ترسيخ العمل الشورَوِي
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
بتلقيه الأوامر السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- والتي تقضي بفض دور الانعقاد السنوي الأول (2023- 2024) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، يكون مجلس الشورى قد أنهى هذه الدورة عملًا بأحكام المادة (41) من قانون مجلس عُمان.
وحفُلت الدورة- التي تُعد مرحلة وطنية مُهمة- بالعديد من الإنجازات والنجاحات التي حققها مجلس الشورى، حيث استكمل خلالها ترجمة اختصاصاته وأدواره بخطى ثابتة بما يتوافق والمستجدات التي تشهدها السلطنة في مختلف المجالات، وبما يُؤكد ممارسة الأعضاء لحقوقهم التي نصَّ عليها النظام الأساسي للدولة.
وتمثلت هذه الإنجازات في إقرار 9 مشاريع قوانين و9 اتفاقيات محالة من الحكومة، وذلك خلال اثنتي عشرة جلسة عادية شهدت مُناقشة أربعة بيانات وزارية، وتقديم أكثر من 29 سؤالًا في مختلف القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية والاجتماعية، وأكثر من 100 طلب إحاطة، وإلقاء أربعة بيانات عاجلة حول عددٍ من قضايا المواطن ومطالبه المُختلفة.
إنَّ كل هذه الجهود المبذولة من قبل مجلس الشورى تُثبت بما لا يدع مجالًا للشك أنَّ المجلس يُسهم بشكل كبير في تعزيز مسيرة التطور والنماء في سلطنة عُمان، وفي ترسيخ المسيرة الشوروية في بلدنا العزيز في إطار تحقيق الشراكة والتكاملية في العمل الوطني مع مؤسسات الدولة الأخرى، وانسجامًا مع أهداف واستراتيجيات رؤية "عمان 2040"، وتحقيقًا للغايات الوطنية الكبرى التي تتوافق مع الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- أيده الله.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مناقشة آليات توحيد الجهود بين مجلس الشورى والحكومة لدعم التنمية والاقتصاد
الثورة نت|
ناقش رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس اليوم، مع نائب رئيس الوزراء- وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، آليات توحيد الجهود والتنسيق لوضع الرؤى والمقترحات لتطوير ودعم التنمية والاقتصاد الوطني وفق التخطيط الاستراتيجي بما يتوافق مع متطلبات المرحلة.
وتطرق الاجتماع الذي حضره نائبا رئيس المجلس محمد الدرة وضيف الله رسام، وعدد من الأعضاء وأمين عام المجلس علي عبد المغني، ووكيلا الوزارة لقطاعي تنمية المحليات عمار الهارب، والرقابة وشؤون الوحدات جمال العلوي، إلى جوانب الاستفادة من توصيات ومخرجات مجلس الشورى ذات الصلة بنشاط الوزارات والمؤسسات الحكومية انطلاقا من الخبرات المتراكمة لكثير من أعضاء المجلس في المجالات الإدارية والتنموية والاجتماعية وغيرها.
وأكد الاجتماع أهمية دعم الجهود الرامية إلى توطين المنتجات والصناعات المحلية بما يسهم في التخفيف من فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتضافر الجهود من أجل الاستفادة من الموارد الطبيعة واستغلالها في الصناعات المحلية وتشجيع المنتج المحلي ومنع الاستيراد ومكافحة التهريب.
وأكد رئيس مجلس الشورى، استعداد المجلس تقديم المقترحات والاستشارات لمختلف مؤسسات الدولة بما ينسجم مع مهامه الدستورية والقانونية لتحقيق المزيد من التنسيق مع الجانب الحكومي لإنجاح المهام والأولويات المشتركة.
واستعرض جانبا من النشاط المجتمعي والميداني لأعضاء المجلس في حل القضايا المجتمعية وتشجيع المبادرات والتنمية الزراعية.
بدروه استعرض المداني جهود الحكومة في دعم مسار البناء والتنمية عبر اتخاذ نهج شامل يرتكز على الاهتمام بالأنشطة التي تنفذ وفق سلسلة القيمة، والتطوير الزراعي ودعم الصناعات المحلية وتوطينها.
وأكد حرص الحكومة على الاستفادة من الخبرات التراكمية للمجلس في وضع الرؤى والمقترحات المناسبة بما يسهم في تطوير الأداء ويواكب متطلبات مرحلة التغيير والبناء سيما في الجوانب التنموية والزراعية والصناعية.
وثمن نائب رئيس الوزراء، جهود أعضاء مجلس الشورى في النشاط المجتمعي وغيره من المجالات.