أمريكا وأدواتها تلجأ لحرب جديدة وصنعاء ترفض تجويع اليمنيين
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
اقتصاديون يرون أن الورقة الاقتصادية كانت مستخدمة منذ أول أيام العدوان (الأمريكي - البريطاني - السعودي - الإماراتي)، ولكن باتت هذه الورقة أكثر استخداما في الوقت الراهن من قبل دول العدوان بعد أن فشلت في عدوانها العسكري، وبعد أن عجزت في مخططاتها التجويعية السابقة لتخطط لأجندات أشد حصارا وتجويعا، يتزامن ذلك بعد فشل تلك ايظا في صد ضربات القوات المسلحة اليمنية على سفن كيان الإحتلال الإسرائيلي وبعد أن أحكم "الجيش اليمتني" سيطرته على البحر الأحمر وحتى السفن القريبة منه أو القادمة والمغادرة منه بالمحيط او البحر المتوسط وفرض السيطرة اليمنية وهدم اسطورة الجيش الامريكي الذي كان يشاع أنه لا يهزم، وقهرته الإرادة اليمنية الواقفة الى جانب الشعب الفلسطيني ومظلوميته وبالأخص فيما يتعلق برفض العدوان على قطاع "غزة"، وربط ايقاف العمليات العسكرية اليمنية بوقف العدوان على "غزة".
وعندما كانت كل الجوانب والمبررات مغلقة أمام دول العدوان دفعت بأدواتها بمناطق سيطرتها لإصدار قرارات - بحسب رجال أعمال - لا تعدو عن قرارات تدميرية ليس من شأنها سوى تدمير الاقتصاد اليمني وابتزاز لكبرى البنوك وكذا ابتزاز لسلطة المجلس السياسي الأعلى في حرب قادمة توصف بأنها من نوع آخر وعدوان اقتصادي لإيقاف العمليات العسكرية بالبحر الأحمر حتى وان كان ذلك الإبتزاز سيتسبب في تعميق الفجوة بين العملة الوطنية وسعر العملات الخارجية وتضرر المواطنين وبالمقام الاول في مناطق سيطرة دول العدوان السعودي - الإماراتي.
ووفق خبراء: فإن قرارات البنك بعدن تصب في ذات الهدف الغير معلن لدول العدوان والذي كشفت عنه معطيات الواقع وفندته وسائل إعلام خارجية مبرهنة على فشل قرارات البنك بعدن بتزايد ارتفاع أسعار الصرف للعملات الأجنبية مقابل سعر الريال اليمني.
ويؤكد خبراء إقتصاد أن قرارات البنك في عدن صدرت كنوع من أنواع الإبتزاز ضد البنوك وضد السلطة بصنعاء بذات الوقت لكن تلك القرارات - حد قولهم - انعكست ضد المواطنين في مناطق ما يسمى بالشرعية الزائفة، فقد واصل الدولار الانهيار في تلك المناطق بشكل كارثي، حيث يقترب سعر صرف الدولار الواحد مقابل الريال اليمني 1900 ريال فيما صرف الريال السعودي الواحد يقترب من 500 ريال وسط صمت وتجاهل متعمد من ما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي وحكومته المقيمة في فنادق دول العدوان السعودي - الإماراتي.
ويؤكد ناشطون ومهتمون بالشأن اليمني أن غض الطرف من قبل ما يسمى بمجلس القيادة والحكومة التابعة له يدلل على توجه دول العدوان التي تدير القرار في مناطق سيطرتها نحو مزيد من التدمير للإقتصاد اليمني، كما يؤكد أن ما يسمى بمجلس القيادة وحكومة الفنادق التابعة له مجرد أدوات لا يمتلكون حق القرار حتى في تحركاتهم ناهيك عن القرارات المصيرية.
ويرى مراقبون أن الأضرار لن تقف عند أسعار الصرف وأنها ستطال البنوك المهددة وفروعها وموظفيها في مناطق دول العدوان، بل أن الأمر سيتعدى الى مزيد من تدمير للاقتصاد وانهيار اكبر للعملة الوطنية وتداعيات توصف بأنه لا يحمد عقباها.
وحيال ذلك ومن خلال سنوات العدوان السابقة وتجارب المواجهة: تنبئ المؤشرات الى أن المجلس السياسي الأعلى والحكومة بصنعاء لن يبقوا مكتوفي الأيدي ويرجح مراقبون أن من حمل على عاتقه الدفاع عن الوطن لم ولن يسمح بمحاولات تركيع اليمنيين وإذلالهم وان مالم تحققه التفاوضات والسياسات لن تعجز عنه القوة العسكرية المتنوعة التي باتت تفرض قوة اليمنيين وغيرت المعادلة من الدفاع الى الهجوم وستدافع عن مقدرات الشعب اليمني ومنجزاته واقتصاده وعيشه بكرامة.
وكان المجلس السياسي الأعلى قد أعلن من العاصمة اليمنية صنعاء رفضه للقرارات الأخيرة التي تحاول - عبثا - تركيع اليمنيين وانه سيواصل عملياته العسكرية للدفاع عن أشقائنا في قطاع غزة وكل الأراضي الفلسطينية.
بدوره كان البنك المركزي اليمني بصنعاء قد واصل وبحنكة فرض سيطرته الاقتصادية وعدم تأثره بقرارات بنك عدن وهو الامر الذي اكده استقرار العملة المحلية في مناطق سيطرة المجلس السياسي الاعلى.
واعلن في وقت سابق عدم السماح بتدمير الاقتصاد الوطني من خلال وقف تصدير النفط اليمني للخارج والذي كان يتم نهبه كما اتخذ قرارات ملزمة بذلك، وهو الأمر الذي يشير اليه مراقبون واقتصاديون بانه سيتكرر مع وقف نزيف انهيار العملة وتدهور الاقتصاد الذي تسعى اليه دول العدوان لتحقيق مآربها واجنداتها الاستعمارية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: المجلس السیاسی دول العدوان فی مناطق ما یسمى
إقرأ أيضاً:
وزارة حقوق الإنسان تدين احتجاز النظام السعودي للحجاج اليمنيين
الوحدة نيوز/ أدانت وزارة حقوق الإنسان إقدام النظام السعودي على احتجاز الحجاج اليمنيين.
واعتبرت وزارة حقوق الإنسان في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه هذا الفعل المشين والمعيب يمثل استفزازاً لمشاعر اليمنيين، ومخالفة لقيم الدين الإسلامي الحنيف، وانتهاكاً للقوانين والمعاهدات والمبادئ الإنسانية والأعراف الاجتماعية.
واستنكرت ما يقوم به النظام السعودي من تعقيدات وتعسفات بعدة أساليب تجاه الحجاج اليمنيين والعوائق التي يضعها كل عام تجاه أداء المسلمين جميعاً لفريضة الحج، وتحويل هذه الشعائر الدينية ومقدسات المسلمين إلى مصيدة وساحة لتصفية الحسابات السياسية.
وأفاد بأن هذه التعقيدات والتعسفات تفرض على الأمة الإسلامية اليوم أكثر من أي وقت مضى إنقاذ هذه القيمة الدينية الجامعة من العبث، كون الحج لا يخص النظام السعودي وحده، بل يهم المسلمين كافة، ما يحتم الضغط على النظام السعودي ومنعه من اتخاذ القرارات وفرض الإجراءات غير المشروعة بحق بيت الله الحرام وشعائر الحج والعمرة.
وأكدت الوزارة أن مسؤولية عودة الحجاج اليمنيين إلى العاصمة صنعاء تقع على عاتق السلطات السعودية بموجب الاتفاقيات المقرة مسبقاً، محملة النظام السعودي كامل المسؤولية عن كافة التداعيات النفسية والمادية التي يتعرض لها المحتجزون من الحجاج اليمنيين، مطالبة بسرعة إعادتهم إلى صنعاء وتعويضهم.
ودعا البيان إلى رفع الحصار عن اليمن، ابتداءً بالفتح الكلي والفوري لمطار صنعاء الدولي وكافة المطارات والموانئ والمنافذ البرية، مؤكداً أن استمرار مثل هذه الإجراءات في ظل الحصار المفروض على اليمن بحراً وبراً وجواً يزيد من معاناة الحجاج وكافة أبناء الشعب اليمني.
وعبرت وزارة حقوق الإنسان عن الأسف لاستمرار الصمت الدولي إزاء مواصلة دول العدوان الابتزاز السياسي وتسييس كافة الملفات ذات الطابع الإنساني، داعية الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الحقوقية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هذه الممارسات واستمرار الحصار وما نجم عنه من جرائم وانتهاكات ومعاناة إنسانية كارثية.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو