الرئيس التونسي يحدد 6 أكتوبر موعدا للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أعلنت الرئاسة التونسية في بيان مساء الثلاثاء أن الرئيس قيس سعيد حدد السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2024 موعدا للانتخابات الرئاسية، وذلك وسط مخاوف في المعارضة من اقتراع غير نزيه.
ولم يعلن سعيد -الذي انتخب رئيسا عام 2019- عن ترشحه رسميا، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن ذلك لاحقا سعيا لولاية ثانية في المنصب.
وتطالب المعارضة بتنقية المناخ السياسي، وإطلاق سراح السياسيين المسجونين، ووقف الضغوط على وسائل الإعلام لإجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية.
وتؤكد أحزاب المعارضة الرئيسية، بما في ذلك حزب حركة النهضة ذو الخلفية الإسلامية والحزب الدستوري الحر، أن هناك محاولة لإقصاء المنافسين البارزين المحتملين للرئيس.
وانتقد سعيد هذا العام ما وصفه "بتهافت السياسيين على الترشح للانتخابات الرئاسية" قائلا إن "هدف أغلبهم هو الكرسي"، معتبرا أن الذين قاطعوا الانتخابات البرلمانية سابقا أصبحوا يتهافتون على المنصب الآن.
ويقبع معارضون بارزون في السجون منذ العام الماضي بشبهة التآمر على أمن الدولة، بعد حملة اعتقالات شملت رجال أعمال وسياسيين، ومن أبرزهؤلاء راشد الغنوشي الذي يحاكم في قرابة 9 قضايا حسب هيئة الدفاع عنه، وكانت الشرطة قد قبضت عليه بعد مداهمة منزله في 17 أبريل/نيسان 2023، بشبهة التآمر ضد أمن الدولة.
وبعد اعتقاله أمرت المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة.
ويعد الغنوشي أحد أبرز قادة جبهة الخلاص المعارضة الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد فرضها يوم 25 يوليو/تموز 2021، ومن أبرزها، حل مجلس القضاء والبرلمان (كان يرأسه الغنوشي)، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.
وتشهد تونس منذ فبراير/شباط 2023 حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي وعدد من قيادات النهضة، منهم على العريّض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.
كما تقبع عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر في السجن منذ العام الماضي بتهمة الإضرار بالأمن العام.
ويقول حزب موسي إنها سجنت بهدف إخراجها من السباق الانتخابي وتجنب مرشحة قوية للغاية.
ويواجه مرشحون آخرون ملاحقات قضائية، من بينهم الصافي سعيد، ولطفي المرايحي، ونزار الشعري وعبد اللطيف المكي.
كما يواجه منذر الزنايدي، الذي أعلن نيته الترشح ويقيم في فرنسا، ملاحقة قضائية أيضا بشبهة فساد مالي وفقا لمحاميين.
ويقول معارضون ونشطاء إن تحريك دعاوى قضائية ضد كل من يعلن ترشحه يهدف إلى فتح الطريق أمام فوز سعيد بالانتخابات، فيما ينفي أنصار سعيد ذلك ويقولون إن القانون فوق الجميع مهما كانت صفته السياسية.
وسيطر سعيد على جميع السلطات تقريبا في عام 2021، وحل البرلمان، وبدأ الحكم بمراسيم في خطوات أثارت رفضا ولغطا واسعا في تونس وخارجها.
وتصف المعارضة التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيد منذ يوليو/تموز 2021 بأنها "انقلاب"، في حين يعتبرها سعيد خطوة قانونية وضرورية لإنقاذ البلاد من الفوضى والفساد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
يوم اليتيم و استراتيجية التكافل المجتمعي
مع مطلع شهر إبريل من كل عام نحتفل جميعا بيوم اليتيم، وهو مناسبة تدعو كافة أفراد وفئات المجتمع إلى الإلتفاف حول اليتيم ومحاولة التعبير بالحب والود تجاههم، خاصة أن تلك المناسبة تأتي مع قدوم عيد الفطر وبالتالي تصبح المناسبة أكثر فعالية وأهمية في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للأبناء في كافة ربوع الدولة المصرية.
ولاشك أن يوم اليتيم ليس مناسبة عابرة يتم الإحتفاء به على المستوى الإعلامي فقط، بل هو مناسبة مجتمعية بالأساس تستدعي تكاتف كافة الأسر والعائلات للإهتمام باليتيم في كافة المحافظات والمدن والقرى من خلال السعى نحو بناء استراتيجية مجتمعية تكاملية وتكافلية في سبيل إسعاد اليتيم على مدار العام كله، وليس لمدة يوم واحد فقط.
وتطبيقا لتلك الخطة التنموية التفاعلية، فإن الأمر يتطلب التعاون بين مكونات المجتمع الثلاث القطاع الحكومي ممثلا في أجهزة الدولة ومؤسساتها سواء وزارة التضامن الإجتماعي وكذلك وزارة الشباب، إلى جانب كافة القطاعات الحكومية ذات الصلة، وكذلك القطاع الخاص ممثلا في المسئولية الإجتماعية للشركات والتي تستدعي دورا متعاظما للقطاع الخاص للمشاركة في تلك الإستراتيجية المتواصلة طوال العام لإسعاد اليتيم.
أما المكون الثالث فهو المجتمع المدني بكافة أطيافه، سواء الجمعيات الأهلية المعنية بالطفل وكذلك المؤسسات المجتمعية التي تهدف إلى تنمية المجتمع عبر تقوية الأواصر والروابط وصولا لكافة قطاع المجتمع المصري.
وهنا تتحقق التنمية التفاعلية من خلال العمل على تدشين قاعدة بيانات موسعة تشمل حصر كافة الأبناء الأيتام في كافة ربوع الدولة وتحديد أوضاعهم الإقتصادية والمجتمعية، وبعدها تبدأ الخطوة التطبيقية من خلال مشروعات متكاملة لمساعدة اليتيم سواء عبر مراحل الدراسة المختلفة، وكذلك تقديم أوجه الرعاية الصحية والمعيشية سواء الغذاء أو الدعم بمختلف أشكاله.
وفي السياق ذاته تبدو الحاجة ماسة للتعاون في مجال إعداد وتأهيل الأيتام من خلال الإهتمام بالجانب الرياضي والشبابي ممثلا في وزارة الشباب لإدماجمهم في المجتمع عبر ممارسة رياضات مختلفة في كافة الاندية ومراكز الشباب وتقديم المساندة لهم ماديا وتحفيزيا وذلك لإعدادهم وتنمية تلك المهارات الرياضية الخاصة بهم، وكذلك العمل على الجانب الإعلامي من خلال تكثيف الدعوات للمساندة والدعم مع تحفيز القطاع الخاص لتدريب الأبناء على الحرف والأعمال التقنية الحديثة داخل كافة المصانع والشركات المنتشرة في ربوع مصر سواء في الوجه البحري أو أبناء الصعيد وصولا لكافة حدود الدولة المصرية.
جملة القول، إن الإهتمام بيوم اليتيم ليس مجرد احتفالية شكلية رمزية يتم خلالها زيارة بعض مؤسسات الرعاية الإجتماعية وتقديم هدايا للأيتام ويعود الوضع كما كان بعد انتهاء اليوم، بل هو خطة تكاملية طوال العام من خلال ما تم تحديده بالتشارك بين كافة مكونات الدولة وصولا للدعم المتواصل للأبناء الأيتام ودمجهم فعليا في كافة أنشطة المجتمع، ويكون يوم اليتيم هو رصد لما تم انجازه على مدار العام من خطط تنموية للتشارك مع أبنائنا في بناء مستقبل الدولة المصرية.