بيان صادر عن الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات بخصوص سجن الصحافي والكاتب الوطني الحر أحمد حسن الزعبي
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
#سواليف
بيان صادر عن الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات بخصوص سجن الصحافي والكاتب الوطني الحر أحمد حسن الزعبي
يعلن الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات عن خبر اعتقال الصحافي الكاتب أحمد حسن الزعبي مساء يوم الثلاثاء 1/7 للشروع في تنفيذ قرار الحكم القاضي بحبسه سنة كاملة. سنة من السجن لا لجريمة اقترفها أو لذنبٍ أتاه سوى أنه صوت الأردنيين العالي وضميرهم الحي الصادق.
بعد ما يقارب عامين في أروقة المحاكم وفي إجراءات مبتسرة أخلت بضمانات المحاكمة العادلة ؛ حين حرم فريق الدفاع من المحاكمة الوجاهية في مرحلة الاستئناف رغم تغليظ المحكمة للعقوبة المحكوم بها في المرحلة الأولى، وكما حرم من مرحلة أخرى من مراحل المحاكمة حين رفض وزير العدل عرض ملف الدعوى على محكمة التمييز على الرغم مما أثاره فريق الدفاع من نقاط ومخالفات قانونية حساسة يقتضي السياق الطبيعي في قضية – مثلها- أن يجري عرضها على أعلى مرجع قضائي مختص، ورغم النص على جواز استبدال الحبس بعقوبات بديلة والتطبيقات العديدة في هذا الشأن ، فقد رفض الطلب المقدم للزعبي لتقرير عقوبة بديلة عن الحبس مع ان جميع شروط الإبدال متحققه في قضيته.
مقالات ذات صلة الصبيحي : 20 انعكاساً سلبياً لنظام الموارد البشرية على الموظف والمجتمع والضمان.! 2024/07/03ان الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات اذ يعلن عن خبر حبس أحمد حسن الزعبي؛ فإنه في الوقت ذاته ينعى الحريات، ويرثي الحق في التعبير عن الرأي، ويندب حرية الصحافة. وما حبس الزعبي ومن قبله إلا استمرار لمسلسل طويل من التضييق على الحريات، وممارسات ممنهجة تقتص من كل صوت غيور على الوطن وقضاياه، وكل ذلك بزعم تطبيق القانون، الذي جرى مخالفته بشكل صارخ.
يطالب الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات ووتطبيقا للقانون واحتراما للحق بمحاكمة عادلة ان يحال الطعن المقدم من فريق الدفاع لمحكمة التمييز ، وفي الوقت نفسه كف الطلب عن الاستاذ احمد الزعبي والإفراج عنه لحين بت محكمة التمييز في اسباب الطعن وفي حال جرى التصديق على الحكم من قبل محكمة التمييز ان يصدر قرار لاحق بإبدال عقوبة الحبس بعقوبه بديله استنادً لحكم الماده ٢٥ مكرر عقوبات
الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات، الأردن، 2/تموز/2024
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أحمد حسن الزعبی
إقرأ أيضاً:
التمييز بين الطلاب وتأصيل الأحقاد!
بثينة تروس
الوقوف في خانة متابعة الحرب اللعينة وتصاعد وتيرة القصف بالطيران والمدافع والمسيرات في مناطق سيطرة الطرفين، مما يؤدي إلى حصد أرواح المواطنين الأبرياء، والتبرير بأنها حرب ولا بد لها من ضحايا، هو موقف غير أخلاقي، ويعكس جهلاً بخطورة استمرار الحرب وطول أمدها في بلد مثل السودان، الذي يشهد اختلافات عرقية ومجتمعية، ويعاني من جذور المظالم والتهميش. للسودان تاريخ طويل في الاقتتال الداخلي الذي لم يحقق أهدافه في مطالب المواطنة المتساوية والعدالة، إلا في إطار تجزئة القضايا الوطنية، واقتطاع أجزاء من أراضي البلاد لصالح فصائل مسلحة أنشأت حكومات محلية منكفئة على محاورها وخدمة بعض شعوبها. لذلك، من الخطأ التبرير لإقامة حكومة موازية لحكومة الأمر الواقع في بورتسودان، تلك التي نادت بها بعض القوى المدنية بالاتفاق مع ممثلي الحركات المسلحة. على التحقيق، إذا تم هذا الأمر، لن تشهد البلاد في مستقبلها استقراراً أمنياً ولا استدامة للسلام، بل ستكون دعوات لتقسيم الوطن وتجزئته.
وفي الجهة الأخرى، تجتهد حكومة الأمر الواقع في بورتسودان في تأكيد بعثرة البلد وشرذمته بعد قرار تغيير العملة، والتمييز بين المواطنين والتضييق عليهم بمنعهم من استخراج الأوراق الثبوتية بناءً على التهم المتعلقة بالوجوه الغريبة والسحنات القبلية. كما تم الإصرار على فتح مراكز التعليم وحرمان الآلاف من الطلاب من الجلوس للامتحانات بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم تحديد امتحانات الشهادة السودانية في 28 ديسمبر الحالي، والذي يفصلنا عنه أيام قليلة، وذلك في مناطق سيطرتها ونفوذها في ولايات الشرق، نهر النيل، الشمالية، القضارف، كسلا، والنيل الأبيض، وبعض من الخرطوم.
لقد تركت هذه القرارات في حواضن مليشيات الدعم السريع المواطنين في خيارات صعبة، حيث أصبح الخيار الوحيد أمامهم هو إما أن يظل أبناؤهم خارج التعليم، أو يتم الدفع بهم إلى التجنيد في صفوف القتال من أجل الحصول على سبل للعيش على حساب أرواحهم ودمائهم. أو يضطرون إلى اللجوء إلى الأقارب وأهل الخير خارج البلاد لتمويلهم في ترحيل الطلاب إلى مراكز الامتحانات عبر رحلة محفوفة بالعنف والمخاطر، والشكوك وتهم العمالة. ولذلك، تتحمل الأمهات عبء هذه الرحلات، باعتبار أن الآباء مجابهون بمخاطر الاعتقالات التعسفية، لكنهن يقعن في حبائل الاستغلال المالي عند العبور بالارتكازات ومواقف التفتيش، مع ما يترتب على ذلك من مشقة وعناء في توفير السكن ومصاريف الترحيل لمراكز الامتحانات المتفرقة.
منذ اندلاع حرب 15 أبريل، حدثت انتهاكات لحقوق هؤلاء الطلاب، بما فيهم الأطفال دون سن الخامسة عشرة، الذين تم إجبارهم على الانضمام إلى صفوف القتال كمقاتلين في مليشيات الدعم السريع، أو تجنيدهم فيما أُطلق عليه "فلول النظام السابق" في حرب الكرامة. إن إصرار وزارة التربية والتعليم في بورتسودان على إقصاء وحرمان الطلاب خارج سيطرتها من مواصلة تعليمهم وجلوسهم لامتحانات الشهادة، يعد امتهاناً لحقوقهم ومعاقبة لهم على واقع حرب هم ضحاياها ولم يتسببوا فيها، بل فرضت عليهم. كما فرض عليهم النزوح واللجوء. هذه القرارات بجانب الحرمان، إن تمييز الطلاب بين مناطق سيطرة الحكومة والمناطق الأخرى، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة في السودان، يعزز الشعور بالتفرقة والتهميش.
هذا التمييز يظهر في حرمان الطلاب في مناطق معينة من حقهم في التعليم، وعدم السماح لهم بالجلوس لامتحانات الشهادة السودانية، ما يزيد من الإحساس بالظلم ويؤدي إلى تأصيل الضغائن والأحقاد بينهم، خاصة بين طلاب كردفان ودارفور. من البديهي أن هذا سيؤدي إلى انتشار الأمية ويعزز الفصل الحاد بين المتعلمين وغير المتعلمين في البلاد، ويؤدي إلى تكرار التجارب المؤلمة للحروب السابقة في جبال النوبة ودارفور والنيل الأزرق والجنوب، وهي كارثة تعليمية جنت منها البلاد الأميّة وانهيار المؤسسة التعليمية برمتها، وفوارق حادة بين أجيال كاملة من شباب السودان، مما يعمق ظواهر النخب والمهمشين.
السبيل لاستمرار التعليم وتفادي انهياره الكامل هو وقف الحرب، وعودة المواطنين إلى دورهم ومساكنهم آمنين، بعد خروج مليشيات الدعم السريع، ووقف الاقتتال، ووفاة التلاميذ بسبب الجوع والأمراض والتجييش، وتغيير الظروف التي دفعت بالكفاءات من المعلمين إلى خارج البلاد طلباً للأمان. كما يجب على الوزارة الالتزام بدفع رواتب المعلمين واستحقاقاتهم، وتحفظ لهم قيمتهم وكرامتهم من التسول بسبب الفقر والفاقة. إن استخدام التعليم كورقة سياسية لن يعود بالنفع على الطلاب ولا خير فيه لمستقبل البلاد.
tina.terwis@gmail.com
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية