الرئيس التونسي يحدد 6 أكتوبر موعدا للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أعلنت الرئاسة التونسية في بيان مساء الثلاثاء أن الرئيس قيس سعيد حدد السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2024 موعدا للانتخابات الرئاسية، وذلك وسط مخاوف في المعارضة من اقتراع غير نزيه.
ولم يعلن سعيد -الذي انتخب رئيسا عام 2019- عن ترشحه رسميا، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن ذلك لاحقا سعيا لولاية ثانية في المنصب.
وتطالب المعارضة بتنقية المناخ السياسي، وإطلاق سراح السياسيين المسجونين، ووقف الضغوط على وسائل الإعلام لإجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية.
وتؤكد أحزاب المعارضة الرئيسية، بما في ذلك حزب حركة النهضة ذو الخلفية الإسلامية والحزب الدستوري الحر، أن هناك محاولة لإقصاء المنافسين البارزين المحتملين للرئيس.
وانتقد سعيد هذا العام ما وصفه "بتهافت السياسيين على الترشح للانتخابات الرئاسية" قائلا إن "هدف أغلبهم هو الكرسي"، معتبرا أن الذين قاطعوا الانتخابات البرلمانية سابقا أصبحوا يتهافتون على المنصب الآن.
ويقبع معارضون بارزون في السجون منذ العام الماضي بشبهة التآمر على أمن الدولة، بعد حملة اعتقالات شملت رجال أعمال وسياسيين، ومن أبرزهؤلاء راشد الغنوشي الذي يحاكم في قرابة 9 قضايا حسب هيئة الدفاع عنه، وكانت الشرطة قد قبضت عليه بعد مداهمة منزله في 17 أبريل/نيسان 2023، بشبهة التآمر ضد أمن الدولة.
وبعد اعتقاله أمرت المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة.
ويعد الغنوشي أحد أبرز قادة جبهة الخلاص المعارضة الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد فرضها يوم 25 يوليو/تموز 2021، ومن أبرزها، حل مجلس القضاء والبرلمان (كان يرأسه الغنوشي)، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.
وتشهد تونس منذ فبراير/شباط 2023 حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي وعدد من قيادات النهضة، منهم على العريّض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.
كما تقبع عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر في السجن منذ العام الماضي بتهمة الإضرار بالأمن العام.
ويقول حزب موسي إنها سجنت بهدف إخراجها من السباق الانتخابي وتجنب مرشحة قوية للغاية.
ويواجه مرشحون آخرون ملاحقات قضائية، من بينهم الصافي سعيد، ولطفي المرايحي، ونزار الشعري وعبد اللطيف المكي.
كما يواجه منذر الزنايدي، الذي أعلن نيته الترشح ويقيم في فرنسا، ملاحقة قضائية أيضا بشبهة فساد مالي وفقا لمحاميين.
ويقول معارضون ونشطاء إن تحريك دعاوى قضائية ضد كل من يعلن ترشحه يهدف إلى فتح الطريق أمام فوز سعيد بالانتخابات، فيما ينفي أنصار سعيد ذلك ويقولون إن القانون فوق الجميع مهما كانت صفته السياسية.
وسيطر سعيد على جميع السلطات تقريبا في عام 2021، وحل البرلمان، وبدأ الحكم بمراسيم في خطوات أثارت رفضا ولغطا واسعا في تونس وخارجها.
وتصف المعارضة التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيد منذ يوليو/تموز 2021 بأنها "انقلاب"، في حين يعتبرها سعيد خطوة قانونية وضرورية لإنقاذ البلاد من الفوضى والفساد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
المعارضة بكوريا الجنوبية تهدد بعزل القائم بأعمال الرئيس لهذا السبب
هدد حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية، الاثنين، بعزل هان داك سو القائم بأعمال الرئيس إذا لم يصدر قانونا لبدء تحقيق يتولاه مستشار خاص في محاولة الرئيس يون سوك يول الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
وتولى رئيس الوزراء هان المنصب خلفا ليون الموقوف عن العمل والذي جرت مساءلته تمهيدا لعزله في 14 كانون الأول/ ديسمبر ويواجه مراجعة من المحكمة الدستورية بشأن ما إذا كانت ستعزله.
وأقر الحزب الديمقراطي المعارض الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان مشروع قانون هذا الشهر لتكليف مستشار خاص بمتابعة تهم من بينها التمرد بحق يون والتحقيق مع زوجته بشأن فضيحة قبولها حقيبة فاخرة وغير ذلك من الاتهامات.
وقال الحزب، الذي يتهم هان بمساعدة يون في محاولة فرض الأحكام العرفية، إنه "سيبدأ على الفور إجراءات المساءلة تمهيدا لعزل" القائم بأعمال الرئيس إذا لم يصدر التشريع بحلول غد الثلاثاء.
وقال بارك تشان داي زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي خلال اجتماع للحزب: "تظهر التأخيرات أن رئيس الوزراء ليست لديه نية للامتثال للدستور، وهذا يعادل الاعتراف بأنه يعمل وكيلا للمتمردين"، في إشارة إلى يون.
وقال بارك "أي تأخير في التحقيقات والإجراءات القضائية (التي تهدف لتأكيد العزل) هو امتداد للتمرد وتآمر من أجل تمرد ثان".
من جهة أخرى رفض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول للمرة الثانية مذكرة الاستدعاء التي أرسلتها وكالة مكافحة الفساد للتحقيق في محاولته فرض الأحكام العرفية، وفق ما أعلن الفريق المكلف التحقيق الاثنين.
وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 كانون الأول/ ديسمبر بعدما أعلن الأحكام العرفية في الثالث من الشهر نفسه وإدخال البلاد في دوامة أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.
وكان محققون من وكالة مكافحة الفساد استدعوه الأسبوع الماضي إلى مقرهم في ضاحية سيول لاستجوابه بتهمة التمرد وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وإساءة استخدام السلطة، لكنه رفض المثول من دون تقديم أسباب.
وأرسلت الوكالة مذكرة استدعاء ليون للمثول يوم 25 كانون الأول/ ديسمبر الساعة 10,00 صباحا (01,00 ت غ) للتحقيق معه بشأن تلك الأحداث.
لكن الوكالة أعلنت، الاثنين، أن مذكرة الاستدعاء التي أرسلت عبر البريد إلى منزل يون ومكتبه، رفضت من جانب المتلقي. كذلك، أُرجع بريد إلكتروني إلى مرسله من دون التمكن من تحديد ما إذا كان قد تمت قراءته أم لا.
وفي حال رفض يون مجددا المثول في 25 كانون الأول/ ديسمبر، سيكون على وكالة التحقيق الاختيار بين إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو مطالبة المحاكم بإصدار مذكرة توقيف.
وبحسب دستور كوريا الجنوبية، فإن جريمة "التمرد" لا تشملها الحصانة الرئاسية، ويمكن توقيف يون الممنوع من مغادرة البلاد وتوجيه الاتهام إليه.
وما زال يون ممنوعا من ممارسة مهامه بينما تدرس المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد قرار عزله أم لا.
وأمام المحكمة ستة أشهر تقريبا لإصدار حكمها. وإذا قررت عزله، سيتوجّب إجراء انتخابات فرعية خلال شهرين.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023