أول طلاق مدني بين غير مسلم ومسلمة في الإمارات
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
شهدت أبوظبي أول قضية طلاق مدني في محكمة الأسرة المدنية بين شخص مسلم وآخر غير مسلم، وفقا لصحيفة “ذا ناشيونال” المحلية الناطقة باللغة بالإنكليزية.
وعلى الرغم من صدور الحكم في شهر مايو، فإن تفاصيل جديدة بدأت بالظهور في القضية التي حصل فيها شخص بريطاني غير مسلم على الطلاق بدون خطأ من زوجته السابقة المسلمة.
وتزوج الاثنان عام 2019 في أستراليا قبل أن ينتقلا لاحقا للعيش في الإمارات.
وبعد تدهور علاقتهما، تقدم الزوج بطلب الطلاق بدون خطأ بموجب قانون أبوظبي رقم 14 لسنة 2021، الذي ينظم مسائل الزواج المدني. ويسمح هذا القانون للزوج “بطلب الطلاق من جانب واحد دون الحاجة إلى إثبات الخطأ أو إلقاء اللوم”.
والطلاق بدون خطأ انفصال شائع في الدول الغربية، حيث لا يتطلب ارتكاب خطأ بعينه من جانب أي من الزوجين.
وقال بايرون جيمس الذي ترافع عن الرجل البريطاني أمام محكمة الأسرة في أبوظبي إن هذا الحكم “يعكس التزاما عميقا بالعدالة والإنصاف، مما يضمن حصول المغتربين، بما في ذلك المسلمين الأجانب، على إمكانية الوصول إلى اللجوء القانوني العادل والمحايد”.
وأضاف أن “الحكم لا يوفر العدالة لموكلي فحسب، بل يشكل أيضا سابقة إيجابية للمستقبل.. يُظهر الإطار القانوني للإمارات، وخاصة قوانين الزواج والطلاق المدني، التزام الدولة بتكييف وتحديث عملياتها القضائية لخدمة سكانها المتنوعين”.
وبالإضافة إلى الطلاق، أكدت المحكمة الحضانة المشتركة لطفل الزوجين وفقا للمادة 26 من نفس القانون.
وقال جيمس: “يعد هذا الحكم لحظة فاصلة بالنسبة للمسلمين الأجانب الذين يعيشون في الإمارات، ويوضح العديد من النقاط الحاسمة”.
وتابع: “يؤكد القرار أنه يمكن للمسلمين الأجانب طلب العدالة والحصول عليها في المحاكم المدنية في أبوظبي فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية، ويتمتعون بنفس الحماية والاعتبارات القانونية التي يتمتع بها غيرهم من المغتربين والمواطنين”.
وافتتحت محكمة الأسرة المدنية خلال ديسمبر 2021 بدائرة القضاء في أبوظبي، وهي جزء من التشريعات الجديدة لدعم تشريعات خاصة بالمقيمين بشكل أفضل في الإمارة.
وفي ذلك الوقت، قالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن غير المسلمين سيسمح لهم بالزواج والطلاق والحصول على حضانة مشتركة للأطفال بموجب القانون المدني الجديد في أبوظبي الصادر بموجب مرسوم عن حاكم أبوظبي.
وبحسب رويترز، فإن تلك الخطوة تأتي للحفاظ على قدرة دولة الإمارات التنافسية كمركز تجاري إقليمي.
وكانت قوانين الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج والطلاق مبنية فقط على مبادئ الشريعة الإسلامية في الإمارات.
رويترز
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی الإمارات فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
التعاون الدولي واستدامة الفضاء والحوكمة تتصدر نقاشات «حوار أبوظبي»
أبوظبي: «الخليج»
برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اختُتمت الدورة الثانية من «حوار أبوظبي للفضاء»، الذي نُظم يومي 10 و11 ديسمبر 2024، بعد يومين من المناقشات والتعاون بين خبراء الصناعة لمعالجة أهم التحديات واستكشاف الفرص المستقبلية لقطاع الفضاء، وتصدر نقاشات الحوار التعاون الدولي واستدامة الفضاء والحوكمة.
وشارك في الحوار نحو 1000 من السياسيين، وممثلي الحكومات، والصناعة، والأكاديميين، والناشئين في الفضاء من القطاعين العام والخاص، وممثلين عن وكالات الفضاء الحكومية ومندوبين من 53 دولة.
وقدم 20 متحدثاً بارزاً من المشاركين أفكارهم الرائدة في كثير من الجلسات الحوارية، ومن بينهم الدكتور جوزيف أشباخر، المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية، والبروفيسور براين كوكس، الفيزيائي في مختبر العالم في فيزياء الجسيمات، وهيرفي ديري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «تاليس ألينيا سبيس»، وآرتي هولا مايني، مديرة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي.
ومن الإمارات، الدكتور أحمد بلهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وسالم القبيسي، المدير العام للوكالة، وعمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسالم المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، والدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، مستشار أول للتقنيات الفضائية والسيبرانية في مجموعة «إيدج».
وتضمنت الفعاليات، تنظيم طاولة مستديرة مغلقة بمشاركة أبرز الشخصيات، وورش ركزت على موضوعات الأمن والاستدامة وإمكانية الوصول إلى الفضاء. وقاد هذه الورش أكاديميون، من بينهم الدكتور إيفريت كارل، أستاذ زائر في استراتيجيات الفضاء بجامعة جونز هوبكينز.
وأكد سالم القبيسي، أهمية التعاون الدولي في حماية الأمن العالمي عبر تقنيات الفضاء، لأن التحديات التي نواجهها في الفضاء تتطلب جهوداً جماعية مع موازنة المصالح الوطنية. وشدد الدكتور جوزيف أشباخر، على الحاجة الملحة إلى إزالة الحطام الفضائي بفاعلية.
وأكدت المناقشات، ضرورة أن يكون الفضاء متاحاً لخدمة البشرية جمعاء. وشارك تيودورو فالنتي، رئيس وكالة الفضاء الإيطالية، وعمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، أفكارهما في التطور المستمر لتطبيقات الفضاء. وكانت حوكمة الفضاء والأمن القومي من المواضيع الأساسية للجلسات. وأكد الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، أهمية تعزيز الوعي بالوضع الفضائي للتخفيف من المخاطر وضمان سلامة الأنشطة الفضائية. وركز سالم المري، على دور الأسواق الناشئة.
وقال سالم القبيسي: «كان من الواضح وجود فهم عالمي ورغبة حقيقة في التعاون حتى تستفيد جميع الدول من الفرص المتاحة في الفضاء، إلى جانب الإضاءة على ضرورة وجود مناقشات وحوارات هادفة للوصول إلى التزامات قابلة للتنفيذ».
وأضافت فاطمة الشامسي، مديرة إدارة السياسات والعلاقات الدولية، في وكالة الإمارات للفضاء: «نحن واثقون بأن منصة الحوار ستواصل لعب دور محوري في الحوارات المستقبلية وستؤدي إلى المزيد من الالتزامات في المستقبل القريب».
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر