جنيف- العُمانية

دعت سلطنة عُمان أمس إلى إيجاد حلولٍ عمليّةٍ مُبتكرة للآثار السلبية للتغير المناخي، منها إرساء قاعدة بيانات عن المجالات المتضررة أو الأشد عُرضةً للتضرر في المستقبل القريب والمتوسط والبعيد.

جاء ذلك في كلمة سعادة السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف خلال الحلقة النقاش السنوية بشأن الآثار السلبية للتغير المناخي ضمن الدورة الـ 56 لمجلس حقوق الإنسان.

ودعا سعادته إلى محاولة إيجاد حلولٍ جماعيةٍ تأخذ في الحُسبان البُعد المحلي من أجل استباق هذه التحولاتِ، وإعداد بدائل تضمن في الوقت نفسه الانتقال بيُسر إلى وضع أفضل يضمن الاستدامة وعدم إلحاق المزيد من الأضرار بالبيئة.

وأكد أن قائمة البدائل الاستباقية والعادلة والمستدامة والصديقة للبيئة من شأنها أن تُسهم في طريقة نقل تجمعات بشرية بالكامل إلى أماكن أخرى ملائمة أو استبدال أنشطة إنتاجية بأخرى أو تغيير وسائل إنتاجها وطرق تنظيمها بما يضمن استمرار سُبُلِ عيش الإنسان بأمان، إقرارًا للعدالة والإنصاف واحترامًا لقوانين الاجتماع والاقتصاد والبيئة على مستوى العالم.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

برلمانية: قانون المسئولية الطبية يضمن بيئة عمل آمنة للأطباء وحق المريض

أكدت الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، ان قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب، جاء متوازن ويحقق بيئة عمل آمنة للعاملين في المنظومة الصحية وكذلك يضمن حق المريض مشيرة إلى ان القانون جاء بعد فترة انتظار طويلة وحظي بمناقشات واسعة ليخرج قانون يحدد بوضوح المسؤوليات والالتزامات المتعلقة بالأخطاء الطبية.

وأشارت «نبيه» في تصريحات صحفية لها اليوم، أن القانون شهد تعديلات كثيرة خلال المناقشات استجابة لمطالب الأطباء من أجل تحقيق توازن بين عمل الطبيب وحق المريض، وليحقق بيئة عمل آمنة للعاملين في المنظومة الصحة مؤكدة أن القانون جاء بصورة متكاملة يتماشى مع تطورات العصر في المجال الطبي، ويكون لدينا قانون خاصة بما يتعلق بمعالجة قضايا كانت شائكة بين الطبيب والمريض

وأوضحت النائبة، أن القانون يسهم في تحقيق العدالة الطبية من خلال تحديد المسؤوليات والواجبات لكل الأطراف المعنية، مع وضع آليات محددة للتعامل مع الأخطاء الطبية، بما يضمن تحقيق مصلحة المريض وفي الوقت نفسه يحمي الطبيب من الادعاءات الكيدية. وتابعت قائلة كما ان القانون أقر إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض والتي تعد الخبير الفني لجهات التحقيق، وكذلك إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية

وأشادت «نبيه» بموافقة مجلس النواب، علي مقترح الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بخفض الغرامة المقترحة علي الأطباء في حالة الأخطاء غير الجسيمة في القانون من 100 الف الي 10 الأف جنيها كحد أدني مع النزول بالحد الأقصى ليكون 100 ألف جنيها، كما أنه تم الاستجابة لمطالب مقدمي الخدمة الطبية، وفي مقدمتها إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي، وذلك لتوفير بيئة عمل آمنة لهم

وأكدت عضو مجلس النواب، أن القانون بهذه المميزات والمواد التي أقرها يحد من هجرة الأطباء حيث يضمن لهم بيئة عمل آمنة وأن أن هذا القانون يتماشى مع أهداف الدولة في تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء والممارسين الصحيين.

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض

مقالات مشابهة

  • ما علاقة الزلازل بالأنشطة البشرية والتغير المناخي؟
  • الإمارات تؤكد التزامها بالتعاون الدولي في العمل المناخي وتحول الطاقة
  • التغير المناخي والطقس يفاقمان حرائق كوريا الجنوبية
  • صحيفة إسبانية تكشف تحركات ريال مدريد لإيجاد حارس مرمى جديد
  • انتقادات سون للملاعب تدفع وزارة الرياضة الكورية لإيجاد الحلول
  • بعد إقراره نهائيا.. كيف يضمن قانون المسئولية الطبية حماية الطبيب وحق المريض؟
  • جمال رائف: الأولوية القصوى الآن هي إيجاد مخرج سياسي للوضع في غزة
  • ونيس: التنسيق بين مجلسي الدولة والنواب ضروري لإيجاد حلول وطنية لملف الهجرة
  • وزارة الصحة تطلق نداءً إنسانياً لتوفير أدوية ‏السرطان في سوريا
  • برلمانية: قانون المسئولية الطبية يضمن بيئة عمل آمنة للأطباء وحق المريض