في الناتج الـمحلي الإجمالي
  • وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات الاستثمارات القطاعية بخطة التنمية للعام المالي 25/ 2026
  • المشاط: نتوقع 4.5% معدل نمو مستهدف في العام المالي المقبل
  • المشاط نتوقع 4.5% معدل نمو مستهدف في العام المالي المقبل
  • المشاط تستعرض المستهدفات الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد
  • وزيرة التخطيط لـ النواب: نتوقع 4.5% معدل نمو مستهدف العام المالي المقبل
  • رانيا المشاط تستعرض نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
  • وزيرة التخطيط تبحث مع مدير الوكالة الفرنسية للتنمية مستقبل العلاقات